افشای ابعاد جدید قاچاق زعفران ایرانی؛ افغانستان، گذرگاهی برای تاراج ثروت ملی

گزارش جدید وزارت جهاد کشاورزی از یک فاجعه اقتصادی پرده برداشت: قاچاق گسترده زعفران ایران به افغانستان و سوءاستفاده از نام این کشور برای صادرات.

گزارش تکان‌دهنده وزارت جهاد کشاورزی، از ابعاد پنهان قاچاق سازمان‌یافته زعفران، این طلای سرخ ایرانی، پرده برداشت. بر اساس این گزارش، حجم قابل‌توجهی از زعفران ایران، پس از خروج غیرقانونی از مرزها، با نام افغانستان به بازارهای جهانی صادر می‌شود.

بررسی آمارها نشان می‌دهد، درحالی‌که صادرات رسمی زعفران به افغانستان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴.۵ تن و در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۳.۷ تن بوده است، آمار سایت Trade Map، میزان صادرات زعفران افغانستان به سایر کشورها را ۸۴ تن اعلام کرده است.

این در حالی است که تولید داخلی زعفران در افغانستان، طبق برآوردهای فائو و سایر منابع معتبر، حداکثر بین ۱۵ تا ۳۵ تن (و در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از ۴۰ تن) است. این ارقام، نشان‌دهنده آن است که بخش عمده‌ای از زعفران صادرشده توسط افغانستان، در واقع همان زعفران قاچاق‌شده از ایران است.

وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ماهیت فرابخشی قاچاق، مسئولیت مقابله با باندهای سازمان‌یافته قاچاق را بر عهده نهادهای انتظامی و امنیتی گذاشته و در عین حال، پیگیری‌های قضائی برای صیانت از برند ملی زعفران را با جدیت دنبال می‌کند.

در این گزارش، آمار تولید زعفران در سال ۱۴۰۴ نیز اعلام شده است. بر اساس آمار، تولید زعفران در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۶۰ تن بوده که نسبت به سال قبل از آن (۴۰۵ تن)، حدود ۳۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. وزارت جهاد کشاورزی این افت تولید را ناشی از تنش‌های اقلیمی بی‌سابقه از جمله خشکسالی و سرمازدگی در قطب‌های اصلی تولید دانسته است.

با وجود کاهش تولید، سطح زیرکشت زعفران از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ روندی صعودی داشته و از ۱۲۱,۹۳۱ هکتار به ۱۳۳,۲۸۴ هکتار رسیده است که حاکی از رشد ۴.۳ درصدی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل است.

وزارتخانه همچنین هرگونه مقایسه خطی عملکرد کنونی با آمارهای ۴۰ سال پیش را غیرعلمی خوانده و بر ارتقای دانش فنی در این حوزه تأکید کرده است.

در ادامه، وزارت جهاد کشاورزی از در دستور کار قرار گرفتن حمایت از بسته‌بندی‌های زیر ۱۰ گرم با همکاری سازمان توسعه تجارت خبر داده و طرح «شناسنامه‌دار کردن مزارع زعفران» را برای شفافیت زنجیره تولید و قابلیت ردیابی محصول، در راستای برنامه هفتم پیشرفت اعلام کرده است.