شناخت ساختارهای سلطه پیششرط مقابله با امپریالیسم و استکبار است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، نشست «استکبارستیزی؛ از مفاهیم نظری تا معانی فلسفی» به مناسبت 13 آبان، با حضور سعید زیباکلام، استاد فلسفه دانشگاه تهران؛ بیژن عبدالکریمی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی و سیدجواد میری، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. این نشست با دبیری علمی منوچهر رشادی، سرپرست گروه راهبردی سیاست و امنیت، برگزار شد و سخنرانان در آن، نسبت استکبارستیزی با جمهوریت و مشارکت مردمی، معانی فلسفی و پیامدهای متافیزیکی طوفان‌الاقصی و تمایز مفهومی استکبار و امپریالیسم را بررسی کردند.
در این نشست، زیباکلام با نقد محدودکردن استکبارستیزی به عرصه سیاست خارجی، بر ضرورت مقابله با مناسبات تبعیض‌آمیز داخلی و تقویت تشکل‌های مستقل مردمی تاکید کرد. عبدالکریمی نیز طوفان‌الاقصی را رخدادی فراتر از یک عملیات نظامی دانست که تصور مسلط از امنیت، نظم جهانی و جایگاه امر انسانی در سیاست را به چالش کشیده است.
میری نیز با طرح پرسش درباره نسبت استکبار و امپریالیسم، بر ضرورت عبور از کاربرد شعاری مفاهیم و تدوین چارچوب نظری برای شناخت ساختارهای سلطه تاکید کرد.
واقعه 13 آبان را نمی‌توان جدا از تاریخ مداخلات آمریکا در ایران فهم کرد
منوچهر رشادی، دبیر علمی نشست، در آغاز سخنان خود با اشاره به اهمیت تاریخی تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان 1358، این واقعه را یکی از مقاطع تعیین‌کننده در سپهر سیاسی ایران دانست و گفت: با گذشت دهه‌ها از این رویداد، همچنان آثار و پیامدهای آن در مناسبات سیاسی ایران و آمریکا باقی است و بازیگران سیاسی داخلی و خارجی ناگزیرند نسبت خود را با آن روشن کنند. وی با تاکید بر اینکه تسخیر سفارت آمریکا صرفا یک اقدام احساسی و ناگهانی نبود، اظهار کرد: برای بررسی این رویداد باید پیشینه عملکرد دولت آمریکا در ایران را مرور کرد.
آنچه در 13 آبان اتفاق افتاد، برآیند مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقداماتی بود که طی سال‌ها در حافظه تاریخی مردم ایران انباشته شده بود و زمینه خشم و اعتراض عمومی را فراهم می‌کرد.
رشادی در مرور این پیشینه، به کودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت محمد مصدق اشاره کرد و آن را نقطه‌ای مهم در تضعیف نهضت ملی شدن صنعت نفت و گسترش نفوذ آمریکا در ایران دانست. وی همچنین شکل‌گیری ساواک با نقش‌آفرینی دستگاه اطلاعاتی آمریکا، اجرای سیاست‌های همسو با منافع واشنگتن و تصویب کاپیتولاسیون را از دیگر موضوعاتی برشمرد که در شکل‌گیری نگاه انتقادی مردم ایران به آمریکا موثر بود.
دبیر علمی نشست با اشاره به اعتراض امام خمینی (ره) به کاپیتولاسیون و تبعید ایشان، افزود: این رخدادها در کنار حضور گسترده مستشاران نظامی آمریکا، تصویری از وابستگی سیاسی و امنیتی حکومت پهلوی در ذهن جامعه ایجاد کرده بود. به اعتقاد وی، ایران در آن دوره به یکی از پایگاه‌های راهبردی آمریکا تبدیل شده بود و تصمیم‌گیری در بخش‌هایی از امور نظامی و امنیتی، استقلال لازم را نداشت.
وی با اشاره به حضور حدود 50 هزار مستشار نظامی آمریکایی در ایران، گفت که گسترش نقش این مستشاران، مساله اختیارات واقعی شاه و فرماندهان ارتش را نیز مطرح می‌کرد. رشادی همچنین با انتقاد از هزینه‌های حضور مستشاران و استفاده از امکانات ایران در چارچوب سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی آمریکا، این وضعیت را از عوامل تشدید نارضایتی عمومی توصیف کرد.
رشادی در ادامه، به سیاست‌های آمریکا در قبال انقلاب اسلامی و تلاش برای مهار آن اشاره کرد و افزود: مجموعه این تجربه‌ها در حافظه مردم باقی مانده بود. در ماه‌های پس از پیروزی انقلاب نیز پذیرش محمدرضا پهلوی در آمریکا و دیدار نخست‌وزیر دولت موقت با مشاور امنیت ملی آمریکا در الجزایر، بر حساسیت‌ها افزود و زمینه اقدام دانشجویان پیرو خط امام را فراهم کرد.
وی در پایان این بخش از سخنان خود، با اشاره به حمایت امام خمینی (ره) از دانشجویان، تاکید کرد که بررسی 13 آبان بدون توجه به این زمینه تاریخی، به درکی ناقص از چرایی و چگونگی وقوع آن منجر می‌شود.
پس از پایان رویارویی نظامی، برای جمهوریت و حاکمیت ملی چه خواهیم کرد؟
سعید زیباکلام، استاد فلسفه دانشگاه تهران، در سخنرانی خود با موضوع «استکبارستیزی گزینشی؟»، بحث را با اشاره به استمرار تقابل سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای آمریکا با ایران آغاز کرد و گفت: سیاست‌های آمریکا طی دهه‌های گذشته، در جهت تضعیف استقلال و حاکمیت ملی ایران دنبال شده است و تهاجمات نظامی را نیز باید در امتداد همین تقابل گسترده‌تر بررسی کرد. وی با بیان اینکه مساله اصلی، صرفا شناخت برنامه آمریکا نیست، افزود: پرسش مهم این است که ما برای حفظ و تقویت حاکمیت ملی، جمهوریت و مردم‌سالاری خود چه برنامه‌ای داریم.
دیر یا زود، هر رویارویی نظامی به شکلی پایان می‌یابد، اما پایان جنگ نظامی لزوما به معنای پایان تقابل سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای نیست و این عرصه‌ها می‌توانند با شدت بیشتری ادامه پیدا کنند.
زیباکلام با اشاره به پرسش‌های مکرر مردم درباره آینده جنگ و احتمال ادامه یا توقف درگیری‌ها، اظهار کرد: صرف‌نظر از اینکه رویارویی نظامی چه زمانی پایان یابد، باید به وضعیت پس از آن فکر کنیم. اگر تقابل با استکبار از عرصه نظامی به حوزه‌های دیگر منتقل شود، آیا حضور و تجمعات مردمی نیز پایان خواهد یافت یا می‌توان این ظرفیت را در خدمت تقویت مشارکت عمومی و حاکمیت ملی حفظ کرد؟
این استاد فلسفه با طرح پرسشی درباره نسبت استکبار خارجی و آنچه «استکبار داخلی» می‌نامید، گفت: باید بررسی کنیم که آیا مناسبات سلطه در داخل و همسویی آثار آن‌ها با فشارهای خارجی را به اندازه کافی دیده‌ایم یا خیر. به اعتقاد وی، نمی‌توان از مقابله با تهدید خارجی سخن گفت، اما نسبت به ساختارهایی که در داخل، مردم را تضعیف می‌کنند و اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهند، بی‌اعتنا ماند.
