دولت مردمی با درک عمیق از رنجهای کارگران، در اقدامی بیسابقه به حذف شرکتهای پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی فرمان داد. آیا این وعده بزرگ، آرزوی دیرینه کارگران را محقق خواهد کرد؟
همزمان با فرارسیدن روز جهانی کارگر، بار دیگر موضوع مهم ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری بهعنوان یک مطالبهی جدی از سوی کارگران مطرح شد. سالهاست که کارگران زحمتکش در انتظار پایان دادن به این ساختار واسطهای هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جناب آقای میدری، با اعلام این خبر مسرتبخش، از دستور کار قرار گرفتن برنامهی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ساماندهی قراردادهای نیروی انسانی در دولت خبر داد. ایشان تأکید کردند که این موضوع حتی پیش از آغاز جنگ تحمیلی نیز در دستور کار دولت بوده و رئیسجمهور محترم بر پیگیری آن تأکید ویژهای داشتهاند. امید است این برنامه هر چه سریعتر به مرحلهی اجرا برسد و به وضعیت نیروهایی که سالها با قراردادهای واسطهای مشغول به کار بودهاند، رسیدگی شود.
در همین راستا، ریاست محترم جمهوری، جناب آقای پزشکیان نیز همزمان با روز کارگر با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی ایکس، از صدور دستور جمعآوری شرکتهای پیمانکاری خبر دادند. ایشان با یادآوری تجربهی ارزشمند خود در عرصهی کارگری، بر اهمیت والای کارگران در اقتصاد و جامعهی اسلامی تأکید کردند و قول خود برای ساماندهی وضعیت شرکتهای پیمانکاری را عملی ساختند و دستور حذف این ساختارها را صادر کردند.
شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی در سالهای گذشته، به یک ابزار برای تأمین نیروی کار در بسیاری از دستگاهها و بنگاههای اقتصادی تبدیل شده بودند. در این مدل، نیروی کار بهصورت غیرمستقیم و از طریق شرکتهای واسطه در مجموعههای مختلف مشغول به کار میشدند که این امر موجب ایجاد فاصلهای ناموجه بین کارگر و کارفرمای اصلی و در نتیجه، تفاوت در مزایا و امنیت شغلی کارگران زحمتکش شده بود.
در حالی که برخی کارشناسان معتقدند حذف کامل این ساختار نیازمند بازنگری در قوانین است، اما دولت مردمی با درک شرایط و حمایت از معیشت کارگران و بهبود شرایط شغلی آنان، این تصمیم را اتخاذ کرده است.
اکنون، با توجه به این وعدهی مهم دولت، همگان منتظر نحوهی اجرای این دستور هستند. کارشناسان بر این باورند که تحقق این هدف نیازمند تدوین برنامهای دقیق، اصلاح مقررات و تعیین سازوکارهای مشخص برای انتقال نیروها به قراردادهای مستقیم است.
باید دید که این دستور چه زمانی به مرحلهی اجرا خواهد رسید و آیا میتواند تغییری ملموس در وضعیت نیروهای شرکتی و کاهش مشکلات شغلی آنان ایجاد کند یا خیر.
