اصلی‌ترین زیانِ کاپیتولاسیون، سلب حق حاکمیت ملی و واگذاری اداره امور سرزمین و مردم به کشوری بیگانه بود.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بیست و یکمین روز از مهرماه سال 1343، لایحه قضاوت کنسولی مشهور به کاپیتولاسیون، با وجود مخالفت بخش قابل توجهی از وکلای مردم، در جلسه‌ای پرتنش از تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت. به مناسبت سالگرد این واقعه تلخ و عبرت آموز با دکتر حسن محمدی، پژوهشگر مؤسسه شناخت، و مسئول مرکز اسناد لانه جاسوسی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که مشروح آن در ادامه می‌آید؛
به نظر شما آیا می‌توانیم کاپیتولاسیون را صرفاً یک معاهده‌ی حقوقی بدانیم یا این که باید آن را نشانه‌ای از فروپاشی اقتدار مرکزی در مواجهه با قدرت‌های نوین تلقی کنیم؟
در پاسخ به پرسش مطرح‌شده پیرامون مسئله‌ی کاپیتولاسیون و ابعاد حقوقی آن یا موضوع اختلال در اقتدار مرکزی، آنچه باید توجه داشت این است که کاپیتولاسیون، نمایه‌ای به ظاهر حقوقی دارد، اما در عمل نافی اقتدار مرکزی است؛ توافقی ظاهراً حقوقی که البته تضییع‌کننده حقوق متعدد یک ملت است. از سویی باید توجه داشت مهم‌ترین حقی که توسط کاپیتولاسیون پایمال شد، اقتدار مرکزی و حق حاکمیت ملی بود.
در عرصه‌ی علوم سیاسی و حقوق، برای هر کشور یا حاکمیت عناصر پایه‌ای چون «سرزمین»، «مردم» و «حاکمیت» تعریف می‌شود؛ چنانچه هر یک از این عناصر دچار خدشه شوند، ماهیت «کشور بودن» زیر سؤال خواهد رفت.
متأسفانه باید گفت که اصلی‌ترین زیانِ کاپیتولاسیون، سلب حق حاکمیت ملی و واگذاری اداره امور سرزمین و مردم به کشوری بیگانه بود که پیامدهای زیان‌باری به همراه داشت. از منظر حقوق اساسی نیز این معاهده، نقض صریح قانون اساسی عصر مشروطه به‌شمار می‌رفت؛ قانونی که بر اصل تساوی حقوق آحاد ملت تأکید داشت.
در واقع، اعطای امتیازات ویژه و اعطای برتری به اتباع بیگانه، نادیده گرفتن اصل برابری شهروندان و تخطی از روح قانون اساسی بوده است. ایراد حقوقی عمده‌ی دیگر بر کاپیتولاسیون -و حتی برخی از توافق‌های مشابه در ادوار مختلف -«فقدان اصل عمل متقابل» است.
در این معاهده، تکالیف و محدودیت‌های سنگینی بر کشور تحمیل شد بدون آنکه امتیاز یا حق متقابلی از جانب طرف آمریکایی در نظر گرفته شود. این قانون نه بر پایه‌ی توافقی متوازن، بلکه صرفاً برای مصونیت‌بخشی به اتباع آمریکاییِ حاضر در ایران وضع شد.
علاوه بر این، کاپیتولاسیون حقوق عامه را به‌شدت آسیب‌پذیر ساخت. فلسفه‌ی وجودی قوانین، حفظ نظم، امنیت عمومی و آرامش جامعه است؛ درحالی‌که کاپیتولاسیون با برون‌سپاری صلاحیت قضایی، نظم اجتماعی را مختل نمود.
افرادی ناآشنا با فرهنگ و قوانین بومی، بدون الزام به پاسخگویی در برابر مراجع قضایی ایران، در جامعه حضور یافتند. بر اساس اسناد رسمی وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده، برخی اتباع آمریکایی حاضر در آن مقطع، نگاهی نابرابر نسبت به ملت ایران داشتند؛ دیدگاهی که مانع از پایبندی آنان به چارچوب‌های قانونی و مقررات اجتماعی ایران می‌شد.
