سند ملی نهادینه سازی مشارکت الکترونیکی با هدف تقویت حضور مردم در تصمیم گیری ها، به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش «۶۰ ثانیه»، نخستین سند ملی نهادینه سازی مشارکت الکترونیکی با هدف تحقق حکمرانی مردمی و شنیدن صدای ملت، به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.
بر اساس این سند، دستگاه های اجرایی موظفند پس از امضای آن توسط مقامات ذی صلاح، این سند را برای اجرا به تمام ارکان دستگاه های خود ابلاغ نمایند. تأکید میشود که تأیید و ابلاغ این سند، یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد دستگاه ها خواهد بود. دولت با بهره گیری از این سند، می تواند با اخذ نظرات عمومی در مورد بخشنامه ها، آیین نامه ها و رویه های قانونی، رضایت مردم را افزایش دهد.
مشارکت الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در جلب مشارکت عمومی در سراسر جهان شناخته می شود و این بستر قانونی، پیشتر توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران فراهم شده است.
