دولت سیزدهم با تدوین بستهای حمایتی، از اشتغال و تولید در کشور حمایت میکند. این بسته شامل تزریق ۱۳۰ همت وام قرضالحسنه و حذف بروکراسی اداری است.
با عبور از شرایط سخت، اولویت اصلی کشور به سمت تولید و اشتغال معطوف شده است. دولت با هدف حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و حفظ اشتغال، بستهای جامع از تسهیلات قرضالحسنه و حمایتهای فوری را تدارک دیده است.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، از اختصاص ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی خبر داد و از افزایش ۳۰ درصدی منابع قرضالحسنه اشتغال در سال ۱۴۰۵ خبر داد. وی با اشاره به آسیبپذیری این مشاغل در دوران اخیر، تأکید کرد برای پیشگیری از بروکراسی آزاردهنده، پروندههایی که در سال گذشته موفق به دریافت وام نشدهاند، بهطور خودکار به سال جدید منتقل میشود. همچنین، با رویکردی عادلانه، سهم هر استان از این منابع بهصورت مساوی ۱۶۷۷ میلیارد تومان تعیین شده است تا روند بازسازی اشتغال در سراسر کشور با سرعت یکسان پیش برود.
همچنین برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ تأخیر در پرداخت تسهیلات، مهلت پرداخت منابع سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت تمدید شده و پروندههای باقیمانده بدون درگیر شدن در بوروکراسی اداری، به سال جدید منتقل میشوند.
احمد آریایینژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تقدیر از سیاستهای وزارت اقتصاد در مدیریت شرایط، بر اهمیت اعطای تسهیلات «سرمایه در گردش» در سریعترین زمان ممکن تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه دولت باید به جای پرداخت بیمه بیکاری، هزینه را صرف حفظ شغل کند، گفت: اعطای تسهیلات در قالب سامانه کات به بنگاههای کوچک، دقیقاً همان نقطهای است که از هدر رفت منابع جلوگیری کرده و منابع را مستقیماً به حمایت از کارگران اختصاص میدهد.
به گفته وی، پرداخت تسهیلاتی معادل حداقل دو ماه حقوق به بنگاهها، مانع از اخراج نیروهایی میشود که در شرایط سخت کنار تولید ایستادهاند.
برای تشویق کارفرمایان، بستههای تشویقی ویژهای در نظر گرفته شده است:
* تنفس در بازپرداخت: بنگاهها فرصتی دو ماهه برای تنفس قبل از آغاز اقساط خواهند داشت.
* پاداش حفظ نیرو: چنانچه بنگاهی پس از دو ماه از دریافت تسهیلات، نیروی کار خود را حفظ کند، مشمول کاهش نرخ سود بازپرداخت خواهد شد.
* تأمین سریع سرمایه در گردش: اولویت اصلی، پرداخت فوری نقدینگی به واحدهای تولیدی است تا چرخ تولید متوقف نشود.
آریایینژاد در بخش دیگری از سخنان خود، این نکته را یادآور شد که این سرعت عمل و حذف تشریفات اداری، نباید مختص دوران بحران باشد: وقتی ثابت شد که میتوان تسهیلات را سریع و بدون معطلی به دست تولیدکننده رساند، این رویه باید در زمان صلح نیز ادامه یابد؛ معطل نگه داشتن بنگاههای اقتصادی در پیچوخمهای اداری منطقی نیست.
بنابراین، ترکیب وامهای قرضالحسنه ۱۳۰ همتی وزارت کار و تسهیلات سرمایه در گردش وزارت اقتصاد، پیامی روشن به بازار کار صادر کرده است: دولت مصمم است با حذف بروکراسی و تزریق هدفمند منابع، اجازه ندهد فشار، منجر به تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی شود. متقاضیان وامهای سال گذشته نیز تا پایان اردیبهشت فرصت دارند تا فرایند دریافت تسهیلات خود را تکمیل کنند.
