تخلفات احتمالی در طرح فروش ایران خودرو و مزایده بهمن موتور در جلسه مشترک مجلس و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.
نشست مشترک اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. هدف از این نشست، بررسی علل نابسامانیهای اخیر در بازار و تبادل نظر کارشناسی در خصوص اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری بود.
در این نشست، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم رصد کالاها از مبدأ تا مصرفکننده نهایی و تأمین سفره مردم تأکید کرد. وی مطالبات سازمان را در سه محور اصلی جمعبندی کرد: وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی باید مسئولیت نظارت بر بازار را با جدیت بیشتری بپذیرند. سازمان تعزیرات حکومتی باید با قاطعیت با محتکران برخورد کند. بانکها نیز باید سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با اولویت ویژه تأمین کنند.
وی با اشاره به حضور میدانی بازرسان در گلوگاههای حساس و دستگاههای اداری و اجرایی، افزود که به مدیران ابلاغ شده تا در شرایط حساس، اجازه ندهند مقررات پیچیده مانع از ترخیص و توزیع کالاها شود. سازمان بازرسی نیز برنامههای شرایط جنگی را در دستور کار خود قرار داده تا از دستگاههای خدمترسان حمایت کند و خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.
رئیس سازمان بازرسی از مردم خواست هرگونه گزارش احتکار یا گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان اعلام کنند.
در این جلسه، موضوعاتی نظیر گرانیهای اخیر، افزایش تعرفه خدمات دولتی، سودجویی دلالها و محتکران، و تخلفات در حوزههای مختلف مورد بحث قرار گرفت. از جمله موضوعات مورد بررسی، بررسی طرح فروش ایران خودرو و مزایده بهمن موتور و کشف فساد احتمالی بود. همچنین مقرر شد کارگروهی مشترک بین سازمان و کمیسیون برای بررسی موارد خاص تشکیل شود.
