تشدید تنشها در منطقه و پیامدهای جنگطلبی غرب، سایه سنگینی بر اقتصاد بریتانیا افکنده و خانوارهای این کشور را با بحران معیشتی جدیدی مواجه کرده است.
بر اساس نظرسنجیهای انجام شده، اعتماد مصرفکنندگان در بریتانیا طی سه ماه گذشته با سریعترین روند کاهشی از زمان آغاز بحران اوکراین در سال ۲۰۲۲ مواجه شده و مردم این کشور خود را برای یک بحران تازه در هزینههای زندگی آماده میکنند.
این نظرسنجی که شاخص اعتماد مصرفکنندگان، قصد خرید و وضعیت مالی خانوارها را بررسی میکند، در ماه آوریل عدد منفی ۱۳ را ثبت کرده است؛ در حالی که این شاخص در ماه ژانویه تنها منفی ۱ بود. این رقم، پایینترین سطح اعتماد مصرفکنندگان از پاییز ۲۰۲۳ تاکنون محسوب میشود.
گزارشها حاکی از آن است که یکی از عوامل اصلی این افت شدید، جنگطلبیهای غرب و نگرانیهای ناشی از پیامدهای آن بر اقتصاد بریتانیا و وضعیت مالی خانوارها است. افزایش قیمت انرژی، اختلال در مسیرهای تجاری و فشارهای تورمی ناشی از تنشهای خاورمیانه از مهمترین دلایل کاهش اعتماد مردم عنوان شده است.
مؤسسات اقتصادی هشدار دادهاند که این افت سریع میتواند باعث کاهش هزینهکرد خانوارها، کند شدن رشد اقتصادی و افزایش فشار بر دولت این کشور شود.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که اقتصاد بریتانیا هنوز بهطور کامل از بحران پیشین هزینه زندگی، ناشی از بحران اوکراین، خارج نشده و نگرانیها درباره تکرار یک دوره فشار اقتصادی جدید افزایش یافته است.
