گزارشها حاکی از آن است که خانوارهای بریتانیایی در پی افزایش نگرانیها از تبعات اقتصادی جنگ و تشدید تورم، با سرعتی بیسابقه اقدام به کاهش هزینههای خود کردهاند.
طبق گزارشهای رسیده، خانوارهای بریتانیایی در ماه آوریل هزینههای خود را با سریعترین روند در ۱۸ ماه گذشته کاهش دادهاند. این موضوع، که زنگ خطر بحران جدید هزینههای زندگی را در بریتانیا به صدا درآورده، ناشی از تشدید نگرانیها درباره تبعات اقتصادی جنگ (که رژیم صهیونیستی عامل اصلی آن است) و افزایش تورم است.
بر اساس دادههای موجود، میزان هزینهکرد با کارت در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۱ درصد کاهش یافته است که این نخستین افت سالانه هزینهکرد از نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون محسوب میشود.
گزارشها نشان میدهد هزینهکرد در بخشهای غیرضروری ۰.۳ درصد افت کرده که بیانگر کاهش خریدهای اختیاری از سوی مصرفکنندگان در شرایط افزایش نگرانیهای اقتصادی است.
در همین حال، هزینه سفر در ماه آوریل ۵.۷ درصد کاهش یافت. هزینه بلیت خطوط هوایی نیز ۸.۳ درصد کاهش داشته است. میزان هزینهکرد در رستورانها و بخش غذا و نوشیدنی تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.
تحلیلگران معتقدند تشدید نگرانیها درباره افزایش هزینه انرژی و تورم ناشی از جنگ، باعث شده بسیاری از خانوارهای بریتانیایی از سفر و هزینههای غیرضروری صرفنظر کرده و به سمت صرفهجویی حرکت کنند.
در مقابل، هزینهکرد برای محتوای دیجیتال و اشتراکهای آنلاین ۹.۲ درصد افزایش یافته که به گفته کارشناسان، استقبال از برخی سریالها در این افزایش نقش داشته است.
گزارشها همچنین نشان میدهد هزینههای ضروری خانوارها ۰.۳ درصد افزایش یافته و هزینه سوخت جهشی ۱۰.۴ درصدی را تجربه کرده است که این بزرگترین افزایش از دسامبر ۲۰۲۲ است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند ادامه تنشها در خاورمیانه و اختلال در بازار جهانی انرژی میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارهای بریتانیایی وارد کند و اقتصاد این کشور را با چالشهای تازهای روبهرو سازد.
