راه‌های‌مردمی برای‌مقابله با‌احتکار: گزارش تخلفات به ‌مراجع‌ قانونی

دادستان مرکز استان مازندران از راه‌اندازی سامانه‌هایی برای دریافت گزارش‌های مردمی در مورد احتکار کالا و اموال‌نامشروع خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری ۶۰ ثانیه، علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران از فعال‌بودن دو سامانه ملی برای دریافت گزارش‌های مردمی در حوزه‌ اخلال در توزیع کالاهای اساسی و شناسایی اموال‌نامشروع خبر داد و بر اهمیت نقش مردم در صیانت از حقوق‌عامه تأکید کرد.

دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به اقدامات قاطع دستگاه‌قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی، اعلام‌کرد: در راستای صیانت از حقوق‌عامه و برخورد قاطع با اخلال‌گران اقتصادی، با اعلام دادستانی کل‌کشور دو سامانه رسمی برای دریافت گزارش‌های مردمی راه‌اندازی شده‌است.

وی افزود: سامانه «دریافت گزارش مردمی در حوزه‌ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی» با هدف شناسایی مواردی همچون گران‌فروشی کلان، احتکار عمده و ایجاد اخلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی راه‌اندازی شده و شهروندان می‌توانند گزارش‌ها و مستندات خود را از طریق نشانی https://dadsetani.ir/ehtekar ثبت کنند.

دادستان مرکز استان مازندران ادامه داد: این سامانه در چارچوب بند (ب) ماده (۱) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور ایجاد شده و گزارش‌های دریافتی به‌صورت هدفمند بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی با قاطعیت انجام خواهد‌شد.

عالیشاه همچنین به سامانه ثبت گزارش‌های مردمی درباره اموال‌نامشروع که توسط دادستانی کل‌کشور اعلام شده‌است اشاره‌کرد و گفت: در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، بستری فراهم‌شده تا شهروندان بتوانند اطلاعات و مستندات خود درباره ثروت‌های نامشروع احتمالی برخی کارگزاران و مرتبطان آنان را از طریق نشانی https://gozaresh.eadl.ir اعلام کنند.

وی تصریح‌کرد: دادستان کل‌کشور به دادستان‌ها تکلیف‌کرده‌است، با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی و اطلاعات قانونی موجود، نسبت به شناسایی اموال‌نامشروع اقدام و در چارچوب ضوابط قانونی، موضوع را برای رسیدگی به مراجع صالح ارجاع دهند و دادستانی مرکز استان مازندران با سرعت و دقت کافی این موضوع را دنبال خواهد‌کرد.

دادستان مرکز استان مازندران در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی خاطرنشان‌کرد: همکاری و گزارش‌های مستند مردم نقش مؤثری در شناسایی شبکه‌های اخلال در بازار و صیانت از بیت‌المال دارد و دستگاه قضایی با جدیت و سرعت، گزارش‌های واصله را پیگیری خواهد‌کرد.