تسهیل صدور مجوز برای سکوهای معاملات ملک و خودرو؛ گامی مهم در جهت حمایت از کسب‌ و کارها

رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌ و کار وزارت اقتصاد از ساماندهی فرایند صدور مجوز برای سکوهای معاملات ملک و خودرو خبر داد و این اقدام را در راستای حمایت از کسب‌ و کارها دانست.

به گزارش خبرنگار ۶۰ ثانیه، محضرنیا، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌ و کار وزارت اقتصاد، در نشستی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد، با تأکید بر اولویت این مرکز در تسهیل و کمک به فعالان کسب‌ و کار، به اقدامات مهم انجام‌ شده در سال‌های گذشته و همچنین در چند ماه اخیر اشاره کرد.

وی افزود: این مرکز بر اساس قانون بهبود محیط کسب‌ و کار و مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است. تاکنون حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز از طریق درگاه ساماندهی و صادر شده است. از ابتدای سال جاری نیز حدود ۱۵۰ مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است.

محضرنیا بیان کرد: از سال ۱۴۰۳ روند صدور شناسه یکتا آغاز شده که در آن مقطع تا پنج میلیون مجوز با شناسه یکتا صادر شد.

وی گفت: تاکنون حدود ۹۷ درصد اتصال مراجع صدور مجوز به درگاه ملی مجوزها صورت گرفته است. اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، سازمان اداری و استخدامی، شهرداری کلان‌شهرها و نظام فنی مهندسی هنوز به‌ طور کامل به سامانه متصل نشده‌اند و درصد اتصال آن‌ها کمتر از ۳۳ درصد است.

محضرنیا افزود: درصد تأخیر صدور مجوز از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور کمتر از ۵۰ درصد بوده است. این آمار برای سازمان برنامه و بودجه حدود ۹۳ درصد بوده است. سازمان برنامه از ۴۲۴ درخواست مجوز، صفر مجوز نهایی صادر کرده و ۳۹۸ مجوز درخواستی از این سازمان در دست بررسی است که با تأخیر مواجه شده است. علت این موضوع این است که اتصال سازمان به تازگی و حدود دو ماه پیش انجام شده است.

رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌ و کار وزارت اقتصاد گفت: تاکنون در سال جاری جلسه هیأت مقررات‌ زدایی برگزار نشده، اما برنامه‌ ریزی برای برگزاری اولین جلسه در هفته آینده انجام شده است.

وی افزود: در راستای حمایت از کسب‌ و کارها، نرخ حق‌الزحمه خدمات شهری از تاکسی‌های اینترنتی حذف شده است. همچنین فرایند صدور مجوز سکوی معاملات ملک و خودرو ساماندهی شده است. پیشتر کل فرآیند معاملات به‌ صورت برخط نبود، اما در کمیته تخصصی مصوب شده که کل فرآیند معامله خودرو و ملک به‌ صورت برخط انجام شود. احتمالاً این مجوزها در جلسه آتی هیأت مقررات‌ زدایی تصویب خواهد شد.