وی افزود: حضور مردمی را نباید صرفا ابزاری برای عبور از یک مقطع بحرانی تلقی کرد. این حضور می‌تواند نقطه آغاز تجربه‌ای برای نقش‌آفرینی پایدار مردم در سیاست باشد؛ تجربه‌ای که اگر فرصت رشد پیدا کند، به یکی از پایه‌های جمهوریت و مردم‌سالاری تبدیل خواهد شد.
نقد «دربار زر و زور و تزویر» و بازتولید مناسبات تبعیض‌آمیز
زیباکلام در توضیح برداشت خود از استکبار داخلی، به مقایسه ساختار رسمی دربار در دوره پهلوی با شبکه‌های غیررسمی قدرت و ثروت پرداخت و گفت: در دوره پیش از انقلاب، دربار ساختاری رسمی داشت و روابط مالی، سیاسی و خانوادگی پیرامون آن شکل می‌گرفت. با پیروزی انقلاب، آن ساختار رسمی و اعضای آن از عرصه قدرت کنار رفتند، اما از میان رفتن یک نهاد، لزوما به معنای از میان رفتن تمام مناسبات و بینش‌هایی نیست که آن را بازتولید می‌کردند.
وی با استفاده از تعبیر «دربار زر و زور و تزویر»، از شکل‌گیری شبکه‌هایی انتقاد کرد که به گفته او، بدون برخورداری از نام و نشان رسمی دربار، در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی نفوذ پیدا کرده‌اند. زیباکلام این وضعیت را ادامه برخی میراث‌های استبدادی و اشرافی دانست و افزود: باید بپذیریم که پس از برداشتن گام نخست انقلاب، برای شناسایی و زدودن همه این میراث‌ها، گام‌های لازم برداشته نشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: غفلت از این مساله، زمینه بازگشت همان مناسبات را در شکل‌ها و صورت‌های تازه فراهم کرد؛ مناسباتی که تبعیض، محرومیت و شکاف میان فقر و غنا را تشدید می‌کنند. از نگاه وی، رقابت برای انباشت قدرت و ثروت در بخش‌هایی از جریان‌های سیاسی، در کنار ضعف نظارت موثر، به گسترش نارضایتی و فاصله گرفتن مردم از عرصه تصمیم‌گیری منجر شده است.
زیباکلام با اشاره به درهم‌تنیدگی روابط سیاسی، اقتصادی و خانوادگی، اظهار کرد: هنگامی که نهادهای مسئول نظارت، برخورد حقوقی و پیگیری قضایی نیز در معرض چنین پیوندهایی قرار گیرند، امکان اصلاح و پاسخگو کردن صاحبان قدرت کاهش می‌یابد. در این وضعیت، حتی مسوولان آگاه و دلسوز نیز برای مقابله با شبکه‌های تثبیت‌شده قدرت و منفعت، با دشواری روبه‌رو می‌شوند.
وی برآیند چنین ساختاری را تقویت استکبار داخلی دانست و گفت: این مناسبات، خواه آگاهانه و خواه ناآگاهانه، در جهت تضعیف اقتدار و حاکمیت ملی عمل می‌کنند و از این حیث، آثار آن‌ها با اهداف فشار خارجی همسو می‌شود. بنابراین، استکبارستیزی‌ای که صرفا متوجه بیرون باشد و این مناسبات را در داخل نبیند، گزینشی و ناکافی خواهد بود.
جمهوریت نباید به شعار یا مشارکت مقطعی محدود بماند
زیباکلام در بخش دیگری از سخنانش، به جایگاه جمهوریت و مردم‌سالاری در تصمیم‌گیری‌های عمومی پرداخت و با انتقاد از فاصله میان ادعا و عمل در این حوزه، گفت: باید از خود بپرسیم که این دو مفهوم تا چه اندازه در جلسات رسمی، سیاست‌گذاری‌ها و ارزیابی تصمیم‌ها حضور واقعی دارند. چند بار درباره یک تصمیم یا پیشنهاد مشخص پرسیده می‌شود که نسبت آن با جمهوریت و مردم‌سالاری چیست؟
وی با بیان اینکه بخشی از مشکل به نبود شناخت کافی از این مفاهیم بازمی‌گردد، افزود: مسیر تقویت مردم‌سالاری، مسیری تدریجی، دشوار و نیازمند صبوری است. نمی‌توان انتظار داشت که تنها با تکرار نام جمهوریت یا تاکید زبانی بر نقش مردم، سازوکارهای واقعی مشارکت و نظارت عمومی شکل بگیرد.
این استاد فلسفه، تجمعات مردمی را یکی از ظرفیت‌های آغاز این مسیر دانست و تصریح کرد: این تجمعات، هرچند تا تحقق کامل مردم‌سالاری فاصله دارند، می‌توانند زمینه‌ای برای تقویت نقش مردم باشند. اهمیت آن‌ها فقط در حضور فیزیکی و نمایش حمایت نیست، بلکه در امکان رشد تدریجی مشارکت و تبدیل آن به نیرویی پایدار در عرصه عمومی است.
وی با تاکید بر اینکه نباید چنین ظرفیتی را پس از پایان وضعیت نظامی برچید، افزود: اگر هدف، حفظ حاکمیت ملی و کاستن از آسیب‌پذیری کشور است، باید به مردم امکان داد که فراتر از حضور در یک مقطع، در پیگیری مسائل و نظارت بر عملکردها نیز نقش داشته باشند. از این منظر، گسترش مشارکت مردم می‌تواند هم به مقابله با فشار خارجی کمک کند و هم زمینه اصلاح مناسبات داخلی را فراهم آورد.
تشکل‌های مستقل؛ از همدلی عمومی تا پیگیری مسائل معیشتی و ملی
زیباکلام در تبیین راهکار پیشنهادی خود، گفت: مردم زمانی وارد یک حرکت جمعی می‌شوند و از آن حمایت می‌کنند که هم منافع ملی و منافع خود را در آن ببینند و هم زمینه را برای مشارکت موثر فراهم بدانند. اگر این دو شرط وجود نداشته باشد، یا از ابتدا وارد نمی‌شوند یا در ادامه، حمایت و مشارکت خود را کاهش می‌دهند.
