در پی تأکیدات دولت و بانک مرکزی بر حمایت از وامگیرندگان و در راستای اجرای مصوبات مربوط به عدم دریافت جریمه دیرکرد، برخی بانکها اقدام به بازپرداخت این جرایم به مشتریان خود کردهاند.
در شرایطی که ملت ایران با ایستادگی در برابر جنگ اقتصادی، نیازمند حمایتهای همهجانبه است، دولت سیزدهم با اتخاذ تدابیر حمایتی، گامهای مؤثری در جهت کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر برداشته است.
اختلاف میان بخشنامههای حمایتی دولت و عملکرد برخی بانکها، همواره یکی از دغدغههای اصلی وامگیرندگان بوده است. با وجود تأکیدات مکرر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر توقف محاسبه جریمه دیرکرد اقساط در دوره جنگ اقتصادی، گزارشهای میدانی حاکی از آن است که برخی از بانکها همچنان بر دریافت این جرایم اصرار دارند.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به مصوبه رسمی وزارت اقتصاد و ابلاغیه بانک مرکزی، تأکید کرد: محاسبه جریمه دیرکرد اقساط و جرایم چکهای برگشتی در این دوره «صفر» شده و هیچ بانکی حق دریافت آن را ندارد. وی افزود: این مصوبه تا پایان اردیبهشت اعتبار دارد و عدم اجرای آن تخلف محسوب میشود و قابل پیگیری است.
با این حال، شکایات گسترده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که نهتنها تعویق اقساط در بسیاری از شعب ثبت نشده، بلکه دیرکرد اقساط نیز همچنان بر اساس روال گذشته مطالبه میشود. مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با تأیید این شکاف میان بخشنامه و واقعیت، از مطالبه جریمه دیرکرد توسط برخی بانکها انتقاد کرد و این رفتار را «غیرقابل قبول» دانست.
بانک مرکزی نیز در جهت کاهش نگرانیها، بخشنامهای جدید را صادر کرد. بر اساس این بخشنامه، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، نه تنها نباید جریمه دیرکرد داشته باشد، بلکه نباید در امتیاز اعتباری افراد نیز اثر منفی بگذارد. همچنین برای چکهای برگشتی در همین بازه، اکثر محرومیتهای قانونی برداشته شده است.
در این میان، بانک ملت بهعنوان یکی از بانکهای پیشرو، اقدام عملی در جهت اجرای این مصوبات انجام داده است. این بانک، فرآیند بازگشت جریمههای دیرکرد تسهیلات خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۶۸۷ هزار فقره از این مبالغ را به حساب مشتریان بازگردانده است. بانک ملت، بازپرداخت ۶ درصد وجه التزام تسهیلاتی که در بازه جنگ مشمول جریمه شده بودند را نیز آغاز کرده است.
اقدام بانک ملت، میتواند آغازی برای یک روند اصلاحی در نظام بانکی باشد. اما تا زمانی که همه بانکها به اجرای کامل این مصوبات ملزم نشوند، فشار مالی بر وامگیرندگان ادامه خواهد داشت و مصوبات حمایتی دولت، اثرات مطلوب خود را در جامعه نشان نخواهد داد.