برونداد عملی این رویکرد، بروز حوادث و جرایم متعددی در دوره‌ی پهلوی بود؛ از تخلفات و تصادفات رانندگی گرفته تا تعرض، سرقت و دریافت حقوق‌های کلان و چند ده برابری. در اسناد به‌دست‌آمده از سفارت آمریکا (لانه جاسوسی)، نقلی از گفتگو با یکی از نخبگان دانشگاهی وقت یعنی دکتر کمالی وجود دارد که در آن به برهم‌خوردن امنیت روانی مردم و رفتارهای تحقیرآمیز برخی اتباع بیگانه اشاره شده است.
در نهایت هم اینکه، مجموع این فرآیندها و ایرادات بنیادی حقوقی نشان می‌دهد که کاپیتولاسیون، حقوق عامه را سلب کرده و موجب تضعیف و فروپاشی اقتدار مرکزی کشور شده بود.
از دیدگاه اقتصاد سیاسی، چگونه ایجاد یک «زیست‌بوم حقوقی متفاوت» برای اتباع خارجی در ماجرای کاپیتولاسیون، مانع از شکل‌گیری یک بازار داخلی منسجم و حمایت از تولید ملی شد؟
در این رابطه باید عرض کنم که کاپیتولاسیون از جهات مختلفی به تولید و اقتصاد ما آسیب می‌رساند؛ چه از موضع کارفرمایی، اعم از دولت، نهادهای خصوصی یا نهادهای تنظیم‌گر، و چه از حیث خودِ فرآیند کار که منجر به تولید محصول یا محصول نهایی و تولید ملی می‌شود و حتی از حیث کارگر؛ یعنی از هر سه،چهار لایه می‌خواهم بگویم از هر حیث که یک محصول و یک تولید را حساب کنید، کاپیتولاسیون در آنجا تأثیر می‌گذاشت.
این تأثیرات صرفاً محدود به خود تولید و محصول نهایی نبود، بلکه لایه‌های بالاتر را نیز در بر می‌گرفت؛ به این معنا که هم کارفرما را تحت‌تأثیر قرار می‌داد و هم حوزه کارگری را به‌شدت متأثر می‌ساخت. در حوزه‌ی کارگری، فرض بفرمایید که این آقایان قانون‌گریز بودند؛ یعنی در سایه‌ی کاپیتولاسیون، اتباع بیگانه مصون شمرده می‌شدند.
وقتی چنین مصونیتی وجود داشته باشد، دیگر انعقاد قراردادها معنای واقعی خود را از دست خواهد داد و رعایت قوانین کارگری، حقوق دریافتی و مواردی از این دست، دیگر با وضعیت کارگر ایرانی برابری نخواهد کرد.
شاید تکالیف و الزامات متعددی از جمله الزامات زیست‌محیطی و کارگری بر دوش کارگر ایرانی اعمال شود، اما بیگانه حاضر در کشور اساساً چنین الزاماتی را ندارد و کاملاً آزاد است. این تفکیک و تبعیض میان کارگر ایرانی و کارگر بیگانه، حتی در حوزه‌ی مالیات، فرارهای مالیاتیِ آن‌ها و استانداردهای دوگانه‌ای که وجود داشت، به‌شدت کارگر ایرانی و تولید ملی را تضعیف می‌کرد.
این یک مسئله‌ی اساسی است. به‌ویژه در حوزه‌ی انگیزه‌ها، همان‌طور که در آثار متعددی از جمله اسناد لانه جاسوسی و کتاب‌های مبتنی بر تاریخ شفاهی همچون کتاب «مستشاران نظامی آمریکا» اثر آقای شاداب عسگری دیده می‌شود، مقایسه‌های فراوانی میان حقوق مستشاران و حقوق افسران و نظامیان ایرانی صورت گرفته است.