وی بر همین اساس، تشکیل تشکل‌های مستقل صنفی و سیاسی را ضروری دانست و افزود: مردم باید بتوانند برای تحقق خواسته‌ها، نیازها و آرمان‌های خود، تشکل‌هایی ایجاد کنند که نهادهای حکمرانی در آن‌ها نقش پنهان یا آشکار نداشته باشند. استقلال این تشکل‌ها، شرطی اساسی برای اعتماد اعضا و امکان پیگیری واقعی مطالبات است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: چنین تشکل‌هایی می‌توانند از گفت‌وگو درباره نیازها و مشکلات محلی آغاز کنند و به بررسی مسائل ملی برسند. حضور جمعی باید فرصتی برای شنیدن تجربه‌های یکدیگر، شناخت مسائل مشترک و حرکت از همدلی به همفکری و سپس همگامی باشد.
مردم‌سالاری را نمی‌توان فقط به رای دادن فروکاست و سایر عرصه‌های نقش‌آفرینی مردم را نادیده گرفت. وی با اشاره به وظیفه نخبگان علمی و اندیشه‌ای، تاکید کرد: نخبگان باید در غنابخشی به گفت‌وگوهای مردمی مشارکت کنند و به روشن شدن مسایل و راه‌های پیگیری آن‌ها کمک برسانند.
مسئولان نیز اگر به تقویت کشور و مشارکت مردم باور دارند، باید در حدود اختیارات قانونی خود، مسیر فعالیت این جمع‌ها و تشکل‌ها را تسهیل کنند.
زیباکلام افزود: بسیاری از خانواده‌ها با مجموعه‌ای از مشکلات معیشتی و زیستی روبه‌رو هستند و هرکدام به‌تنهایی برای حل آن‌ها تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها گاه نتیجه می‌دهد و گاه با ناکامی همراه می‌شود.
وقتی فرد احساس کند در برابر مشکلات تنها مانده و راهی برای پیگیری جمعی و موثر ندارد، ممکن است به‌تدریج از عرصه عمومی فاصله بگیرد و به ناراضی‌ای تبدیل شود که هیچ امکان اثرگذاری برای خود متصور نیست.
وی چنین وضعیتی را زمینه‌ساز بیگانگی سیاسی دانست و گفت: فاصله گرفتن از سیاست، بی‌تفاوتی و در مواردی ضدیت با حاکمیت، می‌تواند بستری برای بهره‌برداری قدرت‌های خارجی فراهم کند. بنابراین، فراهم کردن امکان مشارکت و مطالبه‌گری، صرفا یک موضوع داخلی یا صنفی نیست، بلکه با امنیت و حاکمیت ملی نیز ارتباط مستقیم دارد.
انتقاد از تضعیف استقلال تشکل‌های دانشجویی
زیباکلام با انتقاد از محدودیت‌هایی که به گفته وی در دوره‌های مختلف بر فعالیت تشکل‌ها اعمال شده است، اظهار کرد: در مواردی، حتی تشکل‌هایی که جایگاه قانونی داشته‌اند نیز با موانع و محدودیت روبه‌رو شده‌اند و گاه به مجموعه‌هایی که استقلال بیشتری داشته‌اند، از ابتدا امکان فعالیت داده نشده است. وی تشکیل فراگیر تشکل‌های قانونی و مستقل را یکی از موثرترین راه‌های مقابله با کودتا و اقدامات براندازانه خارجی و داخلی دانست و افزود: این اصل باید در عمل پذیرفته شود، نه آنکه تنها در قالب سخنرانی، برنامه و مراسم مورد تاکید قرار گیرد.
این استاد فلسفه در ادامه، به تجربه تشکل‌های دانشجویی اشاره کرد و با انتقاد از دخالت در ساختار و ترکیب آن‌ها، گفت: هنگامی که استقلال یک تشکل از درون تضعیف شود، اعتبار آن در میان دانشجویان نیز از میان می‌رود. در این وضعیت، تشکل نمی‌تواند نقش واسطه‌ای خود را برای بیان مطالبات، گفت‌وگو و پرورش سیاسی دانشجویان ایفا کند.
زیباکلام با اشاره به اعتراضات سال 1401، بخشی از تغییر زبان اعتراض و فاصله گرفتن آن از مطالبه‌گری سازمان‌یافته را نتیجه تضعیف همین بسترها دانست. وی تاکید کرد که جایگزین کردن استقلال تشکل‌ها با مداخله درونی، مساله را حل نمی‌کند، بلکه امکان تربیت سیاسی، گفت‌وگو و صورت‌بندی روشن مطالبات را کاهش می‌دهد.
وی بار دیگر نسبت به تلقی موقت از تجمعات مردمی هشدار داد و گفت: اگر این حضور فقط برای دوران جنگ نظامی در نظر گرفته شود و پس از پایان آن برچیده شود، فرصتی مهم برای رشد جمهوریت از دست خواهد رفت. باید اجازه داد این ظرفیت رشد کند و مردم در عمل، امکان و قدرت نقش‌آفرینی بیشتری پیدا کنند.
مطالبه‌گری قانونی، احساس تعلق و مسئولیت نسبت به وطن را تقویت می‌کند
زیباکلام در توضیح سازوکار فعالیت تشکل‌های مردمی، اظهار کرد: اهمیت تشکل در این است که فرد احساس می‌کند در جامعه جایی برای طرح مسائل خود دارد؛ جایی که افراد دیگری با مشکلات مشابه حضور دارند و می‌توانند پس از شنیدن و گفت‌وگو، برای اقدام مشترک تصمیم بگیرند. وی ادامه داد: پیگیری مسائل می‌تواند از تنظیم بیانیه و مطالبه از مسئول مربوط آغاز شود و در صورت بی‌نتیجه ماندن، با رسانه‌ای‌کردن موضوع، انتشار نامه سرگشاده و استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی ادامه پیدا کند.
درخواست مجوز برای تجمع در برابر سازمان یا نهاد مسوول نیز می‌تواند بخشی از این مسیر باشد. اگر مجوزی صادر نشود، مطالبه توضیح درباره علت آن و اطلاع‌رسانی درباره این پاسخ نیز در چارچوب پیگیری مساله قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر ضرورت اعتماد به مردم، گفت: نباید از قدرت گرفتن مردم ترسید. وجود چنین بسترهایی به افراد نشان می‌دهد که با مشکلات و مصایب خود تنها نیستند و می‌توانند همراه دیگران برای حل آن‌ها تلاش کنند.
وی افزود: حتی تجربه فعالیت جمعی، به رشد فرهنگ و تربیت سیاسی کمک می‌کند و اگر این فعالیت به نتیجه برسد، امید به زندگی، حکمرانی، وطن و همکاری با هموطنان افزایش می‌یابد. برآیند این امید و تجربه مشترک، تقویت احساس مسئولیت نسبت به کشور و شکل‌گیری وطن‌دوستی در عمل است؛ احساسی که باید در رفتار اجتماعی و مشارکت واقعی نمود پیدا کند، نه فقط در شعار.
