سیگنالهای نگرانکننده از بازار پول: سود بینبانکی به کانال ۲۳ درصد بازگشت
در هفته پایانی اردیبهشت، نرخ سود بینبانکی با جهشی معنادار، دوباره به کانال ۲۳ درصد بازگشت که زنگ خطری برای اقتصاد است.
در هفته پایانی اردیبهشت، نرخ سود بینبانکی با جهشی معنادار، دوباره به کانال ۲۳ درصد بازگشت که زنگ خطری برای اقتصاد است.
بازار بینبانکی در نیمه دوم اردیبهشت با رفتاری خلاف انتظار ظاهر شد. این مسئله که نهتنها روند کاهشی نرخ سود را متوقف کرد، بلکه آن را به کانالی رساند که برای بانکها و سیاستگذاران پولی اهمیت ویژهای دارد، یعنی «کانال ۲۳ درصد».
بر اساس آمارها، نرخ سود بینبانکی که تا ۹ اردیبهشت در سطح ۲۱.۷۳ درصد قرار داشت و سپس در هفته بعد به ۲۱.۳۷ درصد کاهش یافته بود، در هفته منتهی به ۲۳ اردیبهشت با یک چرخش ناگهانی به ۲۳.۲۴ درصد افزایش یافت. این سطح بسیار نزدیک به رکورد ۲۳.۳۱ درصدی ثبتشده در هفته منتهی به ۲ اردیبهشت است.
این تغییرات، نشاندهنده فشار نقدینگی در شبکه بانکی است. معمولاً وقتی نرخ سود بینبانکی با این سرعت صعود میکند، میتوان حدس زد که بانکها برای پوشش کسری منابع خود به بازار بینبانکی مراجعه کردهاند؛ مسئلهای که یا از تشدید نیازهای کوتاهمدت نشأت میگیرد یا از محدودیت در دسترسی به منابع بانک مرکزی.
برخی تحلیلگران معتقدند این جهش میتواند نتیجه رفتار طبیعی بانکها در دورههایی باشد که به سررسید پرداختها و تسویههای دورهای نزدیک میشوند؛ دورههایی که نیاز به نقدینگی بهطور مقطعی افزایش مییابد و نرخها را بالا میبرد. اما گروهی دیگر بر این باورند که تکرار سطح ۲۳ درصد در بازهای کوتاه – از دوم اردیبهشت تا ۲۳ اردیبهشت – میتواند نشاندهنده مشکلات عمیقتری در تراز نقدینگی شبکه بانکی باشد؛ مسائلی که صرفاً با عملیات بازار باز قابل رفع نیست و به انضباط بیشتر در مدیریت دارایی و بدهی بانکها نیاز دارد.
اهمیت این جهش تنها به بازار بینبانکی محدود نمیشود. نرخ سود بینبانکی به نوعی، دماسنج نقدینگی اقتصاد است و هر تغییری در آن بهطور مستقیم بر هزینه تأمین مالی بانکها، نرخ تسهیلات، رفتار صندوقهای سرمایهگذاری و حتی جریان سرمایه در بورس اثر میگذارد. از این منظر، بازگشت نرخ سود به محدوده ۲۳ درصدی میتواند شرایط تأمین مالی در بخش حقیقی اقتصاد را نیز سختتر کند.
با این وجود، هنوز نمیتوان با قاطعیت از تغییر یک روند بلندمدت سخن گفت. اگر بانک مرکزی در هفتههای آینده با تزریق هدفمند نقدینگی یا عملیات بازار باز، سطح نرخ را تعدیل کند، ممکن است این جهش بهعنوان یک نوسان کوتاهمدت ثبت شود. اما اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، باید انتظار افزایش بیشتر نرخها و سختترشدن فضای اعتباری را داشت؛ موضوعی که در شرایط کنونی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
منبع: تسنیم
