حسین انتظامی درباره «مجمع رسانه‌ها (مجرس)» تأکید کرد که این مجمع یک تشکل صنفی معمول نیست، بلکه به دنبال تمرین مردم‌سالاری دیجیتال و حل مسائل رسانههاست؛ نه محل شوآف، تخریب یا پیاده‌نظام سیاست‌ورزان. او ادعای غیرقانونی بودن مجرس را رد کرد و از آمادگی برای تجدید انتخابات در صورت مشارکت کم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، حسین انتظامی، در یادداشتی درباره «مجمع رسانه‌ها (مجرس)» با قدردانی از استقبال سه‌هزار مدیرمسئول، تأکید کرد که این مجمع یک تشکل صنفی معمول نیست، بلکه دو هدف «تمرین مردم‌سالاری دیجیتال» و «اولویت‌بندی و حل مسائل رسانه‌ها» را دنبال می‌کند؛ آن را مکمل خانه‌های مطبوعات و نه رقیب آنها دانست و تصریح کرد مجرس جای افراد شفاف و با نیت اصلاح است، نه محل شوآف، تخریب یا پیاده‌نظام سیاست‌ورزان.
متن کامل یادداشت حسین انتظامی با عنوان «مجرس چه است؟ و چه نیست؟»
به شرح زیر است:
« مجرس چه است؟ و چه نیست؟
پیش از هر چیز بر خود فرض می‌دانم از ٣ هزار و اندی مدیر مسئول رسانه‌های سراسر کشور سپاسگزار باشم که دعوت این کوچک را پاسخ داده‌اند و به مجمعی که شاید نمی‌شناخته‌اند صرفا به اعتبار لطف‌شان پیوسته‌اند. قدر این اعتماد و محبت را می‌دانیم.
خط مشی اصلی مجمع رسانه‌ها (مجرِس) در مانیفست آن و یادداشت «چه کسانی از مجرس می‌ترسند؟» گفته شده اما تکرار و بسامد پاره‌ای سوالات، تاکید بر بعضی جنبه‌ها را ضروری می‌سازد:
١- مجرس یک تشکل صنفی به معنای مصطلح آن نیست. قرار نیست آب و نان را تامین کند.
بلکه اصولا دو هدف را دنبال می‌کند:
اولا تمرین مردم‌سالاری و جلوگیری از انحراف نظری در این مفهوم ارزشمند و الگوسازی برای دموکراسی دیجیتال.
ثانیا اولویت‌بندی مسائل رسانه‌ها (بر اساس تفاوت‌های رسته‌ای و جغرافیایی) و کمک به حل آنها به‌جای نق‌زدن‌های مرسوم.
٢- مجرس نه تنها در تضاد با چندین تشکل صنفی موجود نیست بلکه تنوع آنها را لازم، مفید و مکمل می‌داند. شنیده‌ام مجرس را در تقابل با خانه‌های مطبوعات دانسته‌اند.
لابد می‌دانید که مؤسس خانه‌های مطبوعات در مدل فعلی، این برادرتان است که تفصیل این تجربه موفق و ماندگار در کتاب پرگار آمده است. به‌علاوه، اهداف و ساختار مجرس با آن متفاوت است.
یکی قرار است پیگیر مشکلات صنفی باشد اما دیگری متمرکز بر حل مسئله است. یکی متشکل از سرپرستان دفاتر نمایندگی و خبرنگاران و...
هم است و دیگری به‌طور خالص، ویژه مدیران مسئول. یکی متکی به هیأت مدیره است که معمولا پس از انتخاب، رابطه‌اش با بدنه قطع می‌شود و دیگری مبتنی بر دموکراسی دیجیتال و دائما در پیوند با اعضا.
تعداد اعضای این دو هم با یکدیگر قابل قیاس نیست؛ مدیران مسئول مجرس چند برابرند. از قضا بسیاری از مدیران خانه‌های مطبوعات جرأت کردند و در مجرس هم خود را در معرض رأی گذاشتند و خوشبختانه انتخاب هم شدند.
