تنشهای منطقهای و ناامنی در مسیر انتقال نفت، فشارهای بیسابقهای بر بودجه و معیشت مردم انگلیس وارد کرده است.
امروز دیگر کسی از تبعات حوادث خاورمیانه در امان نیست؛ حتی اگر از پنجره خانهاش، برج ساعت بیگبن را تماشا کند. دود درگیریها، هزاران کیلومتر دورتر برمیخیزد، اما شعلههایش مستقیماً دامنگیر قبوض انرژی و سفرههای مردم انگلیس شده است.
در روزهایی که بازارهای جهانی با هر خبر از منطقه، دچار تلاطم میشوند، نام یک گذرگاه حیاتی بیش از پیش تکرار میشود: تنگه هرمز. شاهراهی باریک که یکپنجم از نفت مصرفی جهان از آن عبور میکند و هرگونه اختلال در آن، میتواند قیمتها را به سرعت افزایش دهد.
برای کشورهای مصرفکننده نفت همچون بریتانیا، امنیت این مسیر از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما برای جمهوری اسلامی ایران، تنگه هرمز تنها یک آبراه نیست، بلکه اهرمی ژئوپلیتیکی است که در معادلات انرژی جهان، قدرت و وزن ویژهای به آن میدهد. همین موقعیت استراتژیک باعث شده تا هر تنش منطقهای، قبل از آنکه به میدان نبرد محدود شود، به بازارهای جهانی انرژی سرایت کند.
افزایش بهای نفت و گاز در هفتههای اخیر، فشار مضاعفی بر دولت انگلیس وارد کرده است. روزنامههای اقتصادی لندن از تشدید کسری بودجه و افزایش هزینههای پیشبینینشده خبر میدهند. دولت ناچار شده برای تقویت موقعیتهای امنیتی خود در منطقه و مقابله با تبعات بیثباتی انرژی، منابع جدیدی اختصاص دهد؛ منابعی که در نهایت باید از بودجه عمومی تأمین شوند.
این فشارها در حالی ایجاد میشود که اقتصاد بریتانیا هنوز از زخمهای رکود پساکرونا و تورم سالهای اخیر، به طور کامل التیام نیافته است. نرخ بهره در سطوح بالایی قرار دارد و بانک مرکزی برای مهار تورم، ناچار به حفظ سیاستهای انقباضی است. نتیجه این سیاستها، گرانی وامها، کاهش سرمایهگذاری و در نهایت، کاهش قدرت خرید خانوارها است که هر ماه سهم بیشتری از درآمد خود را صرف انرژی و کالاهای اساسی میکنند.
دولت برای جبران هزینههای فزاینده انرژی و تعهدات امنیتی، مجبور به بازنگری در اولویتهای مالی خود شده است. افزایش مالیاتها، کاهش برخی حمایتهای رفاهی و محدود شدن هزینههای عمومی، بخشی از این راهکارها است. در چنین شرایطی، شهروند انگلیسی که شاید تصویر روشنی از مناقشات منطقهای نداشته باشد، اثرات جنگ را در قبوض برق، کرایه خانه و هزینههای خرید هفتگی خود به وضوح احساس میکند.
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند اگر تنشها در اطراف تنگه هرمز ادامه یابد یا سطح درگیریها افزایش پیدا کند، شوک انرژی میتواند به رکود تورمی گستردهتری در اروپا منجر شود. این وضعیت، به معنای کند شدن رشد اقتصادی و در عین حال، بالا ماندن قیمتها است. برای بریتانیا، که بخش زیادی از انرژی خود را از بازارهای جهانی تأمین میکند، این سناریو به معنای فشار مستمر بر بودجه و معیشت مردم خواهد بود.
در پارلمان انگلیس، بحثها درباره توازن میان تعهدات امنیتی و توان اقتصادی این کشور، شدت گرفته است. برخی نمایندگان خواهان تمرکز بیشتر بر دیپلماسی و کاهش هزینههای خارجی هستند؛ در حالی که برخی دیگر بر ضرورت حفظ حضور فعال در منطقه تأکید دارند. اما آنچه در بیرون از ساختمان پارلمان جریان دارد، سادهتر و ملموستر است: اقتصاد خانوارهایی که زیر سایه نوسانات نفتی و بیثباتیهای ژئوپلیتیکی، کوچکتر میشود.
جنگ شاید در ظاهر از نظر جغرافیایی دور باشد، اما در جهانی که انرژی، ستون فقرات اقتصاد آن است، فاصله، معنای چندانی ندارد. تا زمانی که تنگه هرمز در کانون تنشها باقی بماند، بازارهای لندن هم آرام نخواهند گرفت؛ و تا بازارها آرام نگیرند، سایه جنگ از روی ترازنامه دولت و سفره مردم، کنار نخواهد رفت.
منبع: —
