با دستور رئیسجمهور، قراردادهای مستقیم با کارگران جایگزین شرکتهای پیمانکاری میشود تا امنیت شغلی و عدالت در پرداختها تضمین گردد.
نظام اداری ایران در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفته است. سالهاست که کارگران زحمتکش، قربانی استثمار شرکتهای پیمانکاری بودهاند که با دریافت سودهای کلان، حقوق قانونی و امنیت شغلی آنها را به خطر میانداختند.
با دستور قاطع رئیسجمهور، این ساختار ناعادلانه در حال فروپاشی است و امید به برقراری عدالت در نظام اداری بیش از پیش شده است. این اقدام، که ثمره تلاشهای بیوقفه فعالان حقوق کارگری است، فصل نوینی را در تعامل کارگر و کارفرما رقم خواهد زد.
حذف شرکتهای پیمانکاری به معنای پایان دادن به تبعیض و بیعدالتی در حق کارگران است. دیگر هیچ واسطهای حق دستاندازی به سفره کارگران را نخواهد داشت و شفافیت مالی و امنیت شغلی به ارمغان خواهد آمد.
نقشه راه این تحول، در دو فاز اساسی طراحی شده است. فاز نخست، قطع رابطه با پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران است و فاز دوم، تبدیل وضعیت و ساماندهی نهایی کارکنان را شامل میشود که این اقدامات، ثبات شغلی را برای همیشه تضمین خواهد کرد.
همافزایی دولت و مجلس، نویدبخش اجرایی شدن سریع این طرح است. نمایندگان مجلس بر این باورند که این اراده حاکمیتی نباید معطل بماند و باید در سال ۱۴۰۵، آثار مثبت آن در فیشهای حقوقی و احکام استخدامی کارگران نمایان شود.
امنیت شغلی، پیشران اصلی افزایش بهرهوری در سال جدید خواهد بود. با این اقدام، کارگران که پیش از این خود را «فرزندخوانده» دستگاه اجرایی میدانستند، اکنون به عنوان عضو اصلی خانواده دولت شناخته میشوند. این تغییر هویت، انسجام اجتماعی و وحدت ملی را تقویت میکند و انگیزه کارگران را برای مشارکت فعالانه در توسعه کشور دوچندان خواهد کرد.
البته، نظارت دقیق بر اجرای این طرح، از اهمیت ویژهای برخوردار است. دولت باید با تدوین پیشنویسهای شفاف و بدون ابهام، راه را بر هرگونه سوءاستفاده احتمالی ببندد. شفافیت در پرداختها و برابری مزایا با نیروهای همتراز، تنها در سایه نظارت دقیق محقق خواهد شد.
نظام اداری ایران در بهار ۱۴۰۵، در حال خانهتکانی بزرگ است. این اقدام، بازگرداندن «حق به حقدار» و ترمیم زخمی است که سالها بر پیکره نیروی کار باقی مانده بود. اجرای بیکموکاست این طرح، میتواند درخشانترین برگ زرین در کارنامه دولت در حوزه عدالت اجتماعی باشد.
