صندوق توسعه ملی طی چهار سال گذشته با وصول ۱۰ میلیارد دلار از مطالبات خود از بخش خصوصی، رشدی چشمگیر در این زمینه را به ثبت رسانده است.
بر اساس گزارشهای اقتصادی، عملکرد صندوق توسعه ملی در چهار سال اخیر حاکی از وصول حدود ۱۰ میلیارد دلار از مطالبات این صندوق از بخش خصوصی است. این رقم که در مقایسه با دورههای گذشته، رشدی قابلتوجه را نشان میدهد، نشاندهنده عزم جدی در پیگیری حقوق بیتالمال است.
در دورههای قبل، صندوق توسعه ملی تنها موفق به وصول حدود ۵۰۰ میلیون دلار از مطالبات خود شده بود، اما با تلاشهای صورت گرفته، این رقم با رشد ۲۰ برابری به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. مسئولان صندوق، این موفقیت را نتیجه پیگیریهای مستمر، تعیین تکلیف بدهکاران، استفاده از سازوکارهای حقوقی و تعامل با بنگاههای اقتصادی میدانند.
صندوق توسعه ملی در سالهای گذشته، تسهیلات ارزی را در اختیار بخش خصوصی و طرحهای اقتصادی قرار داده بود که بازپرداخت این تسهیلات در برخی موارد با تاخیر یا مشکلاتی مواجه شد. اکنون، افزایش وصول مطالبات، بهعنوان یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار مالی صندوق مطرح میشود. کارشناسان معتقدند، افزایش بازگشت منابع، قدرت تسهیلاتدهی صندوق و امکان سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای را تقویت میکند.
در کنار پیگیری وصول مطالبات بخش خصوصی، موضوع مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت نیز همچنان در دستور کار قرار دارد. بحثهایی در خصوص نحوه تسویه بدهیهای دولت و حتی واگذاری برخی داراییها و میادین نفتی به صندوق مطرح شده است که نشان از توجه ویژه به تقویت بنیه مالی صندوق و استفاده بهینه از منابع ملی دارد.
