بخشنامه مزد ۱۴۰۵ با حداقل دستمزد ۵۵ میلیون ریالی و سازوکارهایی برای حمایت از واحدهای آسیبدیده، ابلاغ شد.
جزئیات نهایی بخشنامه مزد ۱۴۰۵، نویدبخش تغییرات مثبت در دریافتی کارگران است. بر اساس این مصوبه، حداقل مزد روزانه به رشدی چشمگیر به ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال رسیده است و برای سایر سطوح مزدی نیز، افزایش ۴۵ درصدی به همراه رقم ثابت ۵۱۹,۵۴۹ ریال در نظر گرفته شده است.
بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیبدیده در جنگ، به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی واگذار شده است تا تصمیمگیریها با در نظر گرفتن شرایط، انجام شود.
«سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه» به کارکنان شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای غیر دولتی وابسته به این نهادها و همچنین، شرکتهای وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی که مدیران آنها توسط دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتی منصوب میشوند، طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
با انتشار دستورالعمل اجرایی برای کارگاههای دارای طرح طبقهبندی مشاغل، پازل دستمزد ۱۴۰۵ تکمیل شد؛ این بخشنامه، علاوه بر افزایشهای ریالی، شامل بندهای ویژهای برای مدیریت بازار کار در شرایط حساس است. آنچه مصوبه امسال را متمایز میکند، توجه به شرایط کنونی کشور است:
۱. انعطاف در مناطق جنگی: به منظور حفظ بنگاههای اقتصادی و حمایت از اشتغال، تعیین مزد در واحدهای آسیبدیده از «جنگ»، به تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی سپرده شده است تا در قالب پیمانهای دستهجمعی، تصمیمات متناسب با وضعیت تولیدی اتخاذ شود.
۲. انضباط مالی در شرکتهای دولتی: سقف پرداختی در شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی و صندوقهای بازنشستگی، تابع قانون بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.
۳. شفافیت در طرح طبقهبندی: با ابلاغ دستورالعمل جدید، نحوه محاسبه پایه سنوات و مزد شغل در گروههای مختلف، شفاف شده است تا عدالت مزدی بر اساس تخصص و سابقه در واحدهای صنعتی بزرگ، برقرار گردد.
در این دستورالعمل تأکید شده که مابهالتفاوت ناشی از اجرای طرح طبقهبندی در سالهای گذشته، باید به عنوان بخشی از مزد ثابت، به کارگران پرداخت شود. در حالی که این دستورالعمل بر کارگاههای دارای نظام طبقهبندی متمرکز است، سایر واحدهای مشمول قانون کار نیز موظفند بر اساس بخشنامه عمومی مزد، افزایشهای قانونی را در قراردادهای خود اعمال کنند. این دستورالعمل در راستای برقراری عدالت مزدی و انطباق دریافتی کارگران با تخصص و سوابق شغلی آنها، صادر شده است و تلاش میکند در کنار حمایت از معیشت کارگران، ابزارهای لازم برای حفظ تولید در شرایط اقتصادی دشوار را نیز در اختیار کارفرمایان قرار دهد.
