مجلس بر ضرورت افزایش کالابرگ متناسب با تورم تأکید کرد: دولت، دغدغه معیشت مردم را در اولویت قرار دهد
نماینده چناران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مهار پایدار تورم نیازمند انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی بانکها است، خواستار اولویتدهی دولت به افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم شد.
نماینده چناران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مهار پایدار تورم نیازمند انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی بانکها است، خواستار اولویتدهی دولت به افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم شد.
حسین امامیراد، نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ۶۰ ثانیه، با اشاره به دغدغه اصلی مردم، یعنی معیشت، اظهار داشت: تورم موجب کوچکتر شدن سفره مردم، کاهش قدرت خرید و افزایش روزافزون هزینههای زندگی شده است.
وی با تأکید بر اینکه حفظ قدرت خرید مردم باید یکی از اولویتهای اصلی دولت باشد، گفت: در شرایط فعلی، نرخ ارز نیز مهم و نیازمند مدیریت جدی است. البته مهار پایدار تورم نیازمند انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه، جلوگیری از خلق نقدینگی بیضابطه و اصلاح ناترازی بانکها است.
امامیراد با بیان اینکه بانک مرکزی نباید صرفاً تماشاگر افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن باشد، تصریح کرد: اجرای دقیق وظایف قانونی در زمینه حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، نظارت بر بانکها و مدیریت بازار پول، از مطالبات جدی مجلس است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق و بدون اغماض دستگاههای نظارتی و قضایی بر بازار و جلوگیری از گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی، افزود: دولت افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم را در اولویت قرار دهد.
وی در تشریح این موضوع بیان داشت: افزایش نرخ کالابرگ متناسب با تورم، جزو الزامات قانونی است که در قانون برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده و رئیس جمهور نیز در زمان تصویب آن، در کسوت نمایندگی بوده و در قانون شدن آن سهیم بودهاید.
امامیراد با بیان اینکه نرخ امروز کالابرگ، جبران جهشهای تورمی ماههای اخیر را نمیکند، تأکید کرد: دولت موظف و مکلف است و باید کاهش فشارهای معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد و در اولین فرصت، افزایش اعتبار کالابرگ را انجام دهد.