عبدالکریمی: طوفان‌الاقصی را باید به‌مثابه یک رخداد فلسفی بررسی کرد
بیژن عبدالکریمی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، در ادامه این نشست به بررسی معانی فلسفی و پیامدهای متافیزیکی طوفان‌الاقصی پرداخت و در آغاز، ضمن همراهی با دغدغه‌های مطرح‌شده در سخنان زیباکلام، گفت: شنیده نشدن این‌گونه سخنان نیز خود بخشی از مساله است و باید درباره آن اندیشید. وی با توضیح رویکرد خود افزود: قصد من بررسی طوفان‌الاقصی از منظر یک دانش‌آموخته فلسفه است.
ارزش‌گذاری سیاسی و بررسی‌های تخصصی آن را به پژوهشگران این حوزه واگذار می‌کنم و می‌کوشم با مواجهه‌ای پدیدارشناسانه، معانی و دلالت‌های اصلی این حادثه را بررسی کنم؛ هرچند معانی فلسفی نیز می‌توانند پیامدهای سیاسی داشته باشند.
عبدالکریمی تاکید کرد: طوفان‌الاقصی در هفتم اکتبر 2023 را نباید صرفا یک عملیات نظامی دانست. حتی توصیف آن به‌عنوان نقطه عطفی ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز همه ابعاد آن را توضیح نمی‌دهد.
این رویداد را می‌توان در معنایی فلسفی و متافیزیکی، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و معنوی منطقه و در تصور ما از نظم جهانی تلقی کرد. وی در توضیح تفاوت کاربرد روزمره و فلسفی «رخداد»، گفت: در زبان عادی، حادثه می‌تواند اتفاقی غیرمنتظره در زندگی باشد، اما در فلسفه و فلسفه سیاسی، رخداد به واقعه‌ای گفته می‌شود که قواعد و چارچوب‌های پیشین فهم واقعیت را مختل می‌کند.
از این منظر، اهمیت طوفان‌الاقصی فقط در آنچه در میدان نظامی اتفاق افتاد نیست، بلکه در تغییری است که در افق فهم ما از واقعیت سیاسی ایجاد کرد.
بازگشت مساله فلسطین به مرکز تاریخ و افکار عمومی جهان
عبدالکریمی در تشریح نخستین پیامد این رخداد، گفت: پیش از هفتم اکتبر، تصوری نسبتا مسلط وجود داشت که بر اساس آن، می‌توان مساله فلسطین را مدیریت کرد، بی‌آنکه ضرورتی برای حل آن وجود داشته باشد. روند عادی‌سازی روابط، توسعه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی و پیشبرد پیمان ابراهیم، قرار بود در شرایطی ادامه پیدا کند که مساله فلسطین در حاشیه باقی بماند.
وی افزود: طوفان‌الاقصی این تصور را به پرسش گرفت. مساله فلسطین دوباره نه فقط در سیاست خاورمیانه، بلکه در افکار عمومی جهان به موضوعی مرکزی تبدیل شد و فرض کنار گذاشتن آن از معادلات منطقه‌ای، با چالشی جدی روبه‌رو شد.
او در این زمینه به تحلیل‌هایی از موسسه کارنگی نیز اشاره کرد که به گفته وی، بر اختلال در فرض حاشیه‌ای کردن مساله فلسطین تاکید داشته‌اند.
این استاد فلسفه با استفاده از تعبیری فلسفی، طوفان‌الاقصی را بازگشت امر سرکوب‌شده به صحنه تاریخ دانست و اظهار کرد: چیزی که تصور می‌شد می‌توان آن را کنار گذاشت یا به حاشیه راند، ناگهان در برابر دیدگان جهان قرار گرفت. مساله فلسطین با هفتم اکتبر به وجود نیامد؛ مساله‌ای تاریخی که در حاشیه افق سیاسی قرار گرفته بود، بار دیگر خود را به شکل یک بحران آشکار کرد.
وی در ادامه تاکید کرد که این تحلیل نباید فقط متوجه دیگران باشد و افزود: نقد نادیده گرفتن امر انسانی به خود ما نیز بازمی‌گردد. نه در خانواده و نه در عرصه حکمرانی نمی‌توان انسان‌ها و مطالبات آن‌ها را نادیده گرفت و انتظار داشت که این نادیده‌انگاری بی‌پیامد بماند.
عبدالکریمی با اشاره به بخش‌هایی از جامعه که به اعتقاد او احساس نادیده گرفته شدن دارند، هشدار داد: محرومان می‌توانند در برابر مناسبات الیگارشیک واکنش نشان دهند و این خطری است که باید درباره آن اندیشید. ازاین‌رو، بازاندیشی در وضعیت گروه‌های نادیده‌گرفته‌شده، بخشی از همان توجهی است که باید نسبت به امر انسانی داشت.
طوفان‌الاقصی و بحران در تصور فناورانه از امنیت
عبدالکریمی دومین محور بحث خود را بحران مفهوم امنیت دانست و گفت: اسرائیل از نظام‌های اطلاعاتی، تجهیزات مراقبتی، دیوارهای مرزی و فناوری‌های پیشرفته نظامی برخوردار است، اما طوفان‌الاقصی نشان داد که برتری فناوری لزوما به معنای برخورداری از امنیت وجودی نیست. وی با اشاره به فاصله میان توانایی کنترل و امکان حل یک مساله، افزود: اگر مساله‌ای سیاسی و تاریخی حل‌نشده باقی بماند، می‌توان با فناوری آن را تا اندازه‌ای کنترل کرد، اما نمی‌توان نتیجه گرفت که آن مساله حل شده یا اساسا از میان رفته است.
به اعتقاد وی، مقاومت مردم ایران نیز این فاصله میان محاسبات فناورانه و واقعیت تاریخی و انسانی را نشان داده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: انسان مدرن گاه تصور می‌کند که با محاسبه، فناوری و سازمان‌دهی می‌تواند امر واقع را کاملا در اختیار بگیرد. بااین‌حال، تاریخ در برخی مقاطع، با رخدادهایی پیش‌بینی‌ناپذیر، محدودیت این تصور را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد همه چیز قابل محاسبه و کنترل نیست.
عبدالکریمی طوفان‌الاقصی را یکی از این رخدادها دانست و تاکید کرد: این حادثه صرفا بحرانی در یک سامانه امنیتی ایجاد نکرد، بلکه در تصور نظم باثبات منطقه‌ای و در فهم امنیت در روابط بین‌الملل نیز پرسش‌هایی پدید آورد. مساله اصلی این است که آیا می‌توان بدون توجه به ریشه‌های تاریخی و انسانی منازعات، امنیتی پایدار ساخت؟
نقد «پایان تاریخ» و بازگشت هویت، حافظه و رنج انسانی به سیاست
عبدالکریمی در بخش دیگری از سخنانش، طوفان‌الاقصی را چالشی در برابر تصور «پایان تاریخ» توصیف کرد و گفت: در دهه‌های اخیر، این تصور تقویت شده بود که جهانی‌شدن اقتصادی، گسترش فناوری، عادی‌سازی روابط و ادغام قدرت‌های محلی در نظم جهانی، به‌تدریج منازعات تاریخی و ایدئولوژیک را کمرنگ خواهد کرد. وی با اشاره به دیدگاه فوکویاما درباره پایان تاریخ، افزود: طوفان‌الاقصی نشان داد که تاریخ پایان نیافته است.
