بانک مرکزی با هدف شفافسازی بیشتر و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، مقررات ارزی واردات را اصلاح کرد و نظارتهای دقیقی را در این زمینه اعمال نمود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای جدید، اصلاحات گستردهای را در مجموعه مقررات ارزی مرتبط با واردات کالا اعمال کرد. این اقدام در راستای شفافسازی فرآیند تأمین ارز، کنترل تعهدات واردکنندگان و تشدید نظارت بر ترخیص کالا صورت گرفته است.
بر اساس این بخشنامه، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث برای واردات کالا ممنوع شده است. همچنین مؤسسات اعتباری موظف به اخذ دقیق تعهدنامههای ارزی واردکنندگان شدهاند و مسئولیت هرگونه نقص در این تعهدنامهها مستقیماً بر عهده بانک عامل خواهد بود.
یکی از مهمترین بندهای این اصلاحیه، الزام ارائه بیمهنامه معتبر ایرانی برای تمامی کالاهای وارداتی است. بدین ترتیب، ارائه بیمهنامه باربری برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت بروات اسنادی و حوالههای ارزی الزامی شده است.
در بخش دیگری از این مقررات، بانک مرکزی شرایط سختگیرانهتری را برای تأخیر در ترخیص کالا تعیین کرده است. واردکنندگان در صورت افزایش نرخ ارز از زمان تأمین ارز تا زمان ترخیص کالا، موظف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز خواهند بود.
بانک مرکزی همچنین بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات اسناد حمل در سامانه «سمتاک» تأکید کرده و مسئولیت هرگونه تأخیر یا ثبت ناقص را متوجه مؤسسات اعتباری دانسته است.
از دیگر نکات مهم این بخشنامه، تشدید نظارت بر تعهدات ارزی واردکنندگان است. واردکنندگان در تعهدنامههای جدید، مسئولیت کامل نوسانات نرخ ارز، هزینههای انتقال ارز، تأخیر در ارائه اسناد و جرائم ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی را پذیرفتهاند.
این اصلاحات در راستای سیاستهای کلان اقتصادی کشور و با هدف حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از سوءاستفادههای تجاری و ارزی و مدیریت بهینه منابع ارزی صورت گرفته است.
