ایتالیا خواستار انعطاف‌پذیری بودجه‌ای اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران انرژی شد

دولت ایتالیا با توجه به مشکلات ناشی از بحران انرژی، از بروکسل درخواست کرد تا در قوانین بودجه‌ای اتحادیه اروپا انعطاف بیشتری نشان دهد.

در حالی که اتحادیه اروپا همچنان بر اجرای قوانین سختگیرانه بودجه‌ای برای کشورهای عضو تاکید می‌کند، بحران انرژی فشار فزاینده‌ای را بر دولت ایتالیا وارد کرده است.

در همین راستا، جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، از کمیسیون اروپا درخواست کرده تا در قوانین بودجه‌ای اتحادیه اروپا انعطاف‌پذیری بیشتری را برای تأمین مالی اقدامات ضروری در برابر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های انرژی در نظر بگیرد.

دولت ایتالیا در نامه‌ای به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات استثنایی برای مقابله با بحران انرژی که تحت بند “حفاظت ملی” قرار می‌گیرند، تاکید کرد. این بند معمولاً برای هزینه‌های دفاعی استفاده می‌شود و به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا تحت شرایط استثنایی، موقتاً از دستورالعمل‌های بودجه‌ای اروپا منحرف شوند. ملونی معتقد است که بحران انرژی نیز مستلزم چنین رویکرد ویژه‌ای است.

این درخواست می‌تواند پتانسیل ایجاد تنش را در روابط با بروکسل داشته باشد. اگر ایتالیا بر تعلیق قوانین مالی اصرار ورزد، احتمالاً تنش‌ها تشدید خواهد شد.

اقدامات مورد نظر رم، تقریباً معادل ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. ایتالیا به دنبال یافتن راه‌های مالی برای تداوم اقدامات حمایتی و تخفیف مالیاتی موجود است.

مشکلات ایتالیا با افزایش قیمت گاز طبیعی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز به‌دلیل جنگ تحمیلی علیه ایران تشدید شده است، زیرا بخش قابل توجهی از برق این کشور از گاز تولید می‌شود.

حدود ۴۰ درصد از برق تولیدی ایتالیا وابسته به گاز طبیعی است و انرژی خورشیدی حدود ۱۴ درصد و انرژی بادی سهم کمتری دارند. انرژی برق‌آبی نیز حدود ۱۳ درصد از تولید برق در این کشور را تشکیل می‌دهد.