معاون استاندار زنجان بر لزوم برخورد قاطع با دلالان مسکن و خانهدار کردن اقشار آسیبپذیر جامعه تأکید کرد.
نخستین نشست شورای مسکن استان زنجان در سال جاری با محوریت اجرای دقیق قانون نهضت ملی مسکن برگزار شد. در این نشست، موضوعات مهمی از جمله مقابله با واسطهگری در بازار مسکن ملی، تأمین زیرساختهای واحدهای تحویلی و اولویتدهی به مسکن نیروهای مسلح، کارگران و دهکهای کمدرآمد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مسعود بیاتمنش، با اشاره به اهمیت برنامهریزی دقیق در بخش مسکن، اظهار داشت: با توجه به شرایط حساس کشور، اجرای مؤثر برنامهها برای کاهش نارضایتیهای عمومی ضروری است. وی تأکید کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن وظیفه همه دستگاههای دولتی است و باید با همافزایی و استفاده از ظرفیتهای مختلف، خانهدار شدن مردم بهویژه دهکهای کمدرآمد را تسریع بخشید.
معاون استاندار زنجان همچنین خواستار تقویت کارگروه تنظیم بازار مسکن استان شد و بر ارائه گزارش عملکرد این کارگروه تأکید کرد. وی با یادآوری غیرقانونی بودن خریدوفروش واحدهای نهضت ملی مسکن، افزود: متأسفانه دلالان از این فرصت سوءاستفاده میکنند؛ بنابراین برخورد قانونی و جلوگیری از سوداگری در این بخش باید با جدیت دنبال شود.
بیاتمنش بر لزوم برخورداری واحدهای تحویلی از تمامی خدمات و زیرساختهای لازم تأکید کرد و از پیمانکاران و کارگزاران خواست تا نواقص را قبل از تحویل نهایی رفع کنند. وی با اشاره به عملکرد مطلوب استان در اجرای نهضت ملی مسکن، این موفقیت را حاصل همکاری همه دستگاههای اجرایی دانست و بر تداوم این هماهنگی تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان تأمین مسکن نیروهای مسلح را از اولویتهای استان خواند و با اشاره به نقش مهم این قشر در حفظ امنیت کشور، بر پیگیری جدی این موضوع تأکید کرد. وی از پیشبینی ۱۲۰۰ واحد مسکونی برای نیروهای مسلح در کوی ارم خبر داد و تشکیل کارگروه ویژه مسکن این نیروها را ضروری دانست. وی همچنین تأمین مسکن کارگران را از دیگر اولویتهای شورای مسکن اعلام کرد و از اداره کار خواست تا آمار بهروز متقاضیان کارگری را ارائه کند.
بیاتمنش دهکهای پایین درآمدی و خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی را مستحقترین گروهها برای دریافت کمکهای مسکن دانست و بر اولویتبندی تأمین منابع مالی مورد نیاز برای این اقشار تأکید کرد. وی با اشاره به محدودیت اراضی شهری در زنجان، بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود و هماهنگی با سیاستهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد.
