فردا، مهلت قانونی ۶۰ روزه ترامپ برای تداوم اقدامات نظامی علیه ایران به سر میآید؛ اقدامی که میتواند عواقب جدی برای دولت آمریکا داشته باشد.
فردا، ۱۱ اردیبهشت، مهلت قانونی دونالد ترامپ برای ادامه عملیات نظامی علیه ایران بدون مجوز از کنگره به پایان میرسد.
بر اساس «قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳»، رئیسجمهور آمریکا تنها ۶۰ روز اجازه دارد بدون تأیید کنگره دست به اقدامات نظامی بزند. پس از این مدت، کنگره باید به طور رسمی اعلام جنگ کند یا مجوز لازم را صادر نماید، یا اینکه رئیسجمهور به این اقدامات پایان دهد.
اگر تا فردا مجوز رسمی از سوی کنگره صادر نشود، ادامه حضور نیروهای نظامی و محاصره دریایی ایران، دولت ترامپ را در موقعیت «نقض صریح قانون» قرار میدهد.
اگرچه در حال حاضر آتشبسی موقت برقرار است، اما از آنجا که نیروهای آمریکایی همچنان بنادر ایران را در محاصره دارند، این وضعیت از نظر حقوقی همچنان «درگیری نظامی» محسوب میشود و مشمول محدودیت زمانی است.
پیشبینیها حاکی از آن است که ترامپ، مانند گذشته، این ضربالاجل را نادیده خواهد گرفت و احتمالاً با ترفندهای مختلفی از زیر بار این قانون شانه خالی میکند. یکی از این راهها، استفاده از همان روشی است که اوباما در سال ۲۰۱۱ برای جنگ لیبی به کار برد؛ یعنی ادعای عدم درگیری مستقیم نیروهای آمریکایی و در نتیجه، عدم شمول قانون ۶۰ روزه.
سناریوی دیگری که با رویکرد تهاجمی ترامپ همخوانی دارد، به چالش کشیدن اصل قانون است. او احتمالاً با استناد به جایگاه خود به عنوان «فرمانده کل قوا»، ادعا خواهد کرد که قانون مصوب ۱۹۷۳ با قانون اساسی مغایرت دارد و کنگره حق ندارد اختیارات اجرایی او را در هدایت نیروهای مسلح محدود کند.
ترامپ پیش از این نیز نشان داده است که خود را ملزم به پیروی مطلق از تصمیمات کنگره نمیداند.
