در پی بیتوجهی یک شرکت خودروسازی به تعهدات خود و نارضایتی گسترده مردم، دستگاه قضایی استان کرمان با ورود به پرونده، مدیران این شرکت را به پاسخگویی فراخواند. ::IMG_1::
در پی نارضایتی گسترده خریداران از تأخیر چندساله در تحویل خودروها، دستگاه قضایی استان کرمان با ورود به پرونده یک شرکت خودروسازی، رسیدگی ویژه به این موضوع را در دستور کار قرار داد. این پرونده که به دلیل تعدد شاکیان، در زمره پروندههای کثیرالشاکی دستگاه قضائی قرار گرفته، با حضور نهادهای مسئول و با جدیت پیگیری میشود.
در نشستی با حضور مقامات قضایی و ناظران، سید مهدی قویدل، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان، اعلام کرد: این شرکت خودروسازی در انجام تعهدات خود قصور داشته و موجب نارضایتی مردم شده است. وی افزود: دستگاه قضایی با دستور مستقیم رئیس کل دادگستری استان، به این موضوع ورود کرده است.
قویدل با اشاره به ارسال 584 نیابت قضایی به حوزه قضائی بروات، بر لزوم هماهنگی و همافزایی میان نهادهای مرتبط برای حل سریعتر این مشکل و تحقق حقوق مصرفکنندگان تأکید کرد. وی با انتقاد از بیمسئولیتی مدیران شرکت، تصریح کرد: خریدارانی که از سال ۱۳۹۹ بلاتکلیف ماندهاند، نباید قربانی این وضعیت شوند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان از پیگیری جدی سازمان بازرسی و ادارهکل اطلاعات استان برای تعیین تکلیف نهایی این پرونده خبر داد و هشدار داد: در صورت استمرار بیتوجهی مسئولان شرکت، زمینه اعلام جرم علیه مدیران فراهم خواهد شد.
غلامعباس عظیمی، رئیس حوزه قضائی بروات نیز توضیح داد که در این شرکت، دو نوع خودرو وجود دارد: خودروهای کاملشده و خودروهای ناقص. وی بر لزوم تشکیل تیم مشترک از همه دستگاههای مرتبط برای بررسی ابعاد مختلف مشکل و اتخاذ تصمیمهای لازم تأکید کرد.
در پایان نشست، مقرر شد دستگاههای مرتبط و شرکت خودروسازی، برنامه دقیق خود برای رفع مشکلات و ایفای تعهدات را ارائه کنند تا پس از بررسی نهایی، مسیر قانونی برای حل موضوع مشخص شود.
