معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: خودروسازان تنها مجاز به افزایش قیمت در حد تغییر دیون دولتی هستند و هرگونه افزایش قیمت فراتر از این، ممنوع است. ::IMG_1::
به گزارش خبرگزاری ۶۰ ثانیه، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر لزوم رعایت حقوق مصرف کنندگان، اعلام کرد: آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو در اسفند ماه سال گذشته به شرکت های خودروساز داده شده و امسال، افزایش قیمت ها صرفا باید در حد تغییرات دیون دولتی نسبت به سال گذشته باشد.
احمد شانیان با بیان اینکه هنوز به هیچ یک از شرکت های خودروساز مجوز افزایش قیمت در سال ۱۴۰۵ داده نشده است، افزود: تغییرات قیمت خودروسازان باید منحصراً در چارچوب تغییر دیون دولتی نسبت به سال گذشته اعمال شود.
وی همچنین تأکید کرد: خودروسازان موظف اند تنها از طریق سامانه رسمی خود اقدام به فروش کنند و هرگونه عرضه از طریق نمایندگی ها، غیرقانونی است.
شانیان در ادامه گفت: شورای رقابت، مسئولیت محاسبه قیمت ها را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان محول کرده است و قیمت ها بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها محاسبه می شود. شورای رقابت فرمول محاسبه را روش Cost Plus (هزینه های تولید) تعیین کرده است که بر مبنای هزینه های اعلامی شرکت ها است. در صورت نیاز به استفاده از روش های دیگر، مصوبه شورای رقابت الزامی است.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تعهدات معوق برخی از شرکت های خودروساز، خاطرنشان کرد: شرکت هایی که تعهدات معوق قابل توجهی دارند، به دستگاه قضایی معرفی شده اند و وزارت صمت نیز مجوز فروش جدید را برای آن ها ممنوع کرده است.
