بدهی های دولت آمریکا برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم از مرز تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر رفت که نشان دهنده وضعیت نامناسب اقتصادی و بدهی های فزاینده این کشور است.
بحران بدهی در آمریکا به اوج خود رسیده و این کشور را در آستانه یک چالش بزرگ اقتصادی قرار داده است. طبق گزارش ها، بدهی دولت آمریکا از اندازه اقتصاد این کشور فراتر رفته و این یک نقطه عطف تاریخی از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا کنون محسوب می شود.
داده های منتشر شده نشان می دهد که بدهی دولت تا ۳۱ مارس به ۳۱.۲۷ تریلیون دلار رسیده، در حالی که تولید ناخالص داخلی اسمی برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به مارس حدود ۳۱.۲۲ تریلیون دلار برآورد شده است. این موضوع باعث شده نسبت بدهی دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی از ۱۰۰ درصد عبور کند، به این معنا که بدهی دولت اکنون از اندازه کل اقتصاد آمریکا بزرگ تر شده است.
این شاخص برای اقتصاددانان به منظور سنجش بار بدهی دولت از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که بدهی های ثبت شده در حساب های دولتی را در نظر نمی گیرد.
همچنین، دولت آمریکا به سرعت به رکورد تاریخی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نزدیک می شود که ۱۰۶ درصد بود و در سال ۱۹۴۶ ثبت شد؛ زمانی که آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم در حال کاهش نیروهای نظامی و بازگشت به شرایط عادی بود.
پیش بینی ها حاکی از آن است که آمریکا در سال ۲۰۳۰ از رکورد پس از جنگ جهانی دوم عبور کرده و نسبت بدهی به ۱۰۸ درصد خواهد رسید و تا یک دهه آینده این نسبت به ۱۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این وضعیت می تواند پیامدهای گسترده ای برای چشم انداز مالی و اقتصادی این کشور داشته باشد.
این روند ممکن است رشد اقتصادی آمریکا را کند کرده و سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد، در حالی که هزینه های بهره بدهی را افزایش خواهد داد.
