طرح راهبردی مدیریت تنگه هرمز؛ گامی قاطع در راستای تأمین امنیت و منافع ملی

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، جزئیات طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز را تشریح کرد که بر اساس آن، تردد شناورهای رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم ممنوع خواهد بود.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس، بندهای مهمی از طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز را منتشر کرد که نشان‌دهنده عزم جمهوری اسلامی ایران برای حفظ امنیت و منافع ملی است.

بر اساس این طرح:

۱. تردد هر نوع شناور یا محموله متعلق و مرتبط با رژیم جعلی صهیونیستی از تنگه هرمز مطلقاً ممنوع است. این اقدام، پاسخی قاطع به سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در منطقه است.

۲. تردد شناورهای کشورهای متخاصم به‌تشخیص نهادهای ذی‌صلاح ممنوع خواهد بود. این بند، تضمین‌کننده امنیت و جلوگیری از هرگونه تهدید احتمالی است.

۳. تردد شناور یا محموله کشورهایی که اقدامات خصمانه علیه جبهه مقاومت انجام دهند، ممنوع است. این بند، حمایت جمهوری اسلامی ایران از جبهه مقاومت را نشان می‌دهد.

۴. سایر شناورها در صورت دریافت مجوز و پرداخت هزینه «هدایت، نظارت و تأمین امنیت»، اجازه تردد دارند. این قانون، برقراری نظم و امنیت در تنگه هرمز را تضمین می‌کند.

۵. پرداخت هزینه‌ها با پول ملی ایران (ریال) انجام می‌شود. این اقدام، تقویت اقتصاد ملی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه را دنبال می‌کند.

۶. هر کشوری که به‌هر میزانی در جنگ تحمیلی مشارکت داشته است، پس از پرداخت غرامت خسارات وارده، اجازه عبور خواهد داشت. این بند، بر لزوم پاسخگویی به اقدامات تجاوزکارانه تأکید دارد.

۷. هر کشور و یا شخص حقیقی و حقوقی که علیه ایران تحریم‌های یک‌جانبه اعمال کند یا هرگونه اقدام خصمانه انجام دهد، مشمول ممنوعیت تردد از تنگه هرمز خواهد بود. این قانون، پاسخی کوبنده به تحریم‌ها و اقدامات خصمانه علیه ایران است.

۸. تردد ناوگان کشوری که از نام‌های مجعول غیر از نام خلیج فارس در اسناد و اظهارات خود استفاده کند، از تنگه هرمز ممنوع است. این بند، بر حفظ هویت و تمامیت ارضی ایران تأکید دارد.

۹. منابع مالی حاصل از دریافت هزینه‌ها در سه محل مصرف می‌شود: تقویت بنیه دفاعی کشور و معیشت نیروهای مسلح؛ بازسازی و توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین معیشت مردم. این اقدام، در راستای ارتقای امنیت و رفاه مردم ایران است.

۱۰. عدم رعایت اصول این قوانین منجر به توقیف شناور متخلف و جریمه و مصادره 20 درصد ارزش محموله‌های آن خواهد شد. این قانون، اجرای دقیق و قاطعانه مقررات را تضمین می‌کند.

این طرح، نشان‌دهنده قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و گامی مهم در راستای حفظ امنیت، منافع ملی و مقابله با تهدیدات است.

منبع: تسنیم