معاون دادستان کل کشور از ثبت ۲۵۰ هزار فقره شکایت کیفری و دادخواست حقوقی علیه جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در محاکم قضایی ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ ثانیه، وحید میرحسینی، معاون قضایی دادستان کل کشور، از ثبت ۲۵۰ هزار دادخواست حقوقی و شکایت کیفری در رابطه با جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد این پروندهها در محاکم و شعب ویژه دادسراها و دادگاهها در حال رسیدگی هستند.
وی افزود: همکاریهای خوبی در سطح ملی با تقسیم کار انجام شده و با مداخله و پیگیری نهادهای مختلف در مستندسازی ادله جرم، چه در محاکم و چه در شعب ویژه دادسراها، در حال انجام است و امیدواریم این روند در آینده نزدیک منجر به صدور احکام شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین گفت: در رابطه با جنایات آمریکا علیه ملت ایران، با توجه به پیگیریهای دادستانی کل کشور، شکایت ایران در دیوان داوری لاهه بر اساس بیانیه الجزایر ثبت شده و در حال پیگیری است.
میرحسینی تأکید کرد: همکاران ما از جنبه بینالمللی نیز در رابطه با جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در محاکم داخلی با جدیت در حال رسیدگی هستند.
وی با اشاره به پیگیریهای ویژه در رابطه با مستندسازی جنایات متجاوزان در مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین نسبت به کشتی دنا، از تکمیل اقدامات لازم در این زمینه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این پروندهها نیز بهزودی آماده صدور حکم شوند.
معاون قضایی دادستان کل کشور تأکید کرد: ادله و مستندات مربوط به رسیدگی به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی باید منطبق با ضوابط بینالمللی باشد تا احکام صادره قابلیت اجرا داشته باشند. هماهنگیهای لازم در این خصوص انجام شده و دادستانی کل نظارتهای لازم را برای تسریع در صدور احکام انجام میدهد.
وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این دادگاهها و صدور احکام منجر به توقیف اموال دشمنان و دریافت غرامت خواهد شد.
میرحسینی با اشاره به سوابق اقدامات دادگستری تهران در محکومیت کشورهای متجاوز، از اجرای چندین حکم مشابه در گذشته خبر داد.
وی با اشاره به اجرای حکم محکومیت در رابطه با بیماران پروانهای، از پرداخت غرامت و خسارتها به خانوادههای این بیماران خبر داد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پایان تأکید کرد: آمادگی کامل برای تکمیل ادله و اقدامات گروهی در سطح ملی و همچنین همکاریهای مؤثر در این زمینه وجود دارد تا در زمان کوتاهی به مرحله صدور حکم و سپس اجرا برسیم.
منبع: میزان
