بخشنامه تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ از سوی وزارت کار ابلاغ شد.
در اجرای ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، موارد زیر را به اتفاق آرا تصویب کرد.
از ابتدای سال ۱۴۰۵، حداقل مزد روزانه برای کلیه کارگران مشمول قانون کار، اعم از قرارداد دائم یا موقت، مبلغ ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال تعیین میشود.
همچنین، از ابتدای سال ۱۴۰۵، سایر سطوح مزدی به میزان ۴۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا، به اضافه روزانه مبلغ ۵۱۹,۵۴۹ ریال، نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۴ افزایش مییابد.
به کارگرانی که در سال ۱۴۰۵ دارای یک سال سابقه کار باشند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۶۶,۶۶۷ ریال نیز به عنوان «پایه سنوات» پرداخت خواهد شد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای سال ۱۴۰۵، «کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار» به عنوان «مزایای رفاهی و انگیزهای» برای کارگران (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت میشود.
مبلغ حق تأهل کارگران متأهل (اعم از مرد یا زن) از فروردینماه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان پرداخت میشود.
ضوابط مربوط به چگونگی اعمال افزایشهای مقرر در کارگاههایی که دارای طرح طبقهبندی مشاغل هستند و همچنین در مورد کارگران کارمزدی، بر اساس دستورالعملهای اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
مقررات این مصوبه شامل دانشآموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۵ به طور موقت در کارگاهها مشغول به کار میشوند، نخواهد شد.
به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان و تقویت رابطه مزد و مزایا با افزایش تولید و بهرهوری، واحدهای مشمول قانون کار میتوانند در قالب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی نسبت به افزایش مزد و مزایا با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیبدیده در جنگ رمضان در قالب پیمانهای دستهجمعی به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی محول میشود.
«سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه» به کارکنان شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به نهادها و مؤسسات مذکور و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی، با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور، به ترتیب مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