به جای فرافکنی و پوشش‌سازی بر قصور و ناتوانی‌ها بهتر است از این برگزیدگان سؤال شود که آیا رقابت یا مغایرتی می‌بینند؟
٣- مجرس پیاده‌نظام سیاست‌ورزان یا محل تامین آلاف و الوف گردانندگان نیست. جداگانه از نمایندگان رسته‌ها خواسته‌ام اگر به دنبال نردبان کردن آرای موکلان برای مطامع شخصی‌اند بهتر است از مجرس، انصراف دهند و آن آمال را از طرقی دیگر دنبال کنند.
۴- همچنان که در مانیفست مجرس تاکید شده عزیزانی که شفافیت را برنمی‌تابند بهتر است در جمع ما نباشند. مجرس به دنبال آن است که نشان دهد رسانه‌گران به عنوان پیشتازان آگاهی و توسعه، ایده‌های مهمی چون سلامت و شفافیت را ابتدا در میان خود اجرا می‌کنند تا مصداق «لِمَ تقولون ما لا تفعلون» نباشند و از این رهگذر، برای سیاستگذاران و حکمرانی کشور الگو باشند.
۵- از مجرس‌یان استدعا دارم که هیچیک از فعالان رسانه‌ای را تخریب نکنند. حتی اگر رقابت‌ها یا دلخوری‌هایی از یکدیگر دارند مجرس را وجه‌المعارضه نسازند.
صنف ما به اندازه کافی، مشکلات دارد؛ با چندپارگی و جنگ حیدری ـ نعمتی، چراغ را خاموش نکنیم. به کسانی نیاز داریم که نام و سوابق و سلوک‌شان منشأ و نشانه‌ی وقار باشد.
۶- بر مبنای «تُعرف‌الاشیاء باَضدادها» متفاوت‌بودن مجرس با سایران، در همین کنش‌هاست تا با اتکا به همین تفاوت‌ها بتواند ادعای الگو بودن داشته باشد.
مجرس جای افراد پاکیزه، خیرخواه و با نیت اصلاح است. مجرس جای شفاف‌هاست نه منافق‌ها.
مجرس محل اولویت‌یابی است نه شلوغ‌کاری و با صدای بلند حرف‌زدن. مجرس به دنبال حل مسئله است نه شوآف یا طلبکاری.
٧- عده‌ای این شبهه را افکنده‌اند که مجمع رسانه‌ها «غیرقانونی» است. این ادعا توهین به ٣هزار مدیرمسئول است و یک مرور کوتاه بر اسامی، بسیاری از سرآمدان را نشان می‌دهد.
ضمنا این نکته محل بحث است که آیا برای یک گروه مجازی یا یک همایش یا یک دورهمی یا یک فروم، مجوز لازم است یا نه. به‌علاوه این مغالطه است که همه امور را منوط به مجوز بدانیم تا جا بیندازیم مجوز نداشتن مساوی غیرقانونی بودن است.
بله، در بعضی امور، مجوز نداشتن مساوی غیرقانونی بودن است (مثل انتشار رسانه) اما مغالطه دقیقا در مشابه‌سازی همه امور با یکدیگر رخ داده است.
با این همه، تکلیف این موضوع در بند ٣ مانیفست مشخص شده است.
٨- از آنجا که درصد بالای مشارکت و درصد بالای رای‌آوری، شرط مشروعیت یا جامعیت است برگزیدگان رسته‌ها و استان‌هایی که انتخاب آنان با آرای کافی صورت نگرفته آمادگی دارند تجدید و تکمیل انتخابات انجام گیرد.
امیدوارم با همت شما مجرس‌یان و با آسیب‌شناسی فعالیت‌های ناموفق قبلی، شاهد اعتلای جامعه رسانه‌ای باشیم. مجددا ممنون همراهی شما هستم.»
