خط قرمز نظام: مصادره کامل دارایی‌های هم‌دستان دشمن؛ تا آخرین ریال

همکاری اقتصادی، اطلاعاتی یا رسانه‌ای با رژیم صهیونیستی و آمریکا جرمی نابخشودنی است؛ قانون جدید، اموال وطن‌فروشان را بدون استثنا و تا ریال آخر به نفع امنیت و منافع ملی مصادره می‌کند.

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مقابله با جنگ تمام‌عیار و ترکیبی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده، پیام نهادهای تصمیم‌گیر کشور روشن، قاطع و بدون ابهام است: امنیت ملی، خط قرمزی است که هیچ‌گونه تعامل، مکتوب یا نانوشته‌ای، با دشمن را تحمل نمی‌کند. بر اساس «قانون تشدید مجازات جاسوسی» که هم‌اکنون لازمالاجراست، هرگونه همکاری مالی، اقتصادی، فناوری، اطلاعاتی و حتی فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی به نفع رژیم اشغالگر قدس و دولت‌های متخاصم، جرمی محرز شناخته شده و مجازات آن، مصادره بی‌قیدوشرط کلیه اموال است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر مطالبه به‌حق و گفتمان‌ساز ملت ایران، خاطرنشان کرد که دوران مماشات با عناصر نفوذی و سودجویان داخلی و خارجی به پایان رسیده است. این قانون به‌صراحت آمریکا و رژیم صهیونیستی را دولت‌های متخاصم تعریف کرده و مرجع تشخیص سایر گروه‌های معاند را شورای عالی امنیت ملی قرار داده است؛ بنابراین دستگاه قضایی بدون هرگونه ملاحظه‌ یا حاشیه‌ای، موظف به اجرای صفر تا صد آن است و این مسیر تا حصول نتیجه قطعی ادامه خواهد یافت.

اما این قانون تنها به جاسوسی کلاسیک محدود نمی‌شود. در جنگ شناختی و ترکیبی امروز، هر کسی که با شبکه‌های معاند هم‌صدایی کند، اطلاعات جمع‌آوری نماید، یا حتی در پروژه‌های فرهنگی و تبلیغاتی ضدامنیت ملی مشارکت ورزد، به‌صورت خودکار در تیررس قانون قرار می‌گیرد. چه در داخل کشور و چه در خارج از مرزها، همراهی با دشمن به معنای از دست دادن قطعی تمامی دارایی‌ها در ایران است. دادستانی کل کشور نیز هشدار داده که این پرونده با جدیت پیگیری می‌شود و حتی پس از فروکش کردن بحران‌های کنونی، هیچ توجیهی برای اغماض یا بخشش وجود ندارد.

پیام قاطع دستگاه‌های حاکمیتی روشن است: دفاع از دستاوردهای انقلاب و کیان ایران، اولویت مطلق است. وطن‌فروشانی که منافع ملی را به فراموشی می‌سپارند، باید بدانند که قانون با قاطعیت تمام، دارایی‌های آنان را تا ریال آخر به چرخه اقتصاد و اقتدار ملی بازمی‌گرداند.