نشست مرزبانی دیجیتال چالش حاکمیت ملی و ضرورت قلمرو فضای سایبر را عمیقا واکاوی کرد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، مفهوم حاکمیت ملی در دهه‌های اخیر با ظهور پدیده‌ای جهان‌شمول به نام اینترنت، با پیچیده‌ترین چالش‌های تاریخی خود مواجه شده است. در روزگاری که مرزهای فیزیکی و جغرافیایی توسط جریان‌های نامرئی داده و اطلاعات درنوردیده می‌شوند، بازتعریف مفهوم قلمرو و مرز به یک ضرورت استراتژیک برای تمام دولت‌های مدرن تبدیل شده است.
در همین راستا، نشست تخصصی «مرزبانی دیجیتال» با تمرکز بر موضوعات حیاتی حکمرانی، قلمرو و مرز فضای مجازی برگزار گردید. این رویداد علمی با حضور و ارائه آقایان حسین زیبنده و سید امیررضا برقعی، به کانونی برای کالبدشکافی یکی از غامض‌ترین مسائل سیاست‌گذاری معاصر تبدیل شد.
در این نشست، ابعاد نظری مفهوم مرزبانی سایبری و نسبت تنگاتنگ آن با حاکمیت ملی و حکمرانی در عصر دیجیتال به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی این گردهمایی علمی، خروج از نگاه صرفا مهندسی به پدیده اینترنت و ورود به لایه‌های عمیق فلسفی، حقوقی و سیاست‌گذاری بود تا نشان دهد چگونه یک دولت می‌تواند در فضایی نامتناهی و شبکه‌ای، اعمال اراده نموده و از حقوق و امنیت شهروندان خود صیانت کند.
متن پیش رو، گزارش جامع و تحلیلی از مباحث بنیادین مطرح شده در این نشست تخصصی است که خوانشی نوین از جغرافیای سیاسی فضای مجازی ارائه می‌دهد.
حسین زیبنده در بخش نخست این نشست تخصصی، ارائه خود را با طرح یک پرسش بنیادین، ساختارشکن و فلسفی آغاز کرد؛ پرسشی که شالوده تمام مباحث حکمرانی دیجیتال بر آن استوار است: آیا فضای مجازی نیز همانند فضای سرزمینی و فیزیکی نیازمند مرز است یا خیر؟ وی بیان داشت که پاسخ به این پرسش، تعیین‌کننده نوع مواجهه ساختارهای حاکمیتی با پدیده فناوری اطلاعات است.
این پژوهشگر با مرور دقیق روند تحول مفهوم حاکمیت در نظام بین‌الملل، چالش‌های ناشی از گسترش شتابان فضای دیجیتال را تبیین نمود. نظام بین‌الملل که قرن‌ها بر پایه مرزهای وستفالیایی و خطوط مرزی مشخص روی نقشه‌های جغرافیایی استوار بود، اکنون با فضایی روبه‌رو شده است که ماهیت آن بر پایه اتصال، بی‌مرزی و شبکه‌سازی تعریف می‌شود.
زیبنده در ادامه، استدلال‌های مکاتب فکری موافق و مخالف پذیرش مرز در فضای سایبری را به تفصیل تشریح کرد. گروهی با نگاهی آرمان‌گرایانه، اینترنت را قلمروی آزاد و فراتر از کنترل دولت‌ها می‌پندارند، در حالی که گروهی دیگر معتقدند هر فضایی که انسان در آن زیست و کنش دارد، لاجرم نیازمند قانون، مرز و اعمال حاکمیت است.
وی با واکاوی این دوگانه فکری، نشان داد که مسئله مرزبندی سایبری صرفا یک موضوع فنی و محدود به نصب فایروال‌ها یا تجهیزات سخت‌افزاری نیست، بلکه ریشه در تلقی‌های کاملا متفاوت از مفهوم حاکمیت، قدرت و سیاست در فضای دیجیتال دارد. تا زمانی که این مبانی نظری در سطح نخبگان و سیاست‌گذاران حل و فصل نشود، هرگونه اقدام عملیاتی در حوزه مدیریت فضای مجازی با بن‌بست مواجه خواهد شد.