حتی اگر قدرت‌های بزرگ بخواهند یک منازعه را به موضوعی تکنیکی، امنیتی یا اقتصادی تقلیل دهند، آن منازعه می‌تواند بار دیگر از دل تاریخ سر برآورد و نظم موجود را به پرسش بگیرد.
این استاد فلسفه با انتقاد از تحلیل‌هایی که صرفا بر اعداد، تجهیزات و ناترازی قدرت تکیه می‌کنند، گفت: بخشی از روشنفکران و دانشگاهیان نیز در همین چارچوب می‌اندیشند و در نتیجه، ظرفیت فهم عناصر انسانی و تاریخی مقاومت را از دست می‌دهند. به گفته وی، تحلیل مبتنی بر قدرت نظامی و عقل محاسبه‌گر، اگر هویت و معنای انسانی را حذف کند، از توضیح کامل کنش‌های سیاسی بازمی‌ماند.
عبدالکریمی در توضیح نتیجه متافیزیکی این رخداد، اظهار کرد: پرسش فقط این نیست که چه کسی پیروز شد یا کدام طرف قدرت بیشتری داشت؛ پرسش بنیادی‌تر این است که واقعیت سیاسی را چگونه می‌فهمیم و چه عناصری را در ساختن تصویر خود از آن دخالت می‌دهیم. وی ادامه داد: پیش‌تر، ثبات را می‌شد در معادله‌ای متشکل از فناوری، امنیت نظامی، قدرت اقتصادی و روابط سیاسی تصور کرد، اما پس از این رخداد، بداهت این معادله به چالش کشیده شد.
تاریخ، هویت، حافظه تاریخی، رنج انسانی، عدالت و معنا، در برابر پول، فناوری و قدرت محاسبه‌پذیر حضور یافتند و ضرورت بازنگری در تصویر پیشین از واقعیت را آشکار کردند.
شکست سیاست حذف «دیگری»
عبدالکریمی با ورود به بحث «دیگری» در فلسفه، به اندیشه لویناس اشاره کرد و گفت: فهم دیگری، آن‌گونه که او خود را می‌فهمد، معیاری مهم برای سنجش اصالت اندیشه‌ها، سیاست‌ها و نظام‌های فکری است. مساله این نیست که دیگری را صرفا از چشم خود ببینیم، بلکه باید بتوانیم جهان را از منظر او نیز درک کنیم.
وی افزود: فرد، مذهب، نظام سیاسی یا تمدنی که فقط با نگاه خود به همه چیز بنگرد و امکان فهم دیگری را از دست بدهد، با بحران مواجه خواهد شد. از منظر فلسفه اجتماعی، یکی از مسائل عمیق روزگار ما همین ناتوانی در پذیرش و فهم دیگری است.
این استاد دانشگاه با اشاره به دوگانه «ما و آن‌ها» در گفتمان غرب، اظهار کرد: در این صورت‌بندی، «ما» با نظم، امنیت، تمدن، دموکراسی، توسعه و عقلانیت پیوند می‌خورد و «آن‌ها» با تهدید، بی‌نظمی، خشونت و ناعقلانیت تعریف می‌شود. مساله فلسطین این پرسش را در برابر چنین گفتمانی قرار داد که آیا می‌توان یک ملت را صرفا تهدیدی امنیتی دانست و جایگاه آن را به‌عنوان یک سوژه تاریخی نادیده گرفت؟
وی با انتقاد از تبدیل انسان‌ها به عدد و آمار، گفت: هنگامی که از شمار کشته‌شدگان و کودکان جان‌باخته سخن می‌گوییم، خطر آن وجود دارد که انسان‌ها در قالب ارقام دیده شوند و فردیت، رنج و معنای زندگی آنان از نظر دور بماند. بااین‌حال، انسان را نمی‌توان به‌طور کامل به شی، عدد یا موضوع محاسبه تبدیل کرد.
عبدالکریمی تاکید کرد که طوفان‌الاقصی و مقاومت مردم ایران، از نگاه او، نشان داده‌اند که سوژه تاریخی را نمی‌توان برای همیشه نادیده گرفت؛ امر انسانی، حتی اگر در محاسبات قدرت حذف شود، می‌تواند بار دیگر خود را به معادلات سیاسی تحمیل کند.
پرسش از جهان‌شمولی حقوق بشر در برابر رنج غیرنظامیان
عبدالکریمی یکی دیگر از پیامدهای فلسفی تحولات پس از هفتم اکتبر را بحران در ادعای جهان‌شمولی اخلاق و حقوق بشر غربی دانست و گفت: غرب پس از جنگ جهانی دوم، از مجموعه‌ای از اصول عام همچون کرامت انسان، حقوق غیرنظامیان، حمایت از زنان و کودکان، ممنوعیت شکنجه و منع مجازات جمعی سخن گفته است. وی افزود: جنگ غزه و تحولات منطقه، این پرسش را با جدیت مطرح کرده‌اند که آیا این اصول در عمل نیز جهان‌شمول‌اند یا اجرای آن‌ها تابع مناسبات قدرت سیاسی است؟
اگر کشته شدن غیرنظامیان در یک طرف مطلقا محکوم شود، اما رنج غیرنظامیان در طرف دیگر با استناد به ضرورت امنیتی توضیح داده شود، جهان‌شمولی این ارزش‌ها با پرسشی بنیادی مواجه می‌شود.
این استاد فلسفه با اشاره به رنج مردم در فلسطین، افغانستان، عراق و ایران، تاکید کرد: این پرسش صرفا از سوی منتقدان غیرغربی مطرح نشده است. به گفته وی، شماری از پژوهشگران در خود غرب نیز درباره تاثیر زبان تهدید وجودی، تروریسم و انتقام بر فرسایش اصول حقوق بشری بحث کرده‌اند.
عبدالکریمی همچنین از بخشی از روشنفکران و دانشگاهیان انتقاد کرد که به اعتقاد او، این تعارض را در تحلیل‌های خود نادیده می‌گیرند. وی تاکید کرد که دفاع از کرامت انسانی، هنگامی معنا پیدا می‌کند که به هویت، جغرافیا و تعلق سیاسی قربانی وابسته نباشد.
انسان سیاسی، صرفا ماشین محاسبه منافع نیست
عبدالکریمی در ادامه، از محدودیت آنچه «واقع‌گرایی ساده‌انگارانه» می‌نامید سخن گفت و اظهار کرد: در یک خوانش ساده‌شده از واقع‌گرایی، تصور می‌شود که بازیگران سیاسی قدرت را محاسبه می‌کنند و بر همین اساس، رفتار آن‌ها قابل پیش‌بینی است. اما هویت، خاطره، دین، تحقیر تاریخی، آرمان‌گرایی و معنا نیز در سیاست بین‌الملل نقش دارند.
