گامی مهم برای شفافیت اقتصادی در مناطق آزاد با ساماندهی تعرفه‌ها و سامانه‌ها

با الزام به تدوین جداول تعرفه و ارتقای سامانه‌های یکپارچه، مسیر شفافیت اقتصادی در مناطق آزاد هموارتر می‌شود.

کارگروه تخصصی توسعه مناطق آزاد با هدف ارتقای شفافیت اقتصادی، گام‌های مؤثری را در جهت ساماندهی تعرفه‌ها و سامانه‌های این مناطق برداشته است.

در نشست اخیر این کارگروه، که با حضور سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، تصمیم‌گیران بر حل چالش‌های دیرینه این مناطق، از جمله نبود وحدت رویه در تعرفه‌ها و ناهماهنگی سامانه‌های اقتصادی، تمرکز کردند.

یکی از مهم‌ترین مصوبات این نشست، الزام به تدوین جداول تعرفه به‌عنوان یک رویه مشترک برای همه مناطق آزاد بود. مناطقی که پیش از این تعرفه‌های خود را تصویب کرده‌اند، موظف شدند نسخه نهایی را برای بررسی و تجمیع به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال کنند. این اقدام در راستای ایجاد یک مرجع واحد و قابل‌اتکا برای فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد.

هم‌زمان با این اقدام، سایر مناطق نیز مکلف شدند با الگوبرداری از دستورالعمل‌های ابلاغی و متناسب با شرایط بومی، جداول تعرفه را تدوین و تصویب کنند. هدف از این کار، تهیه یک کتابچه جامع و یکپارچه از تعرفه‌ها است.

علاوه بر این، بر ارتقای سامانه‌های یکپارچه اقتصادی و استفاده هماهنگ از کاربرگ‌های ابلاغی دبیرخانه شورا تأکید شد. اتصال کامل فرآیندهای صدور مجوز به درگاه ملی مجوزها، در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، یکی از محورهای اصلی این اقدام است که می‌تواند به کاهش بروکراسی و افزایش شفافیت کمک شایانی کند.

در این راستا، از تجربیات موفق برخی مناطق آزاد پیشرو نیز الگوبرداری خواهد شد. کاربرگ‌های تخصصی طراحی‌شده در این مناطق، مبنای عمل مناطقی قرار خواهد گرفت که هنوز به چنین ابزارهایی دسترسی ندارند.

همچنین مقرر شد مناطقی که پیش از این کاربرگ‌های خود را تدوین و اجرا کرده‌اند، نسخه‌های موجود را برای بررسی، هم‌افزایی و استانداردسازی نهایی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ به دبیرخانه ارسال کنند.

در جمع‌بندی این نشست، مسئولیت اجرای مصوبات به‌طور صریح بر عهده مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد گذاشته شد و از اعضای هیأت‌مدیره خواسته شد همکاری لازم را برای پیشبرد تصمیم‌ها داشته باشند. این تأکید نشان‌دهنده عزم راسخ دبیرخانه شورای‌عالی برای اجرایی کردن مصوبات و حرکت به سمت شفافیت بیشتر در مناطق آزاد است.

هدف از این اقدامات، تسهیل کسب‌وکار و جذب سرمایه در مناطق آزاد است. برگزاری منظم جلسات تخصصی این کارگروه نیز نشان‌دهنده تلاش برای شناسایی و رفع موانع پیش از تبدیل‌شدن به مشکلات جدی است.