حسین زیبنده در ادامه کالبدشکافی تحلیلی خود، برای تبیین دقیق‌تر مکانیسم قدرت در عصر حاضر، به سراغ جامعه‌شناسی ارتباطات رفت و با بهره‌گیری هوشمندانه از نظریه مشهور «جامعه شبکه‌ای» و مفهوم «فضای جریان‌ها»، پویایی‌های نوین قدرت را تشریح کرد. بر اساس این رویکرد نظری، جهان امروز دیگر صرفا بر پایه مکان‌های فیزیکی و منابع مادی اداره نمی‌شود، بلکه بخش قابل توجه و هژمونیک قدرت، ثروت، ارزش‌آفرینی و اعمال نفوذ سیاسی، مستقیما از طریق جریان‌های فرامرزی داده، اطلاعات و خدمات شکل می‌گیرد.
وی تصریح کرد که در فضای جریان‌ها، هر بازیگری که بتواند مسیر، حجم و محتوای داده‌ها را کنترل و مدیریت کند، صاحب قدرت بلامنازع در عرصه جهانی خواهد بود. پلتفرم‌های فراملی و غول‌های فناوری، با ایجاد همین جریان‌های اطلاعاتی، عملا مرزهای ملی را دور زده و حاکمیت سایه خود را بر شهروندان کشورهای مختلف تحمیل می‌کنند.
در چنین اتمسفری، دولت‌ها اگر نتوانند در برابر این جریان‌های سیل‌آسا مرزبانی کنند، عملا استقلال و عاملیت خود را از دست خواهند داد.
این پژوهشگر فضای مجازی برای اصلاح یک باور غلط و رایج در فضای رسانه‌ای، تأکید کرد که دغدغه حاکمیت و لزوم مرزبانی سایبری در برابر جریان‌های فرامرزی داده، اطلاعات و سایر جریان‌های دیجیتال، یک پدیده انحصاری و مختص به ایران نیست. وی نشان داد که این دغدغه استراتژیک، امروز در پیشرفته‌ترین کشورهای غربی نیز به یکی از موضوعات به شدت مهم، داغ و امنیتی در عرصه سیاست‌گذاری و حکمرانی تبدیل شده است.
کشورهای اروپایی و ایالات متحده با تدوین قوانین سخت‌گیرانه برای بومی‌سازی داده‌ها، جریمه پلتفرم‌های متخلف و مسدودسازی برنامه‌های متعلق به کشورهای رقیب، عملا در حال ساخت و استحکام مرزهای سایبری خود هستند تا از حریم دیجیتال خویش در برابر تهدیدات محافظت نمایند.
در ادامه این نشست علمی، سید امیررضا برقعی زاویه دید مباحثه را به سمت ابعاد حقوقی و اجتماعی حکمرانی سایبری تغییر داد. وی بحث خود را با صورت‌بندی دقیق یک قرارداد اجتماعی نوین در فضای مجازی آغاز کرد و به تشریح چهار تکلیف بنیادین دولت پرداخت؛ تکالیفی که در رویه دیگر سکه، در واقع حقوق اساسی و مسلم کاربران در فضای مجازی محسوب می‌شوند.
برقعی نخستین تکلیف دولت را تعیین اهداف و منافع عمومی و در واقع ترسیم تصویر آینده جامعه در فضای دیجیتال عنوان کرد. حاکمیت موظف است مشخص کند که توسعه فناوری قرار است جامعه را به کدام سمت هدایت کند و چه ارزش‌هایی باید در این زیست‌بوم حفظ و تقویت شوند.
وی دومین تکلیف دولت را ایجاد آزادی و فراهم آوردن زمینه‌های نقش‌آفرینی سازنده کاربران برای حرکت کردن در جهت تحقق آن اهداف کلان برشمرد. بر این اساس، دولت نباید مانع پویایی کاربران شود، بلکه باید بستر لازم برای عاملیت، خلاقیت و نوآوری آن‌ها را در چارچوب منافع ملی تسهیل نماید.
این پژوهشگر سومین تکلیف حیاتی حاکمیت را تأمین امنیت فنی و اجتماعی کاربران دانست. در فضایی که آکنده از بدافزارها، کلاهبرداری‌های سایبری، هک، نفوذ و آسیب‌های شناختی و فرهنگی است، دولت یگانه نهادی است که وظیفه و قدرت لازم برای ایجاد چتر امنیتی بر سر شهروندان را داراست.
برقعی در نهایت، چهارمین وظیفه دولت را تحقق عدالت در روابط میان کاربران معرفی کرد. این عدالت شامل دسترسی برابر به زیرساخت‌ها، جلوگیری از انحصار پلتفرم‌های بزرگ، حفظ حریم خصوصی عامه مردم در برابر صاحبان قدرت و ثروت، و ایجاد یک زمین بازی برابر برای کسب‌وکارهای نوپای دیجیتال است.
سید امیررضا برقعی پس از تشریح تکالیف چهارگانه، تمرکز اصلی خود را بر روی وظیفه سوم دولت یعنی مقوله «تأمین امنیت فضای مجازی» معطوف ساخت. وی تصریح کرد که برای تحقق این امنیت پایدار، دولت ملزم به برداشتن دو گام اصلی، متوالی و استراتژیک است.
گام نخست در این مسیر، «مرزبندی» یا همان فرآیند خطیر تعیین مرز است. دولت ابتدا باید به صورت دقیق و حقوقی مشخص کند که قلمرو حاکمیت دیجیتال کشور تا کجا امتداد دارد و چه داده‌ها، زیرساخت‌ها و موجودیت‌هایی در حیطه این مرز قرار می‌گیرند.
وی گام دوم را «مرزبانی» یا حفظ مرزهای تعیین‌شده معرفی کرد. پس از شناخت و ترسیم خطوط مرزی، حاکمیت باید با استفاده از ابزارهای حقوقی، فنی، دیپلماتیک و اقتصادی، از این مرزها در برابر نفوذ، دست‌اندازی و تهاجم بیگانگان دفاع کند.
مرزبانی دیجیتال، نیازمند یک اراده منسجم ملی و تجهیز به پیشرفته‌ترین ابزارهای فناورانه است تا بتواند استقلال سایبری کشور را تضمین نماید.
در ادامه این بخش، مفهوم مرز فضای مجازی در ادبیات جدید و نوپای «جغرافیای سیاسی اقتصادی فضای مجازی» مورد موشکافی و تحلیل عمیق قرار گرفت. برقعی توضیح داد که اقتصاد و سیاست در فضای سایبر به شدت در هم تنیده شده‌اند و خطوط انتقال داده، سرورها و دیتاسنترها، در واقع همان تنگه‌ها، بنادر و شاهراه‌های استراتژیک در جغرافیای فیزیکی هستند که تسلط بر آن‌ها، مزیت ژئوپلیتیک به همراه می‌آورد.
برقعی در بخش پایانی ارائه خود، به یک مفهوم‌پردازی بسیار دقیق و کلیدی دست یافت. وی خاطرنشان ساخت که برخلاف مرزهای زمینی که با سیم‌خاردار و دیوارهای بتنی به صورت صلب و خشک ترسیم می‌شوند، قلمرو و مرز فضای مجازی یک «مفهوم سیال» و پویا است که متناسب با تحولات تکنولوژیک و تغییرات ژئوپلیتیک، منقبض و منبسط می‌شود.
این پژوهشگر برای تشریح این سیالیت، مرز سایبری را دارای دو مؤلفه بنیادین و تفکیک‌ناپذیر دانست: مؤلفه ایجابی و مؤلفه سلبی. وی بیان داشت که در مؤلفه ایجابی، مرز سایبری در واقع حوزه اعمال اراده و گسترش حاکمیت دولت و همچنین میزان پذیرش و تبعیت کاربران را به صورت ایجابی و سازنده مشخص می‌کند.
این بخش نشان می‌دهد که قوانین ملی تا چه گستره‌ای در فضای مجازی نافذ هستند و پلتفرم‌ها تا چه حد از این قوانین تمکین می‌کنند.
در نقطه مقابل، وی مؤلفه سلبی را نیز به دقت واکاوی کرد. در مؤلفه سلبی، مرز سایبری کارکردی تدافعی پیدا کرده و حوزه‌های تهدید امنیت ملی، امنیت روانی دولت و امنیت داده‌های کاربران را معین می‌کند.
این مؤلفه سلبی به حاکمیت نشان می‌دهد که حملات سایبری، جنگ‌های شناختی و سرقت اطلاعات از چه منافذی وارد می‌شوند و چگونه باید با ایجاد سپرهای دفاعی و پروتکل‌های امنیتی، این تهدیدات را خنثی و از مرزهای سیال دیجیتال کشور صیانت نمود.
این نشست علمی با طرح این مفاهیم نوپدید، بستری ارزشمند برای ارتقای سطح سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی فراهم آورد و نشان داد که حکمرانی دیجیتال نیازمند تلفیقی هوشمندانه از دانش فنی، حقوقی، جامعه‌شناختی و درک عمیق از جغرافیای سیاسی جدید در جهان شبکه‌ای است.