وی افزود: انسان سیاسی فقط ماشین محاسبه منافع نیست. این موضوع به‌ویژه در فهم جنبش‌هایی اهمیت دارد که خود را با مفاهیمی مانند مقاومت، شهادت، جهاد یا رهایی تعریف می‌کنند.
اگر این مولفه‌ها حذف شوند، بخش مهمی از منطق کنش آنان نیز نامفهوم باقی خواهد ماند.
این استاد دانشگاه در عین حال بر وجود یک وضعیت متناقض در کنش تاریخی تاکید کرد و گفت: هیچ کنشگری نمی‌تواند همه پیامدهای اقدام خود را از پیش محاسبه کند. طوفان‌الاقصی نیز مانند هر رخداد تاریخی دیگر، می‌تواند هم پیامدهایی رهایی‌بخش و هم پیامدهایی ویرانگر داشته باشد.
یک رخداد، لزوما همان نتیجه‌ای را تولید نمی‌کند که کنشگران آن انتظار داشته‌اند. وی این مساله را در چارچوب «پیامدهای ناخواسته کنش» توضیح داد و افزود: انسان تاریخ را می‌سازد، اما تاریخ لزوما همان چیزی نمی‌شود که او قصد ساختنش را داشته است.
بنابراین، باید میان اهداف یک کنش، معانی تاریخی آن و مجموعه نتایجی که در ادامه پدید می‌آورد، تمایز گذاشت.
عبدالکریمی در جمع‌بندی سخنان خود، طوفان‌الاقصی را رخدادی آشکارکننده توصیف کرد؛ رخدادی که به گفته وی، شکنندگی امنیت، محدودیت نگرش فناورانه، بازگشت فلسطین به مرکز تاریخ، بحران در ادعای جهان‌شمولی حقوق بشر و اهمیت روایت و گفتمان در فهم واقعیت سیاسی را نشان داده است. او محور مشترک این پیامدها را بازگشت امر انسانی به جهانی دانست که تحت سیطره فناوری و عقلانیت محاسبه‌گر قرار گرفته است.
بدون شناخت نظری از سلطه، چگونه می‌توان با آن مقابله کرد؟
سیدجواد میری، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در بخش پایانی نشست، با طرح پرسش «آیا استکبار همان امپریالیسم است؟»، گفت: پرسشی که باید به آن پاسخ دهیم این است که آیا می‌توان در برابر پدیده‌ای ایستاد و با آن مبارزه کرد، اما شناخت دقیق و چارچوب مفهومی روشنی درباره آن نداشت؟ وی افزود: اگر از استکبارستیزی سخن می‌گوییم، باید روشن کنیم که استکبار را چگونه تعریف می‌کنیم، چه نسبتی با ساختارهای سلطه دارد و از چه ابزار نظری برای شناخت آن استفاده می‌کنیم.
بررسی تمایز استکبار و امپریالیسم می‌تواند بخشی از این مساله را روشن کند.
میری در مرور پیشینه واژه استکبار، به آیه هفتم سوره نوح اشاره کرد و گفت: در این کاربرد، استکبار با پافشاری بر انکار، تکبر و نخوت ارتباط دارد و در وهله نخست، مفهومی اخلاقی است که می‌تواند به رفتار فرد یا گروه اشاره کند. وی همچنین به کاربرد این واژه در «تاریخ جهانگشا»ی جوینی و شعر ناصرخسرو اشاره کرد و افزود: در این متون نیز استکبار عمدتا در معنای غرور، خودبزرگ‌بینی و برتری‌خواهی به کار رفته است.
مساله این است که آیا همین معنای اخلاقی، بدون بسط و صورت‌بندی نظری، برای توضیح نظم پیچیده جهانی کفایت می‌کند؟
تفاوت توصیف اخلاقی رفتار با تحلیل ساختارهای جهانی
میری در توضیح بحث خود، میان «اسم ذات» و «اسم معنا» تمایز گذاشت و گفت: برخی واژه‌ها به امور محسوس و قابل اشاره، مانند میز، دیوار و فرش دلالت می‌کنند، اما برخی دیگر، مانند هوش یا تکبر، ناظر به یک معنا، صفت یا حالت‌اند. استکبار نیز در این کاربرد، بیانگر حالت و رفتار متکبرانه، زورگویانه یا ظالمانه است.
وی افزود: این واژه به‌خودی‌خود، سازوکارهای نظام جهانی را توضیح نمی‌دهد. توصیف یک دولت به‌عنوان متکبر یا زورگو، با تحلیل مناسباتی که قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی و فناورانه آن را بازتولید می‌کند، یکسان نیست.
این استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه داد: وضعیت تاریخی‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، پیچیده‌تر از آن است که فقط با توصیف خلقیات بازیگران توضیح داده شود. برای نمونه، اگر درباره آمریکا سخن می‌گوییم، مساله صرفا این نیست که این دولت نخوت دارد یا تکبر می‌ورزد؛ باید شبکه مناسبات و ساختارهایی را بشناسیم که امکان سلطه را فراهم می‌کنند.
میری بر همین اساس، مفهوم امپریالیسم را واجد پیشینه‌ای نظری برای تحلیل این ساختارها دانست و گفت: این مفهوم در سنت‌های مختلف فکری، با مباحثی درباره سرمایه، انحصار، بازار، استعمار، رقابت قدرت‌ها و تقسیم منابع پیوند خورده است. بنابراین، اگر قرار است استکبار جایگزین چنین مفهومی شود، باید روشن باشد که چگونه این ابعاد را پوشش می‌دهد.
از تعریف لنین تا پیچیده‌تر شدن مناسبات سرمایه‌داری
میری با اشاره به تعریف لنین از امپریالیسم به‌عنوان بالاترین مرحله سرمایه‌داری، گفت: در این صورت‌بندی، تمرکز سرمایه و تولید، رقابت آزاد را به سمت انحصار و شکل‌گیری سرمایه مالی سوق می‌دهد. موضوع فقط رفتار یک دولت یا ویژگی اخلاقی یک سیاستمدار نیست، بلکه مرحله‌ای از سازمان‌یابی اقتصاد و قدرت است.
وی در تشریح مولفه‌های این تعریف، به تمرکز تولید و پیدایش تراست‌ها و کارتل‌ها، درهم‌آمیختن سرمایه بانکی و صنعتی، اهمیت یافتن صدور سرمایه در کنار صدور کالا، تقسیم جهان میان اتحادیه‌های انحصاری سرمایه‌داران و رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر سرزمین‌ها، مستعمرات و بازارها اشاره کرد.
