رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور، ایرادات قانونی در آییننامه اجرایی بودجه ۱۴۰۴ را متذکر شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامهای به رئیسجمهور مسعود پزشکیان، ایراداتی را در آییننامه اجرایی تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اعلام کرد.
در این نامه که پس از بررسیهای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین صادر شده، تأکید شده است که برخی از مفاد ماده ۶ این آییننامه با قوانین موجود مغایرت دارد. بر اساس اعلام رئیس مجلس، درج عبارت «مازاد بر تعرفههای مصوب» در این ماده به دلیل ایجاد قید زائد بر قانون، مغایر مقررات تشخیص داده شده است.
همچنین، مجوز دریافت بخشی از هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی از مصرفکنندگان بر اساس دستورالعمل مورد تأیید سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز به دلیل فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون اعلام شده است.
در ادامه این نامه، قالیباف به صراحت اعلام کرد که در صورت عدم اصلاح موارد اعلامی در مهلت قانونی، بخشهای مورد ایراد مصوبه دولت ملغیالاثر خواهد شد.
در این نامه خطاب به رئیسجمهور آمده است:
«جناب آقای دکتر پزشکیان،
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با احترام، بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۵۵۸۷ ت ۶۳۹۷۷ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ موضوع: «آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.»
در ادامه نامه آمده است:
«۱ – نظر به جزء (۳۰) بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ که مقرر میدارد وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینههای واردات و سهم شرکت تابعه ذیربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین میشود، در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به خزانهداری کل کشور واریز مینماید، بنابراین عبارت مازاد بر تعرفههای مصوب، مندرج در ماده (۶) مصوبه از این حیث که قیدی زائد بر قانون است، مغایر قانون میباشد.
۲ – به موجب ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳، که مصرح میدارد: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی، تحت هر عنوان، توسط دستگاههای اجرائی و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد…، بنابراین ماده (۶) مصوبه که مجوز دریافت بخشی از هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی به موجب دستورالعمل مورد تأیید سازمان هدفمندسازی یارانهها را میدهد، از حیث فقدان مجوز قانونی برای دریافت این وجوه از مصرفکننده، مغایر قانون است.»
و در پایان نامه آمده است: از آنجایی که بر اساس جزء ۳) بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ وجوه حاصل از اجرای این کشور واریز شود، بنابراین ماده (۶) مصوبه که به جای تصریح به لزوم واریز منابع مذکور به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها بیان میدارد. منابع مذکور قبل از واریز به حساب سازمان با رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار میگیرد، از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.
