جامعه کارگری چشمانتظار ابلاغ فوری بخشنامه دستمزد ۱۴۰۵ و تسویه مطالبات معوقه سال گذشته است. این اقدام، گامی مهم در راستای حمایت از تولید و تأمین معیشت کارگران زحمتکش خواهد بود.
در حالی که با تدابیر دولت مردمی، فروردینماه، فصل ساماندهی امور مالی و اقتصادی است، جامعه کارگری همچنان با ابهامات جدی در خصوص دستمزد سال ۱۴۰۵ مواجه است. گزارشها حاکی از آن است که نه تنها پرونده مالی سال گذشته مختومه نشده، بلکه چشمانداز روشنی نیز در مورد دستمزد جدید وجود ندارد.
با وجود گذشت بیش از ۳۰ روز از پایان سال ۱۴۰۴، بخشی از کارگران زحمتکش همچنان عیدی و پاداش قانونی خود را دریافت نکردهاند. این در حالی است که عیدی، مرهمی موقت برای جبران هزینههای سنگین شب عید بود. کارشناسان معتقدند کاهش قدرت خرید کارگران باعث شده تا عیدی نقش یک حقوق معوقه را بازی کند که با تأخیر در پرداخت، ارزش آن نیز به علت تورم، کاهش یافته است.
تضاد آشکار بین دخل و خرج، نشاندهنده فاصله سبد معیشت کارگران با واقعیتهای دستمزد است. افزایش هزینههای اجاره، درمان و کالاهای اساسی در ابتدای سال ۱۴۰۵، زندگی را برای کارگران سختتر کرده است، اما حقوق دریافتی آنها بر مدار سال گذشته میچرخد. فعالان کارگری هشدار میدهند که این ناهماهنگی معیشتی، به بروز پدیدههایی همچون «اشتغال چندگانه» و «فرار نیروی کار متخصص» منجر میشود. وقتی دستمزد کفاف هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد، انگیزه برای ماندن در عرصه تولید، کاهش مییابد.
چرا مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ هنوز ابلاغ نشده است؟ شورای عالی کار به توافق رسیده، اما عدم صدور بخشنامه رسمی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دست کارفرمایان را برای پرداخت حقوق جدید بسته است. این تأخیر، شائبههایی را ایجاد کرده است. خروجی این وضعیت، به ضرر کارگران است: دریافت حقوق بر اساس سال ۱۴۰۴ در فروردینماه ۱۴۰۵!
بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط معتقدند بدون ابلاغیه رسمی، امکان افزایش دستمزدها در سیستمهای حسابداری وجود ندارد. از سوی دیگر، آنها نگرانند که انباشت مابهالتفاوت دستمزد و پرداخت یکجای آن، شوک مالی شدیدی به آنها وارد کند.
ضرورت دارد نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس با ورود به این موضوع، دولت را به پاسخگویی وادارند. بازار کار کشور، بیش از هر چیز به «انضباط قانونی» نیاز دارد تا اعتماد از دست رفته میان دولت، کارگر و کارفرما بازسازی شود.
نمیتوان از «جهش تولید» سخن گفت، اما نیروی انسانی را در ابتداییترین نیازهای معیشتی و حقوق قانونی نادیده گرفت. دولت باید سریعاً نسبت به ابلاغ مصوبه دستمزد اقدام کرده و با بازرسیهای لازم، کارفرمایان متخلف را مورد بازخواست قرار دهد.