این استاد دانشگاه افزود: در این چارچوب، جنگ جهانی اول صرفا نزاعی میان ملت‌ها تلقی نمی‌شود، بلکه با رقابت سرمایه‌داری‌های امپریالیستی برای دسترسی به بازارها، منابع و مستعمرات توضیح داده می‌شود. بنابراین، مفهوم امپریالیسم مجموعه‌ای از روابط و سازوکارهای تولید بحران و جنگ را در بر می‌گیرد.
میری با اشاره به طرح این دیدگاه در سال 1916، تاکید کرد: از آن زمان تاکنون، هم مناسبات جهانی دگرگون شده‌اند و هم مطالعات مربوط به سرمایه‌داری و سلطه، از نظر مفهومی و نظری پیچیده‌تر شده‌اند. برای نمونه، ظهور چین به‌عنوان قدرتی اقتصادی و بازیگری موثر در سطح جهانی، وضعیتی پدید آورده که با شرایط زمان نگارش آن نظریه متفاوت است.
وی افزود: اگر بخواهیم درباره سلطه در جهان امروز بحث کنیم، نمی‌توانیم این تحولات را نادیده بگیریم. شناخت نظم جهانی، نیازمند بررسی تغییر در توزیع قدرت، منابع، فناوری و ظرفیت‌های تولید و مصرف است.
ظهور طبقه متوسط چین و مساله رقابت بر سر منابع
میری در ادامه، به نسبت رشد اقتصادی چین و رقابت جهانی بر سر منابع پرداخت و گفت: طی دوره‌ای طولانی، قدرت‌های غربی بخش مهمی از منابع و مناسبات اقتصادی جهان را بر اساس منافع خود سازمان داده بودند و در همین بستر، طبقه متوسطی با سطح مشخصی از رفاه و مصرف در اروپا و آمریکا شکل گرفته بود. وی افزود: با رشد چین، جمعیت گسترده‌ای از طبقه متوسط با آرزوها، مطالبات و چشم‌اندازهای تازه وارد این معادله شده است.
هنگامی که چنین جمعیتی خواهان دستیابی به استانداردهای بالای زندگی و مصرف باشد، پرسش از ظرفیت منابع و نحوه توزیع آن‌ها اهمیت پیدا می‌کند.
این استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، این وضعیت را نمونه‌ای از ضرورت تحلیل ساختاری دانست و اظهار کرد: مساله فقط خواست یا رفتار اخلاقی یک دولت نیست؛ موضوع، رقابت بر سر منابع محدود، الگوهای مصرف و مناسبات قدرت در مقیاس جهانی است. بدون شناخت این سازوکارها، امکان توضیح زمینه‌های تعارض و جنگ نیز کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد که بحث درباره امپریالیسم، به همین دلیل با شبکه‌ای از مفاهیم و نظریه‌ها همراه است و برای مواجهه با نظم جهانی، باید این ابزارها را شناخت و درباره نسبت آن‌ها با شرایط کنونی اندیشید.
«تکنوفئودالیسم» و صورت‌های جدید تمرکز قدرت
میری با اشاره به مفهوم «تکنوفئودالیسم» در دیدگاه یانیس واروفاکیس، گفت: در بررسی‌های جدید، بحث بر سر آن است که فناوری‌های نوین و تغییرات سرمایه‌داری چگونه صورت‌های تازه‌ای از تمرکز قدرت را ایجاد می‌کنند. وی در توضیح این بحث، به ویژگی‌های خاندان‌های اشرافی و زمین‌دار در فئودالیسم اشاره کرد و افزود: در آن ساختار، مالکیت زمین، موقعیت خانوادگی و پیوندهای درون‌گروهی، در حفظ و گسترش قدرت نقش داشت.
اکنون در برخی تحلیل‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که آیا کنترل فناوری‌ها و شبکه‌های بزرگ اقتصادی، شکل تازه‌ای از همان تمرکز و بازتولید قدرت را پدید آورده است؟
میری ادامه داد: برای مقابله با چنین مناسباتی، ابتدا باید آن‌ها را فهم کرد. نمی‌توان بدون شناخت معادلات جهانی، نقش فناوری، شبکه‌های سرمایه و پیوند آن‌ها با قدرت سیاسی، صرفا از ایستادگی در برابر سلطه سخن گفت.
وی با اشاره به نمونه‌هایی از پیوند منافع سیاسی و اقتصادی در رقابت‌های انتخاباتی خارج از ایران، تاکید کرد که سرمایه‌داری و سازوکارهای اثرگذاری آن، لایه‌های پیچیده‌ای پیدا کرده‌اند و تحلیل این لایه‌ها نیازمند کار مفهومی و پژوهشی است.
نقد جهان‌بینی مارکسیسم، جای تحلیل اجتماعی سرمایه‌داری را نمی‌گیرد
میری در بخش دیگری از سخنان خود، به شیوه مواجهه بخشی از فضای فکری ایران با اندیشه چپ پرداخت و گفت: یکی از مسایل ما در حوزه و دانشگاه این بوده است که مفاهیم علوم اجتماعی و سنت چپ را عمدتا در سطح الهیاتی و هستی‌شناختی بررسی کرده‌ایم. وی با اشاره به آثار شهید مطهری و علامه طباطبایی در نقد مادی‌گرایی و مبانی مارکسیسم، افزود: این تلاش‌ها در سطح جهان‌بینی و مباحث فلسفی اهمیت دارند، اما باید میان نقد مبانی یک مکتب و شناخت ابزارهای مفهومی آن برای تحلیل جامعه تمایز گذاشت.
این استاد دانشگاه توضیح داد: ممکن است جهان‌بینی مارکس یا مبانی فلسفی یک جریان نقد و رد شود، اما آن سنت همچنان مجموعه‌ای گسترده از مفاهیم برای فهم نظم سرمایه‌داری ارایه کرده باشد. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که مناسبات آن با پول، سرمایه و شبکه‌های اقتصادی گره خورده است و برای شناخت این وضعیت، به چارچوب تحلیلی نیاز داریم.
میری تاکید کرد: نقد مادی‌گرایی، به‌تنهایی به معنای تولید چارچوب مفهومی جایگزین برای فهم سرمایه‌داری نیست. مساله این است که آیا توانسته‌ایم پس از آن نقدها، ساختاری نظری برای توضیح وضعیتی که در آن قرار داریم ایجاد کنیم، یا همچنان در سطح رد جهان‌بینی باقی مانده‌ایم؟
وی افزود: اگر قرار است در برابر نظم مسلط موضع بگیریم، باید بتوانیم آن را توضیح دهیم؛ یعنی سازوکارهایش را بشناسیم، روابط آن را تحلیل کنیم و نشان دهیم که مفاهیم مورد استفاده ما چگونه به فهم واقعیت کمک می‌کنند.
