خبر فوری
اقتصادی

افزایش ۳۲ درصدی مابه‌التفاوت ارز کالابرگ؛ طرحی حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر

۱۴۰۵/۰۲/۲۶ - ۱۳:۵۸ تحریریه ۶۰ ثانیه
خلاصه ۶۰ ثانیه
مابه‌التفاوت نرخ ارز تأمین کالاهای اساسی و کالابرگ به ۳۲ درصد رسیده است؛ این طرح حمایتی در راستای حمایت از معیشت مردم و مقابله با فشارهای اقتصادی اجرا می‌شود.

مابه‌التفاوت نرخ ارز تأمین کالاهای اساسی و کالابرگ به ۳۲ درصد رسیده است؛ این طرح حمایتی در راستای حمایت از معیشت مردم و مقابله با فشارهای اقتصادی اجرا می‌شود.

مابه‌التفاوت نرخ ارز تأمین کالاهای اساسی و کالابرگ به ۳۲ درصد رسیده است؛ این طرح حمایتی در راستای حمایت از معیشت مردم و مقابله با فشارهای اقتصادی اجرا می‌شود.

با توجه به تعیین نرخ ۱48 هزار تومانی برای تأمین ارز کالاهای اساسی، اختلاف این نرخ با زمان آغاز طرح کالابرگ به ۳۶ هزار تومان رسیده است.

این رقم در دی ماه ۱۴۰۴، زمان آغاز طرح، ۱۱۲ هزار تومان بود. به عبارت دیگر، شاهد افزایش ۳۲ درصدی بین زمان آغاز طرح و نرخ فعلی هستیم.

دولت در آغاز طرح وعده داده بود که در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، رقم کالابرگ نیز افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود که حداقل رقم یک میلیون تومانی کالاهای اساسی نیز متناسب با نرخ ارز رشد کند.

البته در سناریوهای دیگر، مانند افزایش بر اساس تغییرات قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی و سبد کالری مورد نیاز هر فرد، رقم کالابرگ باید بیش از این افزایش یابد، اما در بودجه برای آن پیش‌بینی نشده است.

تا پیش از این، ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی از محل فروش نفت تأمین می‌شد. قرار بود با فروش ارز حاصل از صادرات نفت در تالار دوم، مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت شود. بنابراین، منابع کالابرگ به‌طور مستقیم به صادرات نفت وابسته است.

در همین راستا، در دو مرحله منابع لازم برای اجرای کالابرگ از طریق صندوق توسعه ملی تأمین شد.

در ابتدای طرح، با دو گروه کالایی مواجه بودیم: کالاهای اساسی که مستقیماً ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند و کالاهای اساسی مشمول ارز تالار اول با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان.

پس از اجرای طرح جدید کالابرگ در دی ماه ۱۴۰۴، تأمین ارز کلیه کالاها به تالار دوم منتقل شد و نرخ ارز اقلام اساسی تا ۱۱۲ هزار تومان افزایش یافت. در ابتدای اردیبهشت ماه نیز این نرخ به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسید که مابه التفاوت آن ۲۵ درصد می‌شد.

این نرخ ۲۵ درصد زمانی محاسبه شد که پیشنهادات وزارت کار به هیئت دولت ارائه شده بود و اکنون به ۳۲ درصد رسیده است، اما ممکن است همان رقم ۲۵ درصد ملاک عمل دولت قرار گیرد.