هیئت وزیران با هدف ساماندهی لکههای صنعتی اطراف تهران، ضوابط جدیدی را ابلاغ کرد که بر رعایت الزامات زیستمحیطی، جلوگیری از آلودگی و توسعه پایدار تأکید دارد.
در راستای حفظ محیط زیست و ارتقای سطح سلامت جامعه، هیئت وزیران در جلسه سوم اسفند ۱۴۰۴، با تصویب ضوابط جدیدی، گام مهمی در جهت ساماندهی لکههای صنعتی اطراف تهران برداشت. این اقدام که با هدف تعیین تکلیف فعالیتهای صنعتی، کنترل آلایندگی و ساماندهی زیرساختها صورت گرفته است، نویدبخش آیندهای روشن برای این مناطق است.
بر اساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شده تا پس از بررسیهای لازم، نسبت به صدور پروانه بهرهبرداری شهرک صنعتی غیردولتی برای ۳۸ لکه صنعتی موجود در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران اقدام کند. این مهم، منوط به اجرای کامل ضوابط و تعهدات پیشبینی شده در این مصوبه است.
شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز موظف شدهاند تا با تعیین دقیق محدوده لکههای صنعتی و همکاری با استانداری تهران، زمینه را برای تشکیل شرکتهای خدماتی در هر لکه صنعتی فراهم کنند. این شرکتها باید ظرف مدت تعیینشده، مطالعات تطبیقی، برنامههای زمانبندی و مطالعات مدیریت محیطزیستی را تهیه و پس از تأیید، به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه دهند.
اجرای طرحهای مصوب ساماندهی نیز باید در یک بازه زمانی مشخص انجام شود و در صورت تحقق پیشرفت فیزیکی لازم، امکان تمدید مهلت وجود دارد. همچنین، ایجاد هرگونه شهرک صنعتی جدید یا تبدیل لکههای صنعتی خارج از فهرست تعیینشده ممنوع اعلام شده است که این امر، تضمینی بر جلوگیری از توسعه بیرویه و کنترل نشده است.
سازمان امور اراضی نیز پس از تأیید اجرای تعهدات، مجوز تغییر کاربری اراضی را صادر خواهد کرد. در این مصوبه، ضمانتهای اجرایی متعددی برای مقابله با تخلفات پیشبینی شده است. سازمان حفاظت محیطزیست موظف به شناسایی واحدهای آلاینده شده و این واحدها علاوه بر جرایم، با اقدامات قضایی و حتی پلمب مواجه خواهند شد.
خدمات و انشعابات واحدهایی که در فرآیند ساماندهی مشارکت نکنند نیز قطع خواهد شد. هیئت وزیران هرگونه توسعه در فضاهای خالی داخل یا خارج از محدوده مصوب لکههای صنعتی را ممنوع اعلام کرده و استانداری تهران را مکلف به جلوگیری از ایجاد واحدهای غیرمجاز و پیگیری قضایی تخلفات کرده است. وزارت صمت نیز مجاز شده است برای واحدهایی که ادامه فعالیت آنها در محل فعلی غیرمجاز تشخیص داده میشود، مجوز انتقال به سایر شهرکهای صنعتی مرتبط را صادر کند.
استانداری تهران مسئول هماهنگی، راهبری و نظارت بر اجرای فرآیند ساماندهی است و موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد دستگاههای مرتبط را به هیئت وزیران ارائه کند. در صورت عدم اجرای طرحهای مصوب یا توسعه غیرمجاز، تمامی امتیازات پیشبینی شده برای لکههای صنعتی لغو خواهد شد و دستگاههای مسئول موظف به برخورد قانونی با متخلفان هستند.
با این مصوبه، دولت گامی بلند در جهت حفظ محیطزیست، توسعه پایدار و ارتقای سلامت جامعه برداشته است.
