تفویض اختیار؛ کلید گشایش در تجارت خارجی بوشهر و احیای اقتصاد دریامحور

نایب رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، تفویض اختیارات واقعی به استان‌ها را عاملی حیاتی برای رفع موانع ساختاری در تجارت خارجی و رونق اقتصادی دریامحور این منطقه دانست.

استان بوشهر، نگین اقتصاد دریامحور کشور، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی در حوزه تجارت خارجی دست و پنجه نرم کرده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، با اشاره به پیوند عمیق این استان با تجارت بین‌الملل، از تحریم‌های ظالمانه و همچنین مقررات دست‌وپاگیر و تصمیم‌گیری‌های ارزی بدون ارزیابی جامع به عنوان عوامل اصلی آسیب به این مزیت اقتصادی یاد کرد.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با تأکید بر اینکه نباید مقررات ارزی، فعالیت‌های تجاری کشور را به محاق ببرد، تصریح کرد: فقدان مشورت با فعالان بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری‌ها، مغایر با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است و ابلاغ مقررات آنی و خلق‌الساعه، پیامدهای سنگینی برای نظام اقتصادی به همراه دارد.

از جمله چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی در استان بوشهر می‌توان به بی‌ثباتی و تغییرات پی‌درپی مقررات، رویکردهای سطحی‌نگر در تصمیمات ارزی و گمرکی، تمرکزگرایی در سامانه‌ها، ناکارآمدی در تفویض اختیارات واقعی به استان‌ها، تحمیل هزینه‌های مالی فاقد پشتوانه قانونی و اختلال در زیرساخت‌های فناوری گمرکی اشاره کرد.

در همین راستا، ابطال مواردی نظیر الزام به درج ثبت سفارش در بارنامه یا تقدم ثبت سفارش بر قبوض انبار از سوی دیوان عدالت اداری، نشان‌دهنده عدم ارزیابی دقیق پیش از تصویب این مصوبات است.

اما با وجود این موانع، ظرفیت‌های قانونی منطقه آزاد تجاری‌صنعتی بوشهر و قوانین برنامه‌های توسعه کشور، راهگشای امید هستند. طبق بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بالاترین مقام منطقه آزاد نماینده دولت بوده و سایر دستگاه‌ها ملزم به تمکین هستند. از این رو، جلوگیری از تسری مقررات دست‌وپاگیر سرزمین اصلی به این مناطق، امری ضروری برای حفظ پتانسیل تجاری و سرمایه‌گذاری استان است.

برای خروج از وضعیت فعلی، اصلاح نظام سیاست‌گذاری ارزی، ایجاد سازوکار یکپارچه در مقررات تجاری، پیش‌بینی دوره گذار در ابلاغ قوانین، بازطراحی سامانه‌ها و جبران خسارات ناشی از اختلالات سامانه‌ای، تدوین منشور ثبات مقرراتی در منطقه آزاد، تبدیل بوشهر به مرکز تخصصی خدمات و واردات ماشین‌آلات سنگین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای واردات خودرو و طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری ویژه اقتصاد دریامحور، گام‌های مؤثری در جهت احیای رونق اقتصادی و تقویت تجارت در استان بوشهر خواهد بود.

در نهایت، رفع موانع ساختاری در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، توقف ابلاغ بخشنامه‌های ارزی خلق‌الساعه و مهم‌تر از همه، تفویض اختیارات واقعی به استان، کلید اصلی گره‌گشایی از اقتصاد دریامحور و رونق بازرگانی بوشهر است.

(منبع: تسنیم)