این مقایسه‌ها حقایق بسیار تلخی را آشکار می‌کند، تا جایی که گاه حقوق یک افسر ایرانی، سی‌وپنج الی چهل برابر کمتر از حقوق یک افسر آمریکایی بوده است!
آن نظامی آمریکایی، علی‌رغم اینکه هیچ قانون محدودکننده‌ای نداشت و کار و فعالیت سخت و خاصی هم انجام نمی‌داد، چهل برابر یک کارمند، افسر یا نیروی ایرانی حقوق دریافت می‌کرد. این مسائل به‌شدت نیروهای ما، نظامیان ما و عموم مردم را آزار می‌داد.
مردم این دغدغه را داشتند که چرا یک تبعه‌ی آمریکایی باید در سرزمین ما و با پول ما، چهل برابر حقوق بگیرد، بدون اینکه کار خاصی انجام دهد یا مسئولیتی متوجه او باشد. از آن مهم‌تر، این آمریکایی‌ها اجازه نمی‌دادند که افسران و نیروهای خدماتی ما به اطلاعات دقیقی دست پیدا کنند.
چنان‌که در همان اثر آقای عسگری نیز موارد متعددی ذکر شده که مهندسان آمریکایی مانع از یادگیری نیروهای ایرانی می‌شدند و اجازه نمی‌دادند انتقال تکنولوژی صورت بگیرد؛ و همه‌ی این‌ها به این دلیل بود که بتوانند آن مزیت یک‌طرفه و حقوق‌های چندده‌برابریِ خود را حفظ کنند.
در حوزه کارفرمایی نیز چه در سطح قوانین، چه دولت، نهادهای تنظیم‌گر یا شرکت‌های خصوصی، ما با مشکلات زیادی مواجه بودیم. شما قوانین استاندارد، نظارتی و مختلفی دارید که می‌خواهید آن‌ها را اعمال کنید؛ نه لزوماً برای مچ‌گیری و بازرسی، بلکه به منظور تنظیم‌گری.
ممکن است سیاست دولت بر این باشد که در سال‌جاری الگوی خاصی را در حوزه‌ی کشاورزی پیاده کند، اما به دلیل کاپیتولاسیون و آزادی عمل نیروهای آمریکایی، عدم پاسخگویی و نظارت‌ناپذیریِ آن‌ها، این افراد راه خود را در حوزه‌های صنعتی، واردات، مونتاژ و بخش‌های دیگر پیش می‌بردند و بودجه‌ها را به سمت خود جذب می‌کردند. در اینجا بود که دولت از جایگاه یک نهاد تنظیم‌گر و ناظر خارج می‌شد و دیگر توان اعمال کنترل نداشت.
در چنین شرایطی، شما حتی نمی‌توانستید استانداردهای خود را اعمال کنید؛ استانداردی که برای یک شرکت ایرانی به سختی و با سخت‌گیری اجرا می‌شد، برای نیروهای آمریکایی قابل اعمال نبود، چرا که این قوانین ضمانت اجرایی نداشتند. در نهایت به خودِ «تولید» می‌رسیم که نکته بسیار مهمی در پرسش شما وجود داشت و آن هم اینکه کاپیتولاسیون ضربه‌ی سنگینی به ساختار تولید ملی وارد می‌کرد، زیرا آن بیگانگان اساساً اعتقادی به تولید ملی، خودکفایی و اتکای داخلی ما نداشتند؛ بلکه برعکس، در اسناد لانه جاسوسی بارها تصریح شده که آمریکایی‌ها می‌کوشیدند تا وابستگی ایران هرگز کاهش نیابد و تلاش می‌کردند بدون کم شدن این وابستگی، صرفاً کمک‌های نظامی و تسلیحاتی خود را به فروش برسانند.
