با وجود کاهش ۵ تا ۸ درصدیِ قیمتها در بازار خودرو، رکود همچنان سایه افکنده و خریداران منتظر اتخاذِ سیاستهای ثباتآفرین هستند.
در پیِ التهاباتِ اخیر در بازار خودرو و افزایشِ بیرویهٔ قیمتها، وزارت صمت با اتخاذِ تدابیرِ نظارتی و اجرایی، درصددِ مهارِ این نوسانات برآمده است.
این وزارتخانه با رصدِ مستمرِ بازار و راهاندازیِ طرحهای هفتگیِ فروش خودرو توسطِ خودروسازان، در تلاش است تا با افزایشِ عرضه و مدیریتِ تقاضا، ثبات را به بازار بازگرداند. در همین راستا، تأکید شده است که خودروسازان در سال ۱۴۰۵ مجوزی برای افزایشِ قیمت نخواهند داشت و هرگونه تغییرِ قیمتی، صرفاً در چارچوبِ تعدیلِ دیونِ دولتی خواهد بود.
وزارت صمت همچنین بر لزومِ انجامِ تمامیِ فروشها از طریقِ سامانههای رسمیِ خودروسازان تأکید کرده و با معرفیِ شرکتهای دارایِ تعهداتِ معوقِ قابلِ توجه به دستگاهِ قضایی، جلویِ سوءاستفادههای احتمالی را گرفته است.
در نتیجهٔ این اقدامات، طرحِ فروشِ دو خودروسازِ بزرگِ کشور، ایرانخودرو و سایپا، آغاز شد که منجر به کاهشِ ۵ تا ۸ درصدیِ قیمتها در برخی خودروهای داخلی و مونتاژی گردید.
با این حال، این کاهشِ قیمت، نتوانست رونقی به بازارِ خودرو بازگرداند و رکود همچنان حاکم است. فعالانِ بازار معتقدند حتی آن دسته از خریداران که پیشتر در بازار حضور داشتند، اکنون دست از خرید کشیدهاند و منتظرِ روشنشدنِ سیاستهای اجرایی و چشماندازِ قیمتها هستند.
بهطورِ خلاصه، اقداماتِ مقطعیِ وزارت صمت توانسته تا حدی از شتابِ افزایشِ قیمتها بکاهد، اما بازگشتِ رونق به بازار نیازمندِ تثبیتِ شرایط و تقویتِ اعتمادِ خریداران است.
