در حالی که دولت سیزدهم بر خانهدار کردن مردم تاکید دارد، اخذ اقرارنامههایی از متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان تهران، ابهاماتی را در خصوص رعایت ضوابط قانونی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار ۶۰ ثانیه، در راستای تسریع در خانهدار شدن مردم در قالب طرح «نهضت ملی مسکن»، اقداماتی در حال انجام است. با این حال، انتشار اسنادی مبنی بر اخذ «اقرارنامههای محضری» از متقاضیان نهضت ملی مسکن استان تهران، شائبههایی را در خصوص فرآیندهای خارج از ضوابط قانونی وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده است.
بر اساس بررسیها، متقاضیان (جایگزین انصرافیها) ملزم به ثبت سند اقرارنامه غیرمالی در دفاتر اسناد رسمی میشوند. در این اسناد، بندهایی گنجانده شده که به وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن اجازه میدهد به صورت یکطرفه و بدون نیاز به مراجع قضایی نسبت به فسخ قرارداد و واگذاری واحد به شخص دیگری اقدام کنند. در این اسناد از متقاضی تعهد گرفته میشود که در صورت فسخ یکطرفه، «حق هیچگونه اعتراضی» نداشته باشد، که این موضوع خلاف قانون اساسی است.
همچنین، تعیین ضربالاجلهای کوتاهمدت (مانند ۱۵ روز کاری) برای واریز وجوه تحت عنوان «جایگزین انصرافی»، به نظر میرسد تصمیمی داخلی در سطح مدیریت باشد که لزوماً هماهنگی یا تأییدیه مستقیم مقام عالی وزارت را به همراه ندارد. پیگیریها از سازمان ملی زمین و مسکن، حاکی از بیاطلاعی در رابطه با اخذ اقرارنامه است.
سوال اساسی این است که چرا متقاضیانی که پیشتر مراحل احراز هویت را در سامانههای دولتی گذراندهاند، مجدداً باید هزینههای ثبتی را برای سندی بپردازند که تماماً به نفع نهاد اجرایی و به ضرر متقاضی تنظیم شده است؟ به نظر میرسد اداره راه و شهرسازی استان تهران با ایجاد این ساختار «اقرارنامهای»، مسیری میانبر و غیرشفاف را برای مدیریت لیست متقاضیان برگزیده است. این اقدام نیازمند ورود فوری نهادهای نظارتی است تا مشخص شود آیا این رویه، راهی برای تضییع حقوق عامه و جایگزینی سلیقهای افراد است یا خیر.
پیگیریها از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری این موضوع تا زمان انتشار گزارش به نتیجه نرسید.
