اظهارات رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از اقدامات تنش آفرین علیه ایران، تعجب برانگیز است.
با وجود نزدیک شدن به ضربالاجل قانونی برای پایان دادن به اقدامات خصمانه علیه ایران، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنان از این اقدامات حمایت میکند.
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، با وجود اتمام مهلت قانونی ۶۰ روزه برای دولت ترامپ جهت ادامه ی اقدامات علیه ایران بدون مجوز کنگره، اظهاراتی ایراد کرده که نشان دهنده ی حمایت وی از این سیاستها است.
جانسون در مصاحبه ای با یکی از شبکه های خبری آمریکایی در پاسخ به سوالی در این خصوص مدعی شد که آمریکا درگیر جنگ با ایران نیست. این اظهارات که از سوی این شبکه، «مایه ی حیرت» توصیف شده است، نشاندهنده ی موضع گیری جانبدارانه ی وی است.
جانسون در این مصاحبه گفت: «به نظر من الان هیچ گونه عملیات نظامی فعال، تیراندازی یا درگیری نظامی مستقیمی نداریم. ما در تلاشیم که صلح را برقرار کنیم. در این مذاکرات خیلی حساس، نمیخواهم جلوتر از دولت حرکت کنم. باید ببینیم اوضاع چطور پیش میرود.»
وقتی خبرنگار از او در مورد مهلت ۶۰ روزه ی قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ سوال کرد، جانسون پاسخ داد: «ما در جنگ نیستیم.»
این در حالی است که ترامپ، پیش تر در اظهاراتی اعلام کرده بود که جنگ با ایران همچنان ادامه دارد. وی حتی مقایسه ای بین جنگ روسیه و اوکراین و جنگ با ایران انجام داده بود.
جانسون در پاسخ به این سوال که آیا واقعاً باور دارد آمریکا در جنگ نیست، توضیح داد: «منظورم این است که در حال حاضر عملیات نظامی و درگیری مستقیم نداریم. ما داریم در تنگه ی هرمز گشت زنی میکنیم و سعی میکنیم به صلح برسیم.»
با توجه به نزدیک شدن به تاریخ ۱۱ اردیبهشت، که پایان مهلت قانونی برای اقدامات نظامیِ دولت ترامپ بدون مجوز کنگره است، این سوال مطرح میشود که آیا آمریکا به قانون پایبند خواهد بود یا نه.
بر اساس «قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳»، رئیس جمهور آمریکا تنها ۶۰ روز اجازه دارد بدون تأیید کنگره دست به جنگ بزند. پس از آن، کنگره باید به طور رسمی اعلام جنگ کند یا به آن مجوز دهد و یا رئیس جمهور باید به عملیات پایان دهد.
اگر تا زمان مقرر، مجوزی از سوی کنگره صادر نشود، ادامه ی حضور نیروهای نظامی و استمرار محاصره ی دریایی ایران، دولت آمریکا را در وضعیت «نقض صریح قانون» قرار خواهد داد.
با این حال، پیش بینی ها حاکی از آن است که ترامپ احتمالا این ضربالاجل را نادیده خواهد گرفت.
یک راه حل احتمالی برای ترامپ، استفاده از این استدلال است که چون سربازان آمریکایی در حال حاضر درگیر تبادل آتش مستقیم و فیزیکی نیستند، پس عملاً «مخاصمه ای» در جریان نیست که بخواهد مشمول قانون ۶۰ روزه شود.
سناریوی دوم، به چالش کشیدن اصلِ قانون است. ترامپ احتمالاً با تکیه بر جایگاه خود به عنوان «فرمانده کل قوا»، مدعی خواهد شد که قانون مصوب ۱۹۷۳ با قانون اساسی تضاد دارد و کنگره حق ندارد اختیارات اجرایی او را در هدایت نیروهای مسلح محدود کند.
