تغییرات مدیریتی اخیر در بانکهای دولتی، اقدامی مهم در راستای بسیج منابع و تامین مالی برای بازسازی و پیشرفت کشور است.
اسفندیار عبداللهی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی، با اشاره به ضرورت تغییر رویکردها در دوران حساس کنونی، اظهار داشت: در شرایط فعلی، اقتصاد نیازمند یک جهش و تحول اساسی است و نمیتوان با روشهای سنتی به پیش رفت. لذا هدایت هدفمند اعتبارات، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی افزود: بانکهای دولتی بهویژه بانک ملی، به عنوان «بازوان توانمند اقتصادی» کشور، باید در کنار دولت و در راستای تحقق اهداف عالیه نظام، گام بردارند. جنگ تحمیلی، آسیبهای جدی به کسبوکارها و فعالیتهای اقتصادی وارد کرده و تجارت را نیز با موانعی روبهرو ساخته است و از این رو، تغییرات مدیریتی در این بانکها، در همین راستا صورت گرفته است.
عبداللهی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اولویتهای اقتصادی، گفت: هدایت اعتبارات به سمت پروژههای زیرساختی، در اولویت قرار دارد. جنگ، زیرساختهایی همچون شبکههای حملونقل، انرژی، پلها و صنایع را تحتتأثیر قرار میدهد و بازسازی این بخشها، نیازمند سرعت و تمرکز بالایی است.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد میتواند با استفاده از ابزارهایی نظیر انتشار اوراق مشارکت، جذب سرمایهگذاری داخلی، هدایت اعتبارات بانکی و تقویت نقش بانکهای دولتی، روند بازسازی را تسریع بخشد. همچنین، مسئلهی کنترل بازار ارز نیز از طریق همین بانکهای دولتی، قابل مدیریت است. از این رو، تغییر رویکرد در مدیریت بانکهای دولتی و تغییرات اخیر در بزرگترین بانک دولتی، در راستای تحقق این اهداف صورت گرفته است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت بخش بیمه در دوران پس از جنگ، تصریح کرد: فعالان اقتصادی برای بازگشت به فعالیت، نیازمند امنیت روانی و مالی هستند. تقویت پوشش بیمهای تجارت، تولید و حملونقل باید در اولویت قرار گیرد و بازنگری در ساختار و مدیریت بیمه مرکزی، افزایش ظرفیت بیمههای اتکایی و طراحی محصولات بیمهای ویژه شرایط پرریسک، ضروری است.
عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، تمرکز بر بازسازی زیرساختها و تقویت نظام تامین مالی تولید با محوریت هدایت اعتبارات بانکی، دو رکن اصلی سیاستگذاری وزارت اقتصاد در دوره پس از جنگ است؛ دو رُکنی که آیندهٔ اقتصادی کشور بر آنها متکی خواهد بود.