طبعاً حفظ این وابستگی برای آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار بود.
اگر قرار بود با حفظ این استراتژی و بدون پایبندی به قوانین ملی ما در ایران فعالیت کنند، حاصل کار چیزی جز سوداگری، تاراج منابع و غارت ثروت‌های ایران نبود؛ اموری که در تضاد مستقیم با تولید ملی قرار داشتند و هیچ‌گونه دغدغه‌ای از سوی آن‌ها برای رشد تولید داخلی دیده نمی‌شد. کاملاً هم طبیعی است؛ چرا یک کشور بیگانه باید بیاید و کشور شما را بر پایه‌ی تولید ملی به سمت رشد و تعالی هدایت کند؟
علاوه بر این، آمریکایی‌ها در اسناد و منابع متعدد خود بارها تأکید و تصریح کرده بودند که از ایران نفتش را می‌خواهند، بازارش را می‌خواهند، صادراتش را می‌خواهند، و می‌خواهند ایران به منبعی غنی برای تأمین امنیت و نفت اسرائیل تبدیل شود. آن‌ها همچنین موقعیت جغرافیایی ایران را برای ارتباطات، رفت‌وآمدها و جاسوسی از سایر کشورها طلب می‌کردند.
هیچ‌یک از این اهداف، ارتباطی با تقویت تولید ملی ما نداشتند، بلکه کاملاً در تقابل با آن بودند. مقابله‌ی آن بیگانه با سیاست‌های تولید ملی کشور، ضربه مستقیمی به پیکره‌ی تولید ما می‌زد.
افزون بر این، نوع فعالیت آمریکایی‌ها و رها بودنشان از قید قوانین، موجب شد تا بخشی از سرمایه‌داران داخلی به سمت سیستم سرمایه‌داری آمریکا در ایران متمایل شوند و نقش دلالی را برای بیگانگان ایفا کنند؛ به‌طوری‌که بخشی از اقتصاد ما عملاً به دلالی برای بیگانگان تبدیل شد. برای نمونه، افراد رده‌بالایی چون آقای توفانیان که مسئولیت خریدهای نظامی دوره پهلوی را بر عهده داشت، صرفاً از آمریکایی‌ها سلاح می‌خرد و در اسناد لانه جاسوسی تصریح شده که ایشان مبالغ هنگفتی به عنوان رشوه دریافت می‌کرد؛ ماجرای رشوه‌خواری ایشان به یک رسوایی بزرگ تبدیل شد تا جایی که شرکت آمریکاییِ طرفِ قراردادِ وی (نورمن گروپ) نیز در ایالات متحده محاکمه و دادگاهی شد، هرچند این فرد در ایران مصونیت داشت.هرچند اواخر دوره‌ی پهلوی و اوایل انقلاب به دلیل همین پرونده‌ها به زندان افتاد و در نهایت توانست فرار کند.
باید توجه داشت که همین آقای توفانیان نمادی از توسعه‌یافتگیِ غیربومی و اقتصاد وابسته بود که در تضاد با تولید داخلی و ملی، به سمت دلالی، واسطه‌گری و سوداگری به نفع بیگانگان حرکت می‌کرد. در برخی دیگر از صنایع نیز همچون صنعت خودرو، همین رویه حاکم شد.
خودروسازی ما به‌جای آنکه بر مدار تولید ملی بچرخد، بر پایه‌ی «مونتاژ» شکل گرفت. به دلیل شرایط آزادِ واردات برای بیگانگان، سودهای کلانی به جیب برخی دلالان رفت و صنایع مونتاژ به همین شکل بنیان نها‌ده شدند.
البته موارد بسیار دیگری را نیز می‌توان نام بُرد که نشان می‌دهد کاپیتولاسیون چه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تولید ملی زد، به‌ویژه مصونیت قضایی آن‌ها باعث می‌شد که در حوزه‌های کشاورزی صنعتی و اراضی وسیع نیز نفوذ کنند و کشاورزان خرده‌پا و سنتیِ ما را به‌سوی نابودی سوق دهند.
