تشدید بدبینی جهانی به آینده اقتصادی در پی تنش‌های خاورمیانه

نتایج یک نظرسنجی بین‌المللی حاکی از افزایش بدبینی کسب‌و‌کارها نسبت به آینده اقتصاد جهانی در پی تشدید بحران در منطقه حساس خاورمیانه است.

طبق نتایج یک نظرسنجی که نشان‌دهندهٔ تأثیرات منفی تنش‌های اخیر در منطقه است، دیدگاه شرکت‌ها و کسب‌و‌کارها نسبت به آینده اقتصاد جهان تیره شده است.

در این نظرسنجی که توسط مؤسسهٔ «آکسفورد اکونومیکس» انجام شده، کسب‌و‌کارها به طور میانگین رشد جهانی ۲ درصدی را برای امسال پیش‌بینی کرده‌اند. این رقم نسبت به برآوردهای پیش از آغاز درگیری‌ها در منطقه ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است.

این کاهش، اگرچه در مقایسه با افت ۱.۳ درصدی در سال ۲۰۲۲ و همزمان با شروع جنگ اوکراین کمتر است، اما نشان‌دهندهٔ تأثیرات مستمر بحران‌ها بر اقتصاد جهانی است.

حدود دو پنجم کسب‌و‌کارها، معادل ۳۹ درصد، کاهش قیمت نفت را مهم‌ترین عامل بالقوهٔ مثبت برای اقتصاد جهان در دو سال آینده می‌دانند؛ کاهشی که می‌تواند در صورت پایان سریع درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز رخ دهد.

در این گزارش آمده است که دیدگاه‌ها دربارهٔ زمان بازگشایی کامل تنگه هرمز متفاوت است. در حالی که حدود یک‌چهارم شرکت‌ها انتظار دارند حمل‌و‌نقل دریایی از این مسیر به‌سرعت احیا شود، یک‌پنجم آن‌ها بدبین‌تر هستند و پیش‌بینی می‌کنند حجم تردد حتی تا پس از پایان امسال نیز پایین‌تر از سطح پیش از درگیری‌ها باقی بماند.

بسیاری از کسب‌و‌کارها معتقدند حتی در صورت دستیابی سریع به توافق صلح، بازگشایی کامل تنگه هرمز زمان‌بر خواهد بود.

تقریباً نیمی از پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی می‌کنند که درگیری‌ها تا پایان ژوئن خاتمه یابد، اما تنها حدود یک‌چهارم بر این باورند که هم‌زمان با آن، سطح حمل‌ونقل از تنگه در سه‌ماهه دوم سال مالی به سطح پیش از درگیری‌ها بازخواهد گشت.

حدود یک‌پنجم نیز پیش‌بینی می‌کنند که احیای کامل تردد از این مسیر به تأخیر افتاده و حتی تا سال بعد، تردد همچنان پایین‌تر از سطح پیش از درگیری‌ها باقی بماند.

حدود سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که نسبت به چشم‌انداز رشد جهانی بدبین‌تر شده‌اند.

یک‌پنجم کل شرکت‌ها دیدگاه منفی‌تری اتخاذ کرده‌اند که نسبت به پیش از درگیری‌ها افزایش چشمگیری نشان می‌دهد.

کسب‌و‌کارها به‌طور میانگین احتمال رکود جهانی در سال جاری میلادی را یک به شش برآورد می‌کنند؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از ارزیابی آن‌ها پیش از آغاز درگیری‌ها است.

بیش از ۶۰ درصد شرکت‌ها، درگیری‌ها در منطقه را بزرگ‌ترین ریسک اقتصاد جهان در دو سال آینده می‌دانند و نزدیک به ۸۰ درصد آن را یکی از دو خطر اصلی پیش‌رو ارزیابی کرده‌اند.

دومین نگرانی بزرگ در کوتاه‌مدت، تداوم تورم بالا و در نتیجه ماندگاری نرخ‌های بهره در سطوح بالا برای مدت طولانی‌تر است. میانگین انتظار شرکت‌ها از نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۷ برابر با ۳.۶ درصد است.

ریسک‌های بعدی شامل تغییرات اقلیمی و نرخ‌های باروری و مرگ‌ومیر هستند که کمتر از یک‌سوم پاسخ‌دهندگان به نگرانی‌های ژئوپلیتیک به آن‌ها اشاره کرده‌اند.

نگرانی‌های بلندمدت دربارهٔ حمایت‌گرایی نیز محدود گزارش شده که همسو با کاهش نگرانی‌های کوتاه‌مدت دربارهٔ جنگ تجاری جهانی در ماه‌های اخیر است.