اتحادیه اروپا برای محافظت از کودکان، دسترسی زیر 13 سالهها به شبکههای اجتماعی را ممنوع کرد
اتحادیه اروپا در راستای صیانت از سلامت کودکان در فضای مجازی، دسترسی افراد زیر 13 سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع و محدودیتهای سختگیرانهای برای کاربران تا 15 سالگی اعمال کرد.
اتحادیه اروپا در راستای صیانت از سلامت کودکان در فضای مجازی، دسترسی افراد زیر 13 سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع و محدودیتهای سختگیرانهای برای کاربران تا 15 سالگی اعمال کرد.
اتحادیه اروپا در تصمیمی قاطعانه برای محافظت از کودکان در برابر آسیبهای فضای مجازی، استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر 13 سال ممنوع اعلام کرد. این اتحادیه همچنین دسترسی کاربران تا 15 سالگی را با محدودیتهای سختگیرانهتری همراه ساخت.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، ضمن تأیید این رویکرد، اعلام داشت که این بلوک 27 کشوری سیاست «محافظت متناسب با سن» را در پیش خواهد گرفت.
جزئیات محدودیتهای جدید
فون در لاین با اشاره به تأثیرات مخرب فضای مجازی بر سلامت روان نوجوانان و یادآوری ماجرای تلخ خودکشی یک دختر 14 ساله بلژیکی پس از آزارهای آنلاین، تأکید کرد که مسئله اصلی، زمان و چگونگی دسترسی افراد زیر سن قانونی به این پلتفرمها است.
مبارزه با طراحی اعتیادآور و جریمههای سنگین
این مقام ارشد اروپایی خاطرنشان کرد که اروپا قدرت تعیین قوانین خود را دارد و نباید تسلیم شرکتهای بزرگ فناوری شود. قوانین جدید شامل ممنوعیت ویژگیهای اعتیادآور نظیر «اسکرول بینهایت» (Infinite Scroll) خواهد بود. همچنین این محدودیتها شامل بازیهای آنلاین و چتباتهای هوش مصنوعی نیز میشود. پلتفرمهای متخلف با جریمههای سنگین تا سقف 6 درصد گردش مالی سالانه خود مواجه خواهند شد.
واکنشها و چالشهای اجرایی
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که کشورهایی مانند فرانسه، دانمارک و یونان، فشارهای زیادی را برای مهار آسیبهای آنلاین وارد کرده بودند. با این حال، برخی گروههای مدافع حقوق دیجیتال نسبت به نحوه اجرای این طرح، بهویژه در زمینه «تأیید سن» کاربران و حفاظت از دادهها، ابراز نگرانی کردهاند. اتحادیه اروپا که پیشتر نیز از طریق «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) شرکتهایی نظیر متا و تیکتاک را برای تغییر طراحیهای اعتیادآور تحت فشار قرار داده بود، اکنون معتقد است که اقدامات پیشین کافی نبوده و نیاز به اقدامات سختگیرانهتری است. این پیشنهاد برای تبدیل شدن به قانون نهایی، نیازمند مذاکرات بین کشورهای عضو و پارلمان اروپا است.






