تدوین رژیم حقوقی تنگه هرمز با رویکرد اقتدار ملی و همکاری منطقهای
سخنگوی قوه قضائیه بر لزوم پیوند دیدگاههای داخلی با توافقات بینالمللی، بهویژه با کشور همسایه عمان، برای تدوین رژیم حقوقی تنگه هرمز تأکید کرد.
سخنگوی قوه قضائیه بر لزوم پیوند دیدگاههای داخلی با توافقات بینالمللی، بهویژه با کشور همسایه عمان، برای تدوین رژیم حقوقی تنگه هرمز تأکید کرد.
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشستی تخصصی که در آبهای خلیج فارس برگزار شد، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران را درباره وضعیت حقوقی تنگه هرمز تشریح کرد. وی با تأکید بر اهمیت حاکمیت و مدیریت ملی بر این آبراه راهبردی، خاطرنشان ساخت که تدوین رژیم حقوقی تنگه هرمز باید با در نظر گرفتن منافع داخلی و در چارچوب توافقات بینالمللی، به ویژه با کشور برادر عمان، پیگیری شود.
کاظمی با اشاره به موضع اصولی ایران، بر حق عبور بیضرر تأکید ورزید و در عین حال، حق جمهوری اسلامی ایران برای اعمال حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را قاطعانه مطرح کرد. این موضوع، طبق گفته وی، باید در چارچوب یک رژیم حقوقی شفاف و مشخص دنبال گردد.
روند بررسی این موضوع در داخل کشور با مشارکت پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس صورت گرفته و دیدگاههای قوه قضائیه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
تأکید بر “عبور بیضرر” و حاکمیت ملی
سخنگوی قوه قضائیه مجدداً بر موضع دیرینه و مستحکم ایران در خصوص “حق عبور بیضرر” تأکید کرد و افزود که این اصل در قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران نیز گنجانده شده است. وی در کنار این موضوع، بر ضرورت اعمال حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز در چارچوب مقررات و سازوکارهای حقوقی مشخص تأکید کرد.
پیشبینی دریافت هزینه خدمات و جبران خسارات زیستمحیطی
کاظمی به سازوکار خدمات ارائهشده توسط ایران در چارچوب رژیم حقوقی پیشنهادی اشاره کرد و گفت: بر اساس طرح تدوینشده، برای خدمات ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران، باید بهای خدمات مطابق تعرفههای مصوب پرداخت شود. همچنین، سازوکار جبران خسارات زیستمحیطی در صورت وقوع نیز در این طرح مدنظر قرار گرفته و موضوعات مرتبط با بیمه نیز در این راستا لحاظ شده است.
نقش محوری عمان در تکمیل رژیم حقوقی
وی با اشاره به اینکه طرح رژیم حقوقی تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، بر نقش کشور عمان در تکمیل این فرآیند تأکید کرد و گفت: برای نهایی شدن این رژیم حقوقی، نیازمند انجام توافقات بینالمللی لازم با کشور عمان هستیم. وزارت امور خارجه نیز پیگیر این موضوع بوده و بر اساس گزارشهای منتشر شده، توافقات اصولی میان طرفهای مرتبط حاصل شده است. کاظمی در پایان تأکید کرد که پیوند میان نگاه داخلی و رویکرد بینالمللی، زمینه را برای ایجاد یک نظام و رژیم حقوقی مشخص و پایدار برای تنگه هرمز فراهم خواهد ساخت.







