رسانههای معاند در تلاشند تا تنگه هرمز را آبهای آزاد معرفی کنند، در حالی که این تنگه به طور کامل در اختیار ایران و عمان است.
بیست و یکمین شماره از برنامه «فراجنگ» به موضوع آبهای آزاد در تنگه هرمز پرداخت.
بهادری جهرمی در اینباره توضیح داد: بر اساس قوانین بینالمللی، بهویژه پس از کنوانسیون حقوق دریاها (1982)، آبهای سرزمینی هر کشور تا ۱۲ مایل دریایی از خط ساحلی تعیین میشود. این قانون برای همه کشورها از جمله ایران و عمان معتبر است.
وی افزود: در باریکترین بخش تنگه هرمز، عرض کل تنگه از مجموع این دو محدوده (یعنی ۲۴ مایل) کمتر است. بنابراین، عملاً امکان وجود ندارد که هر دو کشور بهطور کامل ۱۲ مایل آب سرزمینی خود را اعمال کنند، چه برسد به اینکه آبهای آزاد در میانه تنگه وجود داشته باشد.
گفتگوی فاطمه تذری با دکتر علی بهادری جهرمی، حقوقدان و استاد دانشگاه، ابعاد حقوقی تنگه هرمز را روشن کرد. بخش اول این گفتگو را مشاهده میکنید.