کاربرد مفاهیم دینی در تحلیل تاریخ، به مفهوم‌پردازی نیاز دارد
میری در ادامه، به کاربرد مفاهیمی مانند «طاغوت» در روایت تاریخ معاصر اشاره کرد و گفت: یک مفهوم دینی را نمی‌توان بدون صورت‌بندی نظری، مستقیما بر مجموعه‌ای پیچیده از پدیده‌های تاریخی، سیاسی و اجتماعی منطبق کرد و انتظار داشت که به‌تنهایی همه ابعاد آن را توضیح دهد. وی با اشاره به بازنمایی دوباره پهلوی در برخی رسانه‌ها و گرایش بخشی از مخاطبان به آن، تاکید کرد که این پدیده را نباید فقط با عوامل امنیتی یا تبلیغاتی توضیح داد.
به اعتقاد وی، بخشی از مساله به نحوه روایت و ساخت مفهومی تاریخ بازمی‌گردد.
این استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: وظیفه دانشگاه این است که مفاهیم را بپردازد و نشان دهد چرا و بر اساس کدام ویژگی‌ها، یک ساختار تاریخی را با عنوانی مشخص توصیف می‌کند. اگر این کار انجام نشود و فقط یک عنوان کلی تکرار شود، روایت در مواجهه با مقایسه‌ها، پرسش‌ها و داده‌های متفاوت، با دشواری روبه‌رو خواهد شد.
میری ادامه داد: مساله، کنار گذاشتن مفاهیم دینی نیست، بلکه روشن کردن نحوه کاربرد تحلیلی آن‌هاست. باید میان معنای الهیاتی یک مفهوم و توضیح علمی یک پدیده اجتماعی، پیوندی روشن و استدلال‌پذیر برقرار شود.
وی این ملاحظه را درباره مفهوم استکبار نیز مطرح کرد و گفت: اگر قرار است این مفهوم، وظیفه توضیح ساختارهای سلطه جهانی را بر عهده بگیرد، باید به همان نسبت برای گسترش ظرفیت نظری آن کار شود. بدون این تلاش، فاصله میان نام‌گذاری یک پدیده و شناخت سازوکارهای آن باقی می‌ماند.
نسبت «انسان اقتصادی» و «انسان دینی» باید روشن شود
میری در ادامه بحث خود، به مفهوم «انسان اقتصادی» اشاره کرد و گفت: یکی از مولفه‌های مهم نظم سرمایه‌داری، تصویری از انسان است که در آن، نفع و سود جایگاهی بنیادی دارد. اگر در برابر این الگو، از انسان دینی و کنشی مبتنی بر خیر و گسترش خیر سخن می‌گوییم، باید ابعاد نظری و عملی آن را توضیح دهیم.
وی افزود: روشن کردن این تفاوت، صرفا با اعلام برتری اخلاقی یک الگو بر الگوی دیگر محقق نمی‌شود. باید نشان داد که هر الگو چه نسبتی با انگیزه‌های فردی، روابط اجتماعی، اقتصاد و ساختارهای نهادی دارد و چگونه می‌تواند در جهان واقعی عمل کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به نقدی که از کینز درباره سرمایه‌داری نقل کرد، گفت: در سنت‌های اقتصادی و فلسفی، درباره نسبت انگیزه‌های فردی و منفعت عمومی، صورت‌بندی‌های گسترده‌ای شکل گرفته است. اگر قصد ارائه چارچوب جایگزین داریم، باید بتوانیم با چنین پیشینه‌ای وارد گفت‌وگو شویم و مبانی پیشنهاد خود را به‌روشنی بیان کنیم.
میری تاکید کرد: در محیط دانشگاه، نمی‌توان در سطح شعار باقی ماند. آنچه در یک مناسبت عمومی به شکل شعار بیان می‌شود، در فضای علمی باید به مساله، مفهوم، استدلال و نظریه تبدیل شود.
از این منظر، استکبارستیزی نیز به پشتوانه فکری و پژوهشی نیاز دارد.
جای خالی نظریه‌های ضداستعماری و استعمارزدایی در آموزش علوم انسانی
میری در بخش پایانی سخنانش، به وضعیت آموزش و پژوهش در حوزه استعمار و سلطه پرداخت و گفت: بخشی از وضعیت کنونی ما با تجربه تاریخی استعمار و مناسبات برآمده از آن ارتباط دارد، اما باید پرسید این موضوع تا چه اندازه در برنامه‌های آموزشی علوم انسانی جایگاهی روشن پیدا کرده است. وی با اشاره به نظریه‌های ضداستعماری، پسااستعماری و استعمارزدایی، افزود: این‌ها صرفا اصطلاحاتی برای نام‌گذاری جریان‌های سیاسی نیستند، بلکه مجموعه‌هایی از مباحث نظری درباره شکل‌گیری سلطه، تداوم آن و امکان رهایی‌اند.
دانشجوی علوم انسانی باید با تاریخ، پرسش‌ها و ابزارهای تحلیلی این جریان‌ها آشنا شود.
این استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با انتقاد از کمرنگ بودن این مباحث در آموزش دانشگاهی، اظهار کرد: اگر مدعی مقابله با استعمار و سلطه هستیم، باید از خود بپرسیم چه اندازه از منابع درسی و واحدهای آموزشی به شناخت نظریه‌ها و تجربه‌های ضداستعماری اختصاص یافته است و چه میزان درباره شکل‌های جدید این مباحث اندیشیده‌ایم. وی در توضیح رویکردهای پسااستعماری، به تلاش برای مرکززدایی از غرب اشاره کرد و از سمیر امین و ادوارد سعید به‌عنوان چهره‌هایی نام برد که در نقد مناسبات سلطه و جایگاه غرب در تولید دانش و روایت جهان نقش داشته‌اند.
میری افزود: در ادامه این بحث‌ها، رویکردهایی نیز مطرح شده‌اند که می‌پرسند آیا می‌توان فقط با تکیه بر مقولات برگرفته از سنت فکری غرب، از مرکزیت آن عبور کرد یا باید به منابع مفهومی سنت‌های دیگر تمدنی نیز رجوع کرد؟ از نگاه وی، توجه به سنت‌های چین، هند، ایران و اسلام، می‌تواند در این بازاندیشی اهمیت داشته باشد.
وی با اشاره به امکان جست‌وجوی مفاهیم متفاوت درباره انسان و نسبت او با جهان، تاکید کرد که این کار نیازمند پژوهش و آماده کردن پشتوانه مفهومی است و نمی‌توان بدون انجام آن، از وجود یک چارچوب بدیل سخن گفت.
میری در جمع‌بندی سخنان خود، حضور و مشارکت مردم را مهم دانست، اما تاکید کرد که پایداری و جهت‌یابی این ظرفیت، به پشتوانه فکری نیاز دارد. به گفته وی، اگر استکبارستیزی قرار است از سطح یک موضع عمومی فراتر رود و به مواجهه‌ای آگاهانه با ساختارهای سلطه تبدیل شود، دانشگاه و حوزه باید چارچوب‌های مفهومی، نظری و فکری لازم برای آن را فراهم کنند.
