نرخ سود بینبانکی پس از مدتی کاهش، بار دیگر افزایش یافت و به 23.31 درصد رسید. این موضوع نشان دهنده ی تحولات جدید در سیاست های پولی و شرایط بازار است.
نرخ سود بین بانکی که در ابتدای سال 1405 روند کاهشی ملایمی را طی می کرد، بار دیگر صعود کرد و بر اساس آمار بانک مرکزی در هفته ی منتهی به دوم اردیبهشت به 23.31 درصد رسید.

این رقم در مقایسه با هفته ی قبل که 21.97 درصد بود، افزایش قابل توجهی را نشان می دهد و بازار پول را به سطوح نزدیک به سال گذشته بازگردانده است.
افزایش اخیر در حالی رخ می دهد که نرخ سود در بیشتر روزهای ابتدای سال در کانال 21 درصد نوسان می کرد. بسیاری از کارشناسان این روند را نشانه ای از تعدیل سیاست های پولی و تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم می دانستند. اما بازگشت نرخ به محدوده ی 23 درصد، توجه ها را به عوامل جدیدی جلب کرده است که می تواند مانع ادامه ی روند کاهشی شود.
کارشناسان دو دیدگاه را در این زمینه مطرح می کنند. برخی معتقدند افزایش مجدد نرخ سود ناشی از افزایش تقاضا برای منابع بین بانکی و فشار فصلی بر تراز نقدینگی بانک ها است. این موضوع معمولاً در آغاز سال مالی و زمان تسویه حساب های فروردین ماه شدت می گیرد و باعث افزایش نرخ های کوتاه مدت در بازار پول می شود.
در مقابل، گروهی دیگر این تغییر را صرفاً یک نوسان کوتاه مدت نمی دانند، بلکه آن را نشانه ای از احتیاط بیشتر سیاست گذار پولی در برابر انتظارات تورمی می دانند. به ویژه این که بانک مرکزی ممکن است در برابر هر نشانه ای از افزایش مجدد تورم، ترجیح دهد نرخ مؤثر بازار بین بانکی را در محدوده ی بالاتری حفظ کند تا از افزایش بی رویه ی اعتبارات جلوگیری نماید.
افزایش نرخ سود بین بانکی معمولاً با کمی تأخیر به سایر نرخ ها از جمله سود سپرده ها و اوراق نیز منتقل می شود. با این حال، این که جهش فعلی پایدار خواهد بود یا خیر، به رفتار تورم در ماه های آینده و میزان نیاز بانک ها به منابع کوتاه مدت بستگی دارد. اگر فشار نقدینگی کاهش یابد و تورم در مسیر نزولی باقی بماند، احتمال بازگشت نرخ به کانال 22 درصد وجود دارد؛ اما در صورت افزایش تورم، تثبیت مجدد در محدوده ی 23 درصد محتمل است.
بازار بین بانکی در نخستین ماه سال جدید بار دیگر نشان داد که همچنان تحت تأثیر رفتار بانک ها و رویکرد سیاست گذار قرار دارد؛ بازاری که هر تغییری در آن می تواند به سرعت بر هزینه ی تأمین مالی و جریان اعتبارات در اقتصاد تأثیر بگذارد.
منبع: تسنیم