با توجه به نکاتی که اشاره کردید، آیا می‌توان کاپیتولاسیون را عاملی دانست که باعث شد موانع توسعه در ایران، بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، ناشی از فقدان کنترل بر قواعد بازی اقتصادی تلقی شود؟!
البته موضوع فراتر از مسئله‌ی صرفِ فقدان کنترل است؛ هرچند تضعیف جایگاه دولت اهمیت بالایی دارد، اما پیامدهای این قانون در حوزه‌های دیگر از جمله کارگری و فرآورده‌ها نیز وجود داشت که در پرسش‌های پیشین به آن‌ها اشاره شد. تأثیرات قانون کاپیتولاسیون حتی در حوزه دیپلماسی نیز به‌ویژه در نحوه‌ی برخورد با سفرای خارجی به‌وضوح قابل مشاهده است.
محمدرضا پهلوی در برابر سفیر آمریکا و حتی سفرای سایر کشورها به‌گونه‌ای تحقیرآمیز رفتار می‌کرد. برای نمونه، در کتاب خاطرات مشترک آنتونی پارسونز و ویلیام سالیوان با عنوان «خاطرات دو سفیر»، پارسونز روایت می‌کند که شاه مرتباً گله می‌کرد که چرا رادیو بی‌بی‌سی مرتباً مواضع و انتقاداتی را علیه حکومت پهلوی مطرح می‌کند.
شاه معتقد بود بی‌بی‌سی، رادیویی دولتی است و توسط دولت انگلیس اداره می‌شود. پارسونز در پاسخ به شاه می‌گوید با اینکه می‌دانسته او چنین باوری دارد، اما به صراحت به شاه گفته هرکس که فکر کند بی‌بی‌سی متعلق به دولت است و از آن دستور می‌پذیرد، فردی روانی است که باید در تیمارستان بستری شود و بی‌بی‌سی رسانه‌ای آزاد است.
پارسونز این سخنان توهین‌آمیز را به‌راحتی در حضور پادشاه این مملکت بر زبان می‌آورد و به گفته‌ی او، شاه تنها سرخ شد و چیزی نگفت. در واقع این میزان از حقارت و ذلت در برابر سفرای کشورهای خارجی، به‌ویژه سفیر آمریکا و انگلیس، ریشه در ساختار مخرب کاپیتولاسیون دارد که در روابط میان سفرا، افسران و مقامات ارشد داخلی نیز نقشی بسیار جدی و منفی ایفا می‌کرد و متأسفانه آثار سوء و گاه جبران‌ناپذیری هم بر جای گذاشت.
ناظر به شرایط امروز، چگونه مدیریت هوشمندانه دیپلماسی می‌تواند از تکرار سناریوی «تضعیف حاکمیت از طریق ایجاد استثناهای حقوقی» جلوگیری به عمل آورد؟
ناظر به شرایط امروز و در پاسخ به سؤال شما باید عرض کنم که دیپلماسی، یک عنصر و وضعیت مستقل نیست؛ بلکه خود بخشی از بازیِ بزرگ قدرت در یک کشور است که به پشتیبانی اقتصاد قوی، سیاست قوی، امنیت بالا و قدرت نظامی قدرتمند اتکا دارد. دیپلمات‌های یک کشور زمانی می‌توانند از منافع ملی دفاع کنند که این ارکان قدرت به خوبی پشتیبان آن‌ها باشند.
بنابراین، این موارد کاملاً به یکدیگر پیوسته هستند؛ این‌طور نیست که تصور شود صرفاً با داشتن دیپلمات‌های بسیار قوی در دوره‌ی پهلوی می‌توان مانع از تصویب کاپیتولاسیون شد.
به هر حال، چنین قانونی تحمیل می‌شد و اگر بهترین دیپلمات‌ها را نیز داشتیم، باز هم شرایط به همین منوال بود. کسانی که در آن زمان مسئولیت داشتند نیز مدعی بودند، اما این قانون با توجیه، دروغ و فریب‌کاری در مجلس به تصویب رسید و لذا نمی‌توان به‌سادگی ادعا کرد که دیپلماسی به‌تنهایی می‌تواند جلوی تضعیف کشور را بگیرد؛ بلکه «کل ارکان قدرت» به‌صورت منسجم می‌توانند مانع از چنین قوانینی شوند.
حکومتِ وابسته، اندیشه‌ی وابستگی، اقتصاد وابسته و امنیتِ عاریه‌ای، همگی بسترهایی برای انعقاد کاپیتولاسیون‌ها هستند و دیپلماسی و چانه‌زنی به‌تنهایی هرگز راه به جایی نخواهد برد.
شاید جالب باشد که بدانید به عنوان مثال سفیرانی چون پرویز راجی در انگلستان که خاطراتش در کتاب «پشت پرده تخت طاووس» منتشر شده، روایت می‌کند که چقدر برایش دشوار بود که نزد سفیر، نخست‌وزیر و وزیر خارجه‌ی انگلیس برود و با خواهش و تمنا بخواهد که جلوی انقلاب اسلامی را بگیرند و از رژیم پهلوی حمایت کنند. او اشاره می‌کند که خودِ انگلستان با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما رژیم پهلوی با چه ذلتی دست به دامان آن‌ها می‌شد.
این موارد، خاطرات روزمره‌ی دوران پهلوی را به تصویر می‌کشد، یا نمونه‌ی دیگر، یادداشت‌های اسدالله علم است که نشان می‌دهد شاه احساس می‌کرده بیگانگان با او مانند یک نوکر رفتار می‌کنند و از این وضعیت ناراحت بوده است. حتی در مواردی مشاهده می‌شود که محمدرضا پهلوی در واکنش به جریحه‌دار شدن غرور ملی‌اش توسط آمریکایی‌ها، با برخی خبرنگاران تند صحبت می‌کرد.
این واکنش‌ها نشان می‌دهد که خودِ آن‌ها نیز حس می‌کردند باید دیپلماسی و زبان دیپلماتیک قوی‌تری داشته باشند؛ اما چون از پشتوانه‌ینظامی، امنیتی و اقتصادی ضعیفی برخوردار بودند، توان ایستادگی نداشتند. شاه ممکن بود در مصاحبه با یک خبرنگار لحنی تند به خود بگیرد، اما در برابر سفیر خارجی کاملاً کرنش داشت.
در شرایطی که تمامی ارکان یک کشور وابسته به آمریکا باشد، دیپلماسیِ محض پاسخگو نخواهد بود.
در مجموع باید گفت که یک دیپلماسیِ موفق، زمانی می‌تواند اهداف خود را به پیش ببرد که پشتیبانان و عناصر اصلی قدرت در درون کشور به بهترین شکل وظایف خود را انجام داده باشند.
به نظر شما مدیران و سیاست‌گذاران امروز جامعه ما از منظر تاریخی، چه درس هایی می توانند از تجربه تلخ کاپیتولاسیون بگیرند؟
البته تجربه تلخ کاپیتولاسیون شاید دیگر به‌طور مستقیم قابل تکرار نباشد، اما در مقیاس‌های گوناگون، برخی از شرایط و زمینه‌های آن ممکن است مجدداً اعمال شود؛ به نحوی که اشکالات و ایرادات موجود در متون قراردادها تکرار شده و در نهایت کشور را دچار آسیب‌سازد. از جمله مشکلات اساسی کاپیتولاسیون، پیشروی بر پایه‌ی «عدم شفافیت» و فریب‌کاریِ گسترده‌ای بود که منجر به تصویب آن در مجلس شد.
