برخورد قاطع با گران‌فروشی؛ ضابطان تعزیرات در خط مقدم مبارزه با گران‌فروشی

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران از استقرار ضابطان این سازمان در واحدهای تولیدی برای نظارت بر قیمت‌گذاری و جلوگیری از گران‌فروشی خبر داد. وی همچنین بر لزوم انتشار عمومی آنالیز قیمت‌ها تاکید کرد.

احمد جعفری‌نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، با تشریح تفاوت بین «گرانی» و «گران‌فروشی»، از ورود مستقیم ضابطان این سازمان به شرکت‌های تولیدی برای بررسی قیمت تمام‌شده کالاها پیش از ورود به بازار خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت حرکت از نظارت‌های موردی به سمت نظارت هوشمند و فراگیر در بازار، توضیح داد: نظارت بر بازار بر عهده ارگان‌های مختلفی است و سازمان تعزیرات در این میان، نقش رسیدگی‌کننده را ایفا می‌کند. بازار یک زنجیره است که از تولیدکننده آغاز و پس از تامین و توزیع، به خرده‌فروشی می‌رسد.

در سطح خرده‌فروشی، بازرسان اتاق اصناف و سازمان جهاد کشاورزی به عنوان ضابطان تعزیرات و با حکم این مرجع وارد عمل می‌شوند. در صورت مشاهده تخلفاتی نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار یا عدم عرضه کالا، این بازرسان با جمع‌آوری مستندات، گزارش تخلف را تنظیم و به تعزیرات ارسال می‌کنند. در صورت احراز تخلف، فرد متخلف بر اساس قانون مجازات خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات استان تهران با تاکید بر این‌که در شرایط فعلی بازار با پدیده «گرانی» مواجه است نه صرفاً «گران‌فروشی»، تصریح کرد: در پدیده گرانی، فروشنده و توزیع‌کننده مسئولیتی ندارند؛ بلکه مشکل از جایی نشأت می‌گیرد که تولیدکننده بدون رعایت ضوابط و بدون ارائه آنالیز قیمت، نرخ دلخواه خود را روی کالا درج کرده و روانه بازار می‌کند.

جعفری‌نسب خاطرنشان کرد: برای مدیریت این شرایط، به ضابطان دستور داده‌ایم که مستقیماً در شرکت‌های تولیدی، به‌ویژه شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی و مهم مردم، مستقر شوند.

این ضابطان قیمت تمام‌شده کالا را آنالیز می‌کنند و تنها در صورتی که قیمت محاسبه شده منطقی باشد، اجازه درج آن را به عنوان «قیمت مصرف‌کننده» روی کالا می‌دهند.

وی در پاسخ به این موضوع که گاهی سودهای کلان باعث تکرار تخلفات از سوی صنایع بزرگ می‌شود، گفت: قوانین و مجازات‌ها برای همه یکسان است. اگر اراده‌ای بر تخلف وجود داشته باشد، به‌ویژه در شرکت‌های تولیدی که ضوابط قیمت‌گذاری را نادیده می‌گیرند، متخلفان قطعاً بر اساس قانون جریمه شده و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات استان تهران در پایان با استقبال از پیشنهاد انتشار عمومی آنالیز قیمتی کالاها، اظهار داشت: بررسی قیمت تمام‌شده کالا در حیطه وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

وی افزود: این امکان وجود دارد که قیمت‌های تایید شده، به عنوان قیمت مصوب (برای مثال در یک بازه شش ماهه و تا زمان ثبات قیمت مواد اولیه و دستمزدها) در سامانه ۱۲۴ اعلام شود تا مردم نیز با دسترسی به این سامانه، از قیمت واقعی و تمام‌شده کالاها مطلع باشند.