برخورد قاطع با مروجان فساد؛ کافه متخلف در زرند پلمب شد
دادستان زرند از پلمب یک کافه متخلف به دلیل رعایت نشدن ضوابط اسلامی و کشف حجاب خبر داد و بر برخورد قانونی با مروجان فساد و ناهنجاری تاکید کرد.
دادستان زرند از پلمب یک کافه متخلف به دلیل رعایت نشدن ضوابط اسلامی و کشف حجاب خبر داد و بر برخورد قانونی با مروجان فساد و ناهنجاری تاکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از پلمب یک واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد و تاکید کرد: در کنار اقدامات فرهنگی، آموزشی و پیشگیرانه، با افرادی که عامدانه و با بیتوجهی به قوانین و مقررات، زمینه ترویج فساد، بیحجابی و ناهنجاریهای اجتماعی را در اماکن عمومی فراهم کنند، برخورد قانونی و بازدارنده خواهد شد.
وی اظهار داشت: در پی دریافت گزارشهای متعدد مردمی مبنی بر رعایت نشدن ضوابط و شئونات اسلامی و کشف حجاب در یکی از کافههای شهرستان زرند، این موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
دادستان زرند افزود: پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام اقدامات لازم، دستور قضایی برای رسیدگی به موضوع و برخورد با واحد صنفی متخلف صادر شد و در اجرای این دستور، کافه موردنظر توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان زرند پلمب شد.
وی با تأکید بر لزوم فعالیت واحدهای صنفی در چارچوب قوانین و مقررات، تصریح کرد: صاحبان واحدهای صنفی و اماکن عمومی موظف به رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط به فعالیت خود هستند و نمیتوانند با نادیده گرفتن مقررات، زمینه بروز یا گسترش ناهنجاریهای اجتماعی را فراهم کنند.
استوارزاده با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی گفت: رویکرد دستگاه قضایی صرفاً برخوردی نیست و در کنار اقدامات قانونی، موضوع فرهنگسازی، آموزش و پیشگیری نیز مورد توجه قرار دارد؛ با این حال، در مواردی که تخلف به صورت عامدانه، مستمر و تکرارشونده انجام شود، برخورد قانونی و بازدارنده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
دادستان زرند خاطرنشان کرد: حفظ نظم، امنیت و سلامت فضای عمومی، مستلزم همکاری و هماهنگی میان دستگاههای متولی و همچنین همراهی و مشارکت شهروندان است. گزارشهای مردمی میتواند نقش مؤثری در شناسایی بهموقع تخلفات و پیشگیری از گسترش برخی ناهنجاریهای اجتماعی داشته باشد.
استوارزاده در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی شهرستان زرند در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع صیانت از حقوق عمومی و برخورد با تخلفات در اماکن عمومی را با جدیت دنبال خواهد کرد و با مواردی که مستند به گزارشهای قانونی و بررسیهای مراجع ذیصلاح باشد، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم







