تضمین امنیت سرمایه و تسهیل انتقال دارایی‌های ایرانیان مقیم امارات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران برای حمایت از دارایی‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور، یک بسته حمایتی طراحی کرده است تا تسهیل انتقال و بازگشت سرمایه‌ها را فراهم کند.

با گذشت ماه‌ها از تحولات اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ‌های منطقه‌ای و تجاوز‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور، به ویژه در امارات متحده عربی، افزایش شدید شد. این شرایط محدودیت‌های بیشتر و برخوردهای سخت‌گیرانه با ایرانیان را ایجاد کرد که بر سرمایه‌های آنان تأثیر گذاشت.

در این راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تمرکز بر مسئولیت دولت در حمایت از حقوق و دارایی‌های مقیم ایرانیان، یک بسته حمایتی ویژه طراحی کرده است. این بسته، به منظور صیانت از دارایی‌های ایرانیان خارج از کشور و تسهیل بازگشت سرمایه‌ها، از طریق ارائه خدمات مشاوره و اجرایی لازم توسط یک تیم کارشناسی متخصص در حوزه‌های حقوقی، مالی و بانکی، پرداخته خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با درک کامل شرایط، تمام ظرفیت‌های خود را برای حفاظت از سرمایه‌های مقیم ایرانیان، به‌ویژه در کشورهایی که با محدودیت‌ها مواجه شده‌اند، به‌کار خواهد گرفت، اعلام کرد. مدنی‌زاده نیز تصریح کرد که ایران خانه همیشگی ایرانیان است و بستر لازم برای حضور، فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری هم‌وطنان در داخل کشور فراهم شده است. دولت تلاش می‌کند با ایجاد مشوق‌های هدفمند، زمینه بازگشت سرمایه‌ها را تسهیل کند.

یکی از مهم‌ترین محورهای این بسته، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA)» است. بر اساس این قانون، سرمایه‌های واردشده به کشور از حمایت‌های کامل حقوقی برخوردار بوده و امنیت اصل سرمایه، سود حاصل از آن و امکان انتقال عواید، تضمین می‌شود.

همچنین، این بسته شامل تسهیلاتی مانند امکان ورود و ثبت سرمایه بدون الزام به تعریف پروژه در مراحل ابتدایی، تسریع در فرآیند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و اعطای مهلت زمانی مناسب برای تکمیل طرح‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است. این اقدامات می‌توانند موانع اداری پیش‌روی سرمایه‌گذاران را به‌طور محسوسی کاهش دهند.

در حوزه ابزارهای مالی نیز فرصت‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است؛ از جمله امکان سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی ارزی با نرخ سود مشخص و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار کشور. این ابزارها می‌توانند ضمن ایجاد بازدهی مناسب، زمینه مشارکت فعال سرمایه‌گذاران در پروژه‌های اقتصادی را فراهم کنند.