گامی نو در حمایت از تولید؛ حقوق دولتی معادن بر اساس استخراج واقعی محاسبه می‌شود

شورای‌عالی معادن با مصوبه‌ای انقلابی، حقوق دولتی 6 ماهه نخست سال 1405 را بر مبنای میزان استخراج واقعی و با رعایت شروطی مشخص تعیین کرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر شورای‌عالی معادن از ابلاغ مصوبه جدید این شورا برای مساعدت با بهره‌برداران معدنی خبر داد. این مصوبه که به منظور حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع اجرایی اتخاذ شده، گامی مهم در جهت تقویت صنعت معدن کشور محسوب می‌شود.

بر اساس این رأی قاطع و با استناد به قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به قانون معادن، حقوق دولتی برای 6 ماهه نخست سال 1405 بر اساس استخراج واقعی محاسبه خواهد شد. این اقدام مشروط به احراز دو شرط اساسی است: نخست، فعال بودن معدن در نیمه دوم سال 1404 و تحقق حداقل 50 درصد از میزان استخراج اسمی سالیانه مندرج در پروانه بهره‌برداری؛ و دوم، عدم شمول معدن در فهرست معادن موضوع ماده 20 قانون معادن.

این مصوبه همچنین به شرایط معادن فصلی کشور نیز توجه ویژه داشته و نحوه اقدام برای این دسته از معادن را بر اساس طرح بهره‌برداری مصوب و بازه زمانی فعالیت فصلی آن‌ها ملاک عمل قرار داده است.

اتخاذ این تصمیم مهم، در پی مکاتبات گسترده ادارات کل صمت و درخواست‌های انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی صورت گرفته است. هدف از این اقدام، جلوگیری از اعمال‌نظرهای سلیقه‌ای، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و جبران پیامدها و دشواری‌های ناشی از شرایط خاص اقتصادی و محدودیت‌های موجود است. این مصوبه نشان‌دهنده تعهد دولت سیزدهم به حمایت از بخش تولید و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی است.