هنگامی که مفاد مذاکرات به صورت آشکار منتشر نمی‌شود، خطرات جدی ایجاد می‌گردد؛ زیرا نظارت نمایندگان مردم، رسانه‌ها، روزنامه‌ها و افکار عمومی سلب می‌شود. وقتی چنین نظارتی وجود نداشته باشد و مجلس و نخبگان نتوانند قراردادها را ارزیابی کنند، سرنوشت نهایی آن نامعلوم خواهد بود.
مسئله دیگر، «فقدان عمل متقابل» در کاپیتولاسیون بود. اگر تاریخ معاصر را واکاوی کنیم، در توافقاتی مانند برجام نیز این اشکال تا حدودی مشهود بود.
افزون بر محرمانگی و عدم شفافیتی که مانع از بررسی متن قرارداد پیش از امضا توسط رسانه‌ها شد، رهبر شهید انقلاب، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی مجموعاً حدود سی قیدوبند بر روی متن آن اعمال کردند که نشان‌دهنده‌ی پرایراد و پرابهام بودن آن متن بود.
دلیل بروز این مسائل، عدم شفافیت و دور نگه داشتن مردم از روند بررسی‌ها بود. همچنین، اصل «عمل متقابل» به درستی تعریف نشده بود، به این معنا که مشخص نبود اگر ایران تعهدات خود را همچون کاهش سطح غنی‌سازی یا اقدامات فنی در نطنز و اراک انجام دهد، طرف مقابل در قبال آن چه وظیفه‌ای بر عهده خواهد داشت.
ایران تمامی تعهدات خود را انجام داد، اما طرف مقابل پس از بهره‌برداری، از اجرای تعهدات خود سر باز زد. مشکل دیگر، پذیرش «استثنا شدن» ایران در قوانین بین‌المللی بود؛ همان‌طور که در دوره‌ی پهلوی بیگانگان آمریکایی از قوانین ایران استثنا شده بودند، در توافقات بعدی نیز پذیرش نظارت‌هایی فراتر از ان‌پی‌تی،در حالی که برخی کشورهای منطقه اصلاً عضو ان‌پی‌تی نبودند، نوعی خود استثناسازیِ منفی بود.
طبیعتاً کاپیتولاسیون با همان ابعاد تاریخی در جمهوری اسلامی موضوعیت ندارد، اما درس‌ها و عبرت‌های آن باید چراغ راه باشد تا از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری شود. حتی در توافقات و تفاهم‌نامه‌های بعدی نیز فقدان شفافیت و عدم انتشار متن قراردادها پیش از امضا برای نقد و بررسی کارشناسی شامل ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی آسیب‌زا بوده است.
روشن بودن رژیم اداره‌ی منافع ملی مانند تنگه هرمز برای عموم مردم و نخبگان امری ضروری است؛ دشمن با تمام توان و از طریق هم‌پیمانان خود از جزئیات مطلع است، بنابراین پنهان‌کاری صرفاً مردم خودی را محروم می‌کند و به روند مذاکرات لطمه می‌زند.
همچنین در خصوص اصل عمل متقابل، اگرچه ایران تعهدات خود را انجام داد و طرف‌های اروپایی از بازگشت میلیاردها دلار منابع مالی سخن گفتند، اما در عمل اقدام متقابل و ملموسی از سوی آن‌ها مشاهده نشد. مسئله‌ی مهم دیگر، واگذاری داوری به نهادهای بین‌المللی به‌جای داوری داخلی (مانند مکانیزم ماشه یا ارجاع پرونده‌ها به مراجع خارجی بدون نظارت ملی) است.
تمامی این موارد نیازمند دقت‌نظر و بهره‌گیری از عبرت‌های تاریخی است تا با تقویت ارکان قدرت، حاکمیت ملی، قدرت نظامی و دیپلماسی کشور، از بروز آسیب‌های مشابه جلوگیری شده و مسیر پیشرفت و دستیابی به قله‌های تمدنی با قدرت ادامه